تردي الخدمات مسؤوليتنا جميعا

 

ينص الباب الثاني من دستور الكويت على مايلي:

- المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة - 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

مادة - 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

مادة - 9
الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

مادة - 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي

مادة - 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل 
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية

مادة - 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية

مادة - 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه

مادة - 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي

مادة - 15
تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة 

مادة - 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

مادة - 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن 

مادة - 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون, ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. 

مادة - 19
المصادر العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في الأحوال المبينة بالقانون. 

مادة - 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون 

مادة - 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني 

 مادة - 22 
ينظم القانون, علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية, العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها 

مادة - 23 
تشجع الدولة التعاون والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان 

مادة - 24 
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة 

مادة - 25 

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية 

مادة - 26 
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة 
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون

 
كل ما تضمنته المواد السابقة في دستور الكويت تحث على الإلتزام بالقانون، وتحمل في طياتها خطابا للسلطة التنفيذية والمواطنين، ورغم ذلك تبرز سلبيات كثيرة مما يدل على الابتعاد عن العمل بهذه المواد، ولعل تردي مستوى الخدمات أشبع نقاشا، وذلك يدعونا للنظر لهذه السلبيات من جانب آخر، حيث نرى في السنوات الأخيرة توجه العديد من المواطنين إلى القطاع الأهلي الذي يقدم خدمات متميزة في معظم الأحيان خاصة بالتعليم والصحة، وهي خدمات تقدمها الدولة بالمجان، وما دفعهم إلى ذلك هو تردي مستوى الخدمة في الآونة الأخيرة، ففي التعليم نجد صعوبة بالمناهج وتكدس بأعداد الطلبة وسوء ادارة في العديد من المواقع، مما دفع وزارة التربية لإتخاذ عدة خطوات كان آخرها انشاء مدارس ذكية تهدف لتطوير النظام التعليمي.
وفي الجانب الصحي نرى زحاما شديدا على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، وعدم كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، وسوء ادارة بالخدمات الادارية والهندسية بعدة مناطق صحية، وتحاول وزارة الصحة تحسين صورتها بتوسعة الأجنحة لزيادة القدرة الاستيعابية، واستقطاب أطباء من الخارج لإجراء العمليات المعقدة، وانشاء نظام آلي لحفظ ملفات المرضى، إلا أن تلك الخطوات لاتزال تسير ببطء شديد.
نعود الآن للسلبيات التي تصدر من قبل المواطنين، ويخشى الكثير من المسؤولين قولها على الملأ خشية من التعرض لهجوم شرس، فهناك من يحمل أولياء الأمور مسؤولية عدم تحسن الخدمات التعليمية، وذلك بتغييب أبنائهم عن المدرسة قبل العطل الرسمية وبعدها، وعدم التزامهم بالواجبات المدرسية، وكذلك عدم اهتمامهم بمستوى الطالب، بالسؤال عنه خلال اجتماعات الادارة المدرسية بعد الاختبارات الشهرية.
أما في القطاع الصحي فهناك من يتهم المواطنين بعدم احترام الأطباء بتخطيه للدور، واستهزاء البعض بالنصائح الطبية، وعدم القيام بإجراء الفحوصات الطبية والمراجعة الدورية، ورمي الأدوية بسلة المهملات دون الاكتراث بالأموال الكبيرة التي تصرف عليها من قبل الدولة، وهو مالا يقوم به أثناء مراجعته للعيادات والمستشفيات الخاصة، فهناك من هو على استعداد تام للجلوس والانتظار لساعات طويلة لمقابلة الطبيب المعالج، ودفع أموال طائلة لإجراء التحليلات والحصول على الأدوية.
وفي تجاه آخر يحق للمواطن أن يتذمر من سوء انقطاع الكهرباء المتكرر، ولكن ليسأل نفسه هل قام بدفع فواتيره الشهرية قبل ابداء تذمره، فهناك من مضى عليهم سنوات لم يقوموا بدفع فواتير الكهرباء مما دفع بوزارة الكهرباء للتفكير بمقاضاتهم.
وهناك من المواطنين من يشكون تردي المستوى الأمني مساء، ويقومون بجلب العمالة صباحا ليسرحونها بالشوارع، ولايقومون بدفع مخالفاتهم للدولة رغم اقرارهم بذلك، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية لتعطيل كافة أمورهم المتعلقة بها لحين دفع تلك الغرامات.
وحين ننتقل للخدمات السياحية والترفيهية نرى أن الأضرار طالتها هي الأخرى، فهل يقبل أن يقوم أحد الأشخاص بتكسير وتحطيم وتشويه تلك المناظر الجميلة بالبلاد، والتي أنفق عليها ملايين الدنانير من المال العام؟!.
وهذا غيض من فيض فالشواهد على مسؤولية بعض المواطنين بتردي الأوضاع كثيرة ومتعددة، ولكنهم جميعا يشتركون بالمسؤولية لإنتشال البلد مما هو فيه، وهو مايدعوا لإطلاق نداء عاجل لإحداث ثورة ثقافية بالمجتمع تعيد للكويت بريقها، وتجعلها تلحق بركب الدول المجاورة التي سبقتنا بخطوات بعد أن كنا في الصدارة، فالدستور منحنا الحق بالحصول على خدمات من الدولة، وكلفنا أيضا بمهام يجب ان نطبقها اذا أردنا أن نحافظ على بلدنا.