هناك توجه لخصخصة 'التعاونيات'

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني أن اللجنة الصحية بمجلس الأمة لم تأخذ برأي التعاونيين بخصوص إقرار قانون التعاون الجديد، علما أن الحركة التعاونية تشكل أكثر من 500 ألف مساهم وحجم مبيعاتها ما تقارب ال600 مليون دينار كويتي بالسنة، موضحا كان من الافتراض أخذ راي أصحاب الاختصاص وهم أعضاء مجالس الإدارات، مشيرا عن بعض النواب أي ديمقراطية يتكلمون عنها إذا تم حجب القانون وعدم مناقشته مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات ومن دون استشارتهم والاستفادة من خبراتهم.

كما استغرب العدساني من النائبة د.رولا دشتي التي كانت رئيسة الجمعية الاقتصادية وكان يفترض بها تفعيل هذا القانون بأمور اقتصادية لكن ما حدث ان اغلب المواد التي تم تعديلها هي مواد تتعلق بالانتخابات في الجمعيات ولم تتطرق الى الامور الاقتصادية لتفيد الحركة التعاونية خاصة أن نظام الجمعيات يعتمد على البيع والشراء وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى أن الدكتورة رولا قالت لرئيس اتحاد الجمعيات المعين أنها على استعداد تام لمناقشة القانون مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، وذلك في يوم الأربعاء الماضي، مستغربا أنه في اليوم التالي الموافق الخميس 11 مارس تم تسليمه لإدراجه للمداولة الأولى، من غير مقابلة اللجنة المشكلة من قبل اتحاد الجمعيات والتي تتضمن عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية.

وقد بين العدساني النائبة د.رولا دشتي الرئيسة السابقة لمجلس ادارة شركة داماك الكويتية القابضة، علما أن الشركة مرت ببعض المشاكل مالية وأهمها الجانب الائتماني وهيكل الميزانيات وذلك حسب ماجاء من بيانات عن الشركة وما نشرته وسائل الاعلام،معقبا كيف تقوم النائبة رولا دشتي بتقديم قانون التعاون  الجديد للمداولة الأولى  وخاصة أن الجمعيات تخص نص مليون مساهم وحجم مبيعات الجمعيات كما ذكرت مهول، وتم تشريع القانون وتقديمه للمجلس من بدون استشارة أعضاء الجمعيات علما أنهم في الميدان ويدركون أكثر من غيرهم ما ايجابيات وسبليات القانون القديم، فهذا القطاع يعتبر قطاعا أهليا شعبيا كون يملكه المساهمون، موضحا مع كل الاحترام للجميع قدرات النواب ولكن لا يمكن السرعة في اقرار قانون يخص أموال المساهمين بهذه الطريقة وبهذه السرعة.

كما وضح العدساني أن عدد أعضاء مجلس الإدارات الحاليين عددهم 9 والقانون الجديد يقلصه لخمس أعضاء هل يعقل تدار الجمعية وبأرصدتها ملايين من أموال المساهمين من قبل 5أعضاء فقط، كما وضح أن الانتخابات، كما أن الصوت الواحد سوف يخلق جوا متوترا أي يعني أعضاء مجالس الإدارات غير متجانسين، عكس ما يحصل الآن للمساهم الخيار بالتصويت 3 أشخاص، الصوت الواحد يكرس الطائفية والقبلية، وحسب ما جاءت به وزارة الشئون أنها مع القانون الجديد كونه يحد من الطائفية والقبلية، معقبا سوف يحصل عكس توقعات الوزارة اذا اقر القانون الجديد إنما سيتم تكريس مبدأ الطائفية والقبلية كون الصوت لمرشح واحد.

وأضاف أن في اختيار خمسة أعضاء من صوت واحد سوف يخلق جوا متوترا كون مجلس الإدارة غير منسجم، ويوضح أن هناك توجه لضرب الحركة التعاونية وتخصيصها، وبعد أن ازدهارها خلال ال40 سنة الماضية، يأتي أشخاص لم يعملوا في هذا المجال ويدركون أن النظام الحالي فيه خلل ويقرون نظاما جديدا فيه كثير من السلبيات ويدعون أنه جيد ولصالح المساهمين

كما وجه العدساني سؤالا لماذا تم إقرار القانون بهذه السرعة وبالعجالة وكأن أمور البلد متعلقة بهذا القانون، وإدراجه في جدول الأعمال بتاريخ 18 مارس أي يعني بعد استجواب وزير الإعلام بيومين وعادة بعد الاستجوابات يكون الحضور النواب قليلا، موضحا إذا كان أعضاء مجلس الأمة يؤمنون بالديمقراطية فعليهم رفض قانون التعاون الجديد ويفترض عرضة على أصحاب الاختصاص وذلك لتطوير الايجابيات وتفادي سلبيات القانون.

