الخباز يكشف تفاصيل حل 'نقابة الأطباء'

اتهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية بتضليل الرأي العام

كشف رئيس نقابة الأطباء الكويتية المنحلة د. حسين الخباز اليوم عن أهم المستندات الرسمية التي يمتلكها ضد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بموضوع حل نقابة الأطباء الكويتية.

وقال رئيس نقابة الأطباء د. حسين الخباز في تصريح صحافي بأنّنا قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نكشف ما نملك من مستندات رسمية تدين بعض المسئولين بالمؤامرة التي حيكت ضد نقابة الأطباء الكويتية لحلها وإعطاء مفاتيح النقابة لأعضاء الجمعية الطبية الحاليين، ها نحن هنا نفي بعهدنا لنكشف 'أول المستندات الرسمية' التي تثبت زيف ادعاءات الجمعية الطبية والوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون جمال الدوسري حول أحقية الجمعية بنقابة الأطباء.

وأضاف د. الخباز قائلا: للأسف فالوكيل جمال الدوسري قد 'ضلل الرأي العام' وضحك على 'ذقون الشعب الكويتي' وجميع المعنيين بهذا الأمر، وعلى رأسهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل، عندما 'اتهم' بالصحف أعضاء نقابة الأطباء وحملهم مسئولية 'عدم إبلاغه' عن الطلب السابق المقدّم من الجمعية الطبية لإشهار نقابة الأطباء ذلك على الرغم من أنه كان يعلم عن طلب الجمعية بدليل - توقيعه الشخصي- الموجود والمذيل على هذا المستند الذي نكشفه اليوم!

ولم يكتفي الوكيل عند هذا الحد وقال بأنّ الوزارة قد اكتشفت للتو وجود مجموعة سبقتنا في التقديم لإنشاء نقابة الأطباء ولذلك قامت الشئون بإلغاء قرار إشهار النقابة؛ إضافة إلى أنه 'أفتى' بعدم أحقية وقانونية أعضاء النقابة بقرار الإشهار دون أن يثبت ذلك بأي قانون أو مستند رسمي حتى هذه اللحظ على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على تصريحه!!

واسترسل د. الخباز قائلا إنّ هذه الكتب والمستندات الرسمية الذي نكشفها اليوم بالصحف، والذي يحمل أحدهما التوقيع الشخصي للوكيل، ما هو إلا 'دليل واضح' يدين الدوسري في موضوع حل النقابة بل ويرد على كل هذه الافتراءات التي أطلقها ضد أعضاء النقابة في الصحف الرسمية، ويثبت أحقيتنا بالنقابة على كل من سبقنا بالتقديم و'باعترافه هو شخصيا'!!

وأضاف قائلا: وبعد الاطلاع على الكتاب يبدو واضحا وجود 'التوقيع الشخصي' للوكيل جمال الدوسري على كتاب 'اعتراض' وزارة الشئون على طلب الجمعية الطبية الكويتية لتحويلها وإشهارها إلى نقابة الأطباء البشريين بتاريخ 12/7/2009!!، متسائلا: كيف 'يستغفل' الوكيل القراء وأفراد السلطة الرابعة و'يوهمهم جميعا' عبر تصريحاته الصحافية بأنّه 'لم يكن على علم' عن طلب الجمعية الطبية لإشهارها إلى نقابة إلا حديثا؛ على الرغم من أنه هو من قام بنفسه - وبتوقيعه الشخصي - برفض طلب الجمعية الطبية بتاريخ 12/7/2009؟!

بل ويدعي بأنّ الوزارة اكتشفت للتو - وفقط بعد إشهار النقابة - وجود طلب مقدّم من الجمعية الطبية سبق طلب النقابة الحالية على الرغم من أنه هو 'نفسه' من قام بالتوقيع على 'كتاب الاعتراض'!!

واستطرد . الخباز قائلا: إنّ 'الطامة الكبرى' هي أنّ الوكيل الدوسري أخبر الجمعية الطبية آنذاك وبنفس كتاب الاعتراض – وتحديدا بالفقرة الأخيرة – بأنّ لدى وزارة الشئون طلب تأسيس نقابة للأطباء مقدّم من الدكتور حسين إسماعيل الخباز وهو قيد الدراسة!!

مؤكدا بأنّ هذه الفقرة هي 'أكبر اعتراف' من الدوسري بأنّه كان على علم 'بالطلبين المقدّمين' لتأسيس نقابة الأطباء من النقابة والجمعية والوزارة اعترضت على طلب الجمعية ووافقت على طلب النقابة التي أشهرها وزير الشئون بتاريخ 25/1/2010؛ وليس كما ادعى الدوسري في تصريحاته بأنّ الوزارة اكتشفت للتو وجود طلبين!!

بل وإنّ هذه الفقرة هي أكبر 'اعتراف شخصي' من الوكيل بأننا أصحاب الأسبقية في تأسيس نقابة الأطباء بدليل هذه العبارة التي ذكرها في معرض اعتراضه على طلب الجمعية؛ والتي تناقض أقواله التي ذكرها مؤخرا بالصحف بأنّ الجمعية هي صاحبة الأسبقية!

وقال د. الخباز: إنّ السؤال الذي يطرح نفسه كيف يدعي الوكيل بأنّ الوزارة اكتشفت - للتو فقط - أسبقية الجمعية الطبية في تأسيس نقابة الأطباء على الرغم من أنه قام بنفسه- وبتوقيعه الشخصي - بإخبار الجمعية، قبل 8 أشهر، أنّ الوزارة تقوم حاليا بدراسة طلب د. حسين الخباز الخاص بتأسيس نقابة الأطباء؟؟!! بل وكيف يتهمنا بأننا لم نخبره بموضوع الطلبات السابقة للجمعية الطبية وهو على كان على علم 'بالطلبين المقدّمين' من النقابة والجمعية بدليل توقيعه على هذا الكتاب؟! ولماذا غطت الجمعية الطبية في كل هذا السبات الذي امتد لأكثر من 8 أشهر وفاقت - للتو فقط - لتعترض على طلب الإشهار عن طريق الدوسري؟!

وختم د. حسين الخباز قائلا: كلها أسئلة واستفسارات نوجهها للوكيل الدوسري لعله يفيدنا بإجابة شافية عنها وعن هذا الكتاب الرسمي الذي يحمل توقيع الشخصي؛ والذي ننشره اليوم - أمام الجميع- ليكشف الحقائق الغائبة عن الكثيرين والتي تدينه في 'تدليسه للحقائق' وتثبت صحة أقوالنا؛ وتنفي - بنفس الوقت - جميع الادعاءات الباطلة التي ساقها الوكيل والجمعية الطبية ضد أعضاء نقابة الأطباء الكويتية.