العنجري: 'الخصخصة' هي العمود الفقري للتنمية

أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن العنجري اهمية اقرار مجلس الامة قانون الخصخصة معتبرا انه 'العمود الفقري' لخطة التنمية التي تقدمت بها الحكومة الى المجلس اخيرا.
وقال العنجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع للجنة حضره ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار وعن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ان اللجنة انتهت من مناقشة القانون ووافقت عليه 'وهو قانون حيوي وجوهري ويعتبر العمود الفقري لخطة التنمية الحكومية'.
واضاف ان اقرار القانون من شأنه 'اعادة بناء' الهيكلة العامة للدولة و'فتح افاق' جديدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
واوضح ان القانون يتكون من (26) مادة ويترتب عليه انشاء المجلس الاعلى للتخصيص والذي سيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى ثلاثة وزراء وثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة الاقتصادية والمالية.
وأكد العنجري ان اللجنة راعت حين دراسة مواد القانون حماية العاملين الكويتيين وحقوقهم الوظيفية والعمالية 'من اي شيء' يهدد مصدر دخلهم مبينا ان القانون ينص على ان لا تقل نسبة الكويتيين في حال تحول الجهة او المؤسسة الى القطاع الخاص عن النسبة السابقة.
واضاف ان القانون ينص كذلك على ان يتمتع الكويتي العامل في القطاع الخاص بكل المزايا التي يتمتع بها في القطاع العام من رواتب وعلاوات وامتيازات على مدى خمس سنوات.
واشار الى ان في القانون ما ينص كذلك على منح ثلاث سنوات اضافية للتأمينات الاجتماعية 'وعلى ضرورة' تأهيل الفوائض في الايدي العاملة التي تتحول الى القطاع الخاص وتدريبها.
واكد العنجري ان القانون جاء متوازنا ويراعي حقوق العاملين 'واعطى المجلس الاعلى للتخصيص الكثير من المرونة بما يمكن الأخير من الانطلاق لتخصيص قطاعات حكومية'.
واوضح ان القانون في حال اقراره سيفتح قنوات للاستثمار في القطاع الخاص ويشجع على نمو الاستثمارات داخل البلاد ويفتح المجال امام فرص العمل.