بمشاركة شخصيات نيابية وأكاديمية

محليات وبرلمان

غدا: انطلاق حملة حق المرأة بالعمل في النيابة والقضاء

4710 مشاهدات 0

العنود الهاجري

تنطلق مساء الأثنين فعاليات الحملة التضامنية مع حق المرأة في العمل في النيابة العامة والقضاء ( عدالة ) بمهرجان خطابي يشارك فيه نواب وشخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية وذلك في السابعة من مساء في مسرح جمعية المحامين الكويتية في بنيد القار .
 
وتنظم المهرجان الخطابي ' الحملة التضامنية لدعم حق المرأة في العمل في النيابة العامة والقضاء ' ( عدالة ) بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية .

و' الحملة التضامنية لدعم حق المرأة في العمل في النيابة العامة والقضاء' ( عدالة) جماعة ضغط كويتية تشكلت بهدف تنظيم فعاليات وندوات من أجل قبول المرأة الكويتية في سلك النيابة العامة وبالتالي مرفق القضاء وإنهاء الرفض المتكرر لقبول طلبات إلتحاق النساء الكويتيات في وظيفة باحث قانوني في وزارة العدل وهي الوظيفة التي تؤدي إلى القبول في النيابة العامة .

وقالت منسقة الحملة العنود الهاجري والتي رفعت قضية في هذا الصدد ضد وزارة العدل بإسم موكلتها شروق الفيلكاوي ' إن نيل المرأة في الكويت للحقوق السياسية لم يتزامن معه تمكين المرأة من العمل في السلطة القضائية حيث ترفض وزارة العدل قبول المرأة للعمل في سلك النيابة العامة ما يحرمها بالتبعية من تقلد مرفق القضاء'

وأضافت ' رغم ان الدستور الكويتي يؤكد في عدد من مواده المساواة بين المواطنين , ورغم أن التشريعات الكويتية لا تتضمن أي قانون يحظر قبول المرأة للعمل في النيابة العامة والقضاء إلا أن إستمرار رفض وزارة العدل قبول المرأة للعمل في هذه السلطة يجعل حصول المرأة في الكويت على حقوقها السياسية أمرا منقوصا على أساس أن لكل المواطن الحق في العمل في أي من السلطات الثلاث من دون تمييز بسبب اللون أو الجنس'
 
وأوضحت الهاجري ' ان إبعاد المرأة في الكويت عن العمل في النيابة العامة والقضاء أمر يتنافى مع منطوق المادة رقم 29 من الدستور والتي تنص على أن '   الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين  '.
 
ودعت منسقة الحملة الفتيات والنساء والمؤمنين بحق المرأة في العمل في السلطات الثلاث إلى المشاركة في هذا المهرجان الخطابي لتأكيد رسالة مفادها أن حقوق المرأة لا تقتصر فقط على تقلد المنصب الوزاري أو الوصول إلى عضوية مجلس الأمة بل أن الأمر يتعدى ذلك ويستلزم المشاركة في السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية .
 
للمزيد من التفاصيل، أنظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=41750

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك