خمسة نواب يقترحون إنشاء ديوان محاسبة لمتابعة 'الرياضة'

تقدم النواب مرزوق علي الغانم و صالح محمد الملا و عدنان ابراهيم المطوع و خالد مشعان الطاحوس وعبدالرحمن فهد العنجري باقتراح بإنشاء ديوان المحاسبة لمتابعة النواحي المالية للهيئات الرياضية التي تتلقى الدعم المادي والمعونة الدورية من الدولة.

السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد إلى المادة (5) من القانون رقم 30 سنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة – مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال .

برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ،،،

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بإضافة بند

إلى المادة (5) من القانون رقم 30 لسنة 1964

بإنشاء ديوان المحاسبة

صدر المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية متضمناً النص على أن يخصص في ميزانية الوزارة المختصة الاعتمادات المالية اللازمة لإعانة هذه الهيئات وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص متضمناً شروط منحها وأوجه صرفها .

وبالنظر إلى ما شهدته الحركة الرياضية في السنوات الأخيرة من نشاط متزايد وتنوع في الأنشطة الرياضية أدى إلى تأسيس العديد من النوادي الجديد ، ومن ثم تمتعت بالمزايا التي قررها القانون للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه ( النوادي والاتحادات الرياضية والأولمبية ) من أراض ودعم مالي ومعونات ، تم زيادتها إلى 500.00 د.ك سنوياً لكل نادي إلى جانب المعونات الأخرى .

لذلك ولتحقيق ما تطلبه القانون من متابعة لأوجه الصرف وضوابط الإنفاق التي تقوم بها الهيئات الرياضية ، وعلى نحو خاص على ضوء الدعم المالي والمعونات التي تقدمها الدولة لها ، كان من اللازم إخضاع هذه الهيئات الرياضية ممن تتلقى الدعم المادي والمالي والمعونات من الدولة الرقابة عليها في كل ما يتصل بأوجه صرفها في الغاية التي خصصت من أجلها .

وبالنظر إلى أن القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكامه والخاضعة للرقابة المسبقة واللاحقة دون الإشارة إلى خضوع الهيئات الرياضية من الناحية المالية دون الأنشطة الأخرى لرقابة الديوان .

لذلك كان هذا الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة (5) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه تتضمن إدراج رقابة الديوان المسبقة واللاحقة على النواحي المالية للهيئات الرياضية التي تتلقى الدعم المادي والمعونة الدورية من الدولة.