'حقوق الإنسان' تعيد صياغة قانون 'العمالة المنزلية'

أرجأت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اليوم إقرار قانون العمالة المنزلية المحال إليها من اللجنة التشريعية بسبب حاجته إلى إعادة صياغة مجدداً.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن القانون يصب في مصلحة مكاتب الخدم مؤكداً أنه بحاجة إلى إعادة صياغة وإضافة بعض التعديلات اللازمة عليه.
وذكر هايف أن أعضاء اللجنة إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية اتفقوا على ضرورة إعادة صياغة القانون الذي يصب في مصلحة مكاتب الخدم.
ولفت إلى أن اللجنة ستجتمع مجدداً لإعادة صياغة القانون وإضافة بعض التعديلات اللازمة مشيراً إلى أن المجتمعين فردوا مشكلة إيواء الخدم الهاربين خصوصاً أن هذا يحملهم تكاليف سفره.
ونوه إلى أن وزارة الداخلية وعدت بحل هذه المشكلة وعدم تحميل المواطنين مسؤولية هروب الخادم.