وقد أكد أن دراسة جدول الأسعار والذي يتضمن فقط 23 سلعة والمنشور في 15 مارس من غرفة التجارة بخصوص المقارنة بين الجمعيات والأسواق الموازية مشيرا أن الدراسة غير دقيقة، موضحا أن الجمعيات تبيع برسم البيع أي يعني السعر يحدده التاجر وليس الجمعية واذا كان هناك اختلاف بالسعر فذلك بسبب التاجر.

موضحا أن المواطن البسيط الأكثر تأثرا بسبب الزيادات الغير واقية وهل يعقل أن هناك زيادة بالسعر تفوق 200% بسنة واحدة، كما بين العدساني أنه في سنة 2009 تم مقارنة 100ألف منتج ما بين الجمعيات والأسواق الخاصة وقد أتضح أن الأسواق الموازية أرخص فقط ب6000 سلعة من أصل 100ألف، هذا غير أن الجمعية توزع أرباحا في نهاية السنة وبذلك تكون الجمعيات أقل سعرا بجميع المنتجات.

والسؤال أين غرفة التجارة من قضية ارتفاع الأسعار والتي استمرت أكثر من 3 سنوات، لماذا لم تخفض الشركات أسعارها بعد أن انخفض سعر النفط ولا يوجد مبرر لتلك الزيادات المبالغ فيها، وبعض التجار يحاول تعويض خسارته من جيوب المواطن البسيط، موضحا أن قضية ارتفاع الأسعار أثرت سلبا على المستهلكين وخاصة ذو الدخل المحدود والضعيف.

وأشار العدساني قد رفع أجارات أملاك الدولة على الجمعيات قبل سنوات بسيطة لتصل 30% من قيمة إيجارات المحلات المستثمرة، وكأنها نظام الضرائب، علما أن في بريطانيا الضريبة تشكل 32% يعني تقريبا لا فرق بين الذي تدفعه الجمعيات للحكومة وما تدفعه الشركات الأجنبية من ضرائب في بلدانهم، مؤكدا أن هناك أشخاص لا يعجبهم مبدأ العدالة فلماذا لا تدفع الجمعيات لأملاك الدولة مثلما الشركات والاستثمارات في الشويخ الصناعية، ليتساوي الجميع من جمعيات وشركات ويستفيد المساهم من تقليل التكاليف التي تدفعها الجمعيات لأملاك الدولة

وقد وضح  أن الحركة التعاونية تحتاج إلى دعم حكومي كونها حركة رائدة ومزدهرة وأثبتت وجودها طوال تلك السنين وخاصة وقت الأزمات كسبيل المثال في أيم الغزو الغاشم بسنة 1990، وردا على تصريح وزير الشئون د.محمد العفاسي 'أن هناك أناسا متضررون من قانون التعاون الجديد وهم أنفسهم من يدير جمعيات فاشلة' أن قانون التعاوني القديم خرج الكثير من قيادي البلد وبعضهم أصبحوا زملاء له في البرلمان يراقبون ويشرعون، كما أن الغلط ليس بالنظام ولكن في بعض الأشخاص، وإذا هناك أعضاء مستفيدون فإن القضاء عادل ومن الممكن تحويل كل متلاعب للقضاء مشيرا أنا مع تشديد العقوبات واقرارها بالقانون الجديد هذا شيئ سوف يحد من السلبيات، ولكن تغيير نظام الإنتخابات لن يغير من شيء إلى زيادة المشاكل ما بين الأعضاء كونهم غير متجانسين والسبب يرجع للصوت الواحد وذلك تقليل من خيارات المساهم في التصويت كون لديه صوت واحد.

كما وضح العدساني  لوزير الشئون أن الخلل لم يقتصر على بعض مجالس الإدارات، ولكن الخلل بكل أسف طال بعض الإدارات في وزارتكم، مشيرا أن بعض الإدارات باتت  تعطل أمور الجمعية وبعضهم يطلب طلبات شخصية من مجلس إدارات الجمعيات كدخول مناقصات وشركات، هذا لا يعني أنه لا يوجد إدارات جيدة، وطالب العدساني من الوزير لفتح تحقيق حول ذلك الأمر، لتوضح جميع الأمور كون هناك جمعيات عديدة تود اللقاء بمعالي الوزير لتوضيح كافة البيانات، مشيرا إن كنت تريد الإصلاح فأبدي به من وزارتكم فهي الجهة الإشرافية والرقابية وبعضهم تعسف وبات يعطل أمور الجمعيات من غير سبب ولا مبرر، وذلك نقلا عن كثير من مجالس إدارات الجمعيات، موضحا أن الجمعيات ملاك للمساهمين ولا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة.

وأكد أن الوزير رجل قانون ولا يقبل مثل هذه الأمور، مطالبا فتح تحقيق وذلك لمعالجة الخلل والبينة على من ادعى ولكي تتضح الصورة جيدا بما تمر به الجمعيات من ضغوط وزارة الشئون.

وأضاف إلى متى الالتفات لمصلحة التاجر على حساب المواطن الضعيف، والمستفيد من القانون الجديد الشركات، كون الجمعيات أول لمن تصدى لغلاء الأسعار، وهناك دراسة لتخصيص الجمعيات، والطريقة الحالية توضح أن تم التنفيذ لبداية مشروع خصخصة الجمعيات للتجار، وعلما أن الجمعيات تعتبر قطاعا أهليا ملكا للمساهمين، ولكن طوح الشركات تسيطر على الأسواق داخل المناطق وليتم التحكم بالسعر وخاصة أنهم يعلموا أن وزارة التجارة الرقابة لديها متواضعة، ولو الرقابة قوية لما وجدنا الكويت الأغلى في السلع الاستهلاكية خليجيا والثالثة بالسلع الغذائية، لو أخذنا مدخول الفرد لوجدنا المواطن الكويت الأكثر تأثرا بسبب ارتفاع الأسعار كون معدل دخل الفرد الكويت بالسنة يعادل 33ألف دولار والإماراتي 43الف دولار والقطري 73الف دولار.

وقد أبدى استغرابه ما مدى حرص الحكومة والاستعجال في إقرار قانون التعاون خاصة أنه لم يعرض على أصحاب الشأن ولم يأخذ الدراسة الكافية، وموضحا أن الكويت يجب أن تفتخر بالنظام التعاوني الذي فاز من أفضل القطاعات الإقليمي في المجال التعاوني في 2007وكما هناك وفود كثيرة تأتي زيارة للكويت لتستفيد من تلك الحركة الرائدة وآخرهم الأسبوع الماضي أتى الوفد السعودي الشقيق وقد عبر عن تميز الجمعيات التعاونية وما تقدمه للمناطق السكنية ولأهالي المنطقة من خدمات.

موضحا أن هناك بعض النقاط الاقتصادية تساهم في تطوير الجمعيات التعاونية، كنسبة توزيع الأرباح تضع بقانون وليس قرارا وزاريا، موضحا كما حصل تغيير نسبة أرباح الجمعيات من 15% إلى 10% كحد أقصى، لتكون بقانون بدلا من كل وزير له الحق في رفع أن خفض النسبة، بالإضافة إلى رفع نسبة توزيع وعدم الاستقرار على نسبة 10% فقط، وذلك لتنشيط البيع وتعود ايجابيا للمساهم.

وبين أن حماية وحفظ حقوق كل من الجمعية والشركات ويتم الدفع للشركات بموجب بيع البضاعة وعدم التقيد بالقرار القديم بأن للجمعية الحق بالدفع خلال 45 يوما، مشيرا أن سرعة الدفع قد تخفض من سعر تكلفة المنتج كون الشركة تحصل أموالها أولا بأول، وتخفيض التكاليف سوف يعود ايجابيا على المستهلكين.

كما وضح أن من تطوير الاستثمارات جعل فقط الفوائض المالية للجمعيات في استثمارها في صناديق استثمارية عن طريقة شركات استثمارية موثوقة ومعروفة، كون العائد أكثر من الودائع البنكية، وتكون العملية بالكامل تحت إشراف اتحاد الجمعيات وموافقته.

وأضاف جعل الجمعيات تحت إشراف اتحاد الجمعيات وبعيدا عن وزارة الشئون لسرعة سير العمل، وجعل الجمعيات مخاطبة وزارات الدولة مباشرة بدلا من مخاطبة الشئون ومن الشئون إلى الجهات الحكومية، موضحا أن لهذا السبب تتعطل الأمور وتأخذ وقتا طويلا، وأن وزارة الشئون لا تشعر بما تشعر به مجالس الإدارات من تعطيