(تحديث2) بعد انتزاع علاوي صدارة الإنتخابات

أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري انه ليس هناك اي داع لاعادة الفرز في بغداد، وعدد من المحافظات.

واستغرب الحيدري، في تصريح صحفي دعوات اعادة الفرز 'سلمنا الكيانات السياسية نسخا من نتائج المحطات وعليها مراجعتها وتدقيقها قبل الدعوة لاعادة الفرز' .

واشار الحيدري الى ان المفوضية مستعدة لاعادة الفرز في اي محطة يظهر فيها فرق بالارقام مع نسخ النتائج التي سلمت للكيانات السياسية او اذا كان هناك شك بنتائج هذه المحطة، واذا لم يوجد أي فرق فلا داعي لاعادة الفرز مجددا'.

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي دعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية.

إذ دعا الرئيس العراقي جلال طالباني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في بعض المحافظات قبل إعلان النتائج النهائية، دفعا لأي شك أو التباس، وهو ما طالبت به الكثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات.

10:17:53 ص

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان رسمي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا في الانتخابات العامة التي جرت في السابع من الشهر الجاري وذلك للحيلولة دون 'انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف' على حد قوله.

وكانت التقارير الأخيرة قد أظهرت تقدم إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق زعيم قائمة 'العراقية' على المالكي زعيم ائتلاف 'دولة القانون' بفارق طفيف بعد فرز 92 بالمائة من الأصوات.

09:40:07 ص

انتزعت قائمة 'العراقية'، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، الصدارة مجدداً من كتلة 'دولة القانون'، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، في الانتخابات العامة التي جرت بداية الشهر الجاري، وإن كان الأخير ما زال يتقدم في عدد المحافظات.

فبالنسبة لعدد المحافظات، حققت كتلة 'دولة القانون' تقدماً في سبعة من بين 18 محافظة، من بينها بغداد، أكثر المحافظات العراقية سكاناً، والتي تضم العاصمة المركزية، والتي يمثلها 68 مقعداً نيابياً من بين 325 مقعداً داخل مجلس النواب، مقابل تقدم 'العراقية' في خمس محافظات.

ولكن بالنسبة للعدد الإجمالي لأصوات الناخبين، وبعد إحصاء حوالي 92 في المائة من الأصوات، فقد حققت قائمة 'العراقية' تقدماً بفارق يصل إلى سبعة آلاف صوت عن 'دولة القانون'، وفق ما ذكرت المفوضية العليا للانتخابات الجمعة.

ومن المقرر، بحسب قانون الانتخابات، أن يتم توزيع المقاعد داخل مجلس النواب عن المحافظات بحسب حصة كل قائمة، وليس وفق عدد الأصوات الفردية التي تحصل كل قائمة عليها.

وما زالت عمليات فرز الأصوات جارية، في الوقت الذي يترقب فيه العراقيون نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/ آذار الجاري، حيث أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، القاضي قاسم العبودي، أن النتائج النهائية للانتخابات ستُعلن قريباً، ولكن بعدما تنتهي اللجنة من تقييم الشكاوى التي تقدمت بها الكتل السياسية.

تأتي هذه النتائج في وقت رجح فيه خبراء عسكريون وسياسيون فشل مشروع قيام حكومة عراقية جديدة بائتلاف يضم المالكي، وسلفه علاوي، بعد تقدم لائحتيهما في الانتخابات العامة، وذلك بسبب التنافس السياسي الشديد 'والكراهية' بين الرجلين، وصعوبة العثور على قواسم مشتركة بينهما.

ولفت الخبراء الذين كانوا على صلة مباشرة بأوضاع العراق خلال الفترة الماضية، إلى أن القوات الأمنية المحلية ستعجز عن تولي المهام العسكرية بشكل كامل بحلول الموعد المرتقب للانسحاب الأمريكي عام 2012، وستحتاج بالتالي للدعم الأمريكي بالمجالات الجوية والاستخبارية واللوجستية.