'الحساب الختامي' ناقشت حسابات هيئة القصر

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة لشئون القصر في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة طالبت بتزويدها بتقرير مفصل لما تم تحقيق في الحساب الختامي من برنامج عمل الحكومة .
ثم بحثت اللجنة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة 2008/2009 للهيئة العامة لشئون القصر ومنها :
تدني معدلات الصرف على مشروع المقر الدائم للهيئة وانعدام الصرف على مشروع إنشاء (4) فروع للهيئة في مناطق مختلفة وظهوره بكامل قيمته وفراً في الحساب الختامي .
وأفادت الهيئة أن سبب تدني معدلات الصرف على مشروع المقر الدائم للهيئة يرجع إلى وزارة الأشغال والمكتب الهندسي المسئول عن التقييم وهو بطريقة المبنى الذكي الموفر للطاقة ، وزيادة التكلفة الكلية من حوالي 10.3 مليون دينار إلى 21 مليون دينار وأوصت اللجنة بتجديد أسباب ومعوقات تنفيذ المشروعات حتى تساعد في معالجة هذه المشاكل بالمعوقات للإسراع في إنجاز هذه المشروعات والاستفادة من خدماتها .
تحميل المال العام بتعويضات بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها بلغت 49.235 دينار في ختامي 2008/2009 .
وتؤكد اللجنة على ضرورة التزام الهيئة بأحكام القانون وإحكام إجراءات الضبط الداخلي لدى تنفيذ معاملاتها .
قامت الهيئة بتجنيب الاحتياطيات وترحيل جزء من الأرباح بأسهمها بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر .
وأوصت اللجنة بمراعاة حصول القصر على حقوقهم في الأرباح وإيقاف هذه المخالفة ، وإعادة النظر في هذه المعالجة ووضع سقف لتجنيب الاحتياطيات وترحيل الأرباح ، وإيجاد علاج لهذه الملاحظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تحقق العدالة .
تأخر الهيئة في متابعة بعض المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة والتي بلغت 1.5 مليون دينار .
وأفادت الهيئة أنها كلفت شركة لتحصيل الإيجارات المستحقة ، واستمرت الهيئة في متابعة القضايا مع الفتوى والتشريع وتطالب بتعديل قانون إنشاء الهيئة لمتابعة القضايا .
قيام مجلس إدارة الهيئة باتخاذ قرار بالتحول عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية مما أدى إلى انخفاض حقوق المشمولين برعايتها بنحو 6.3 مليون دينار .
الملاحظات التي شابت التأخر في تخارج الهيئة من بعض استثماراتها مما أدى إلى خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية .
استمرار عدم التزام الهيئة ببعض بنود إستراتيجية الاستثمار للسنوات الخمس 2008 – 2011 .
وطالبت اللجنة بمراعاة دراسة قرارات التخارج واتخاذه في الوقت المناسب ، وتزويد اللجنة بالخطة الاستثمارية واللائحة الاستثمارية للهيئة العامة لشئون القصر .
ثم طالبت اللجنة موافاتها بأسباب عدم تقيد الهيئة ببعض الضوابط والقواعد العامة للمشاركة في الاستثمار المباشر .
وأشار عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة للقصر في الخطة السنوية 2010/2011 وأفادت الهيئة بأنها تهدف إلى ما يأتي :
أولاً : رفع مستوى معيشة القصر .
ثانياً : مساعدة الأسر ذوي الدخل الضعيف المشمولين برعاية الهيئة العامة لشئون القصر وتطوير الخدمات الاجتماعية لهم .
ثالثاً : الدخول في الاستثمار الأمن .
رابعاً : تطوير الأنظمة الآلية في الهيئة وربطها بالهيئات الحكومية .
خامساً : استكمال مشروع مبنى الهيئة وفروعها .
وطالبت اللجنة بتزويدها بهذه الأهداف وانعكاسها على أبواب ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/20111 بالتفصيل .
وبين عبدالصمد أن تقديرات ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2010/2011 كانت كالآتي :
بلغت جملة المصروفات 14.048 مليون دينار موزعة حسب الأبواب كما يلي :
الباب الأول للمرتبات 8.762 مليون دينار .
الباب الثاني للمستلزمات السلعية والخدمات 1.607 مليون دينار .
الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 81.0 ألف دينار .
الباب الرابع المشاريع الإنشائية والصيانة 2.800 مليون دينار .
الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية 798 ألف دينار.
وبلغت جملة الإيرادات 56.0 ألف دينار موزعة كما يلي :
إيرادات الخدمات 8.0 ألف دينار .
الإيرادات والرسوم المتنوعة 48.0 ألف دينار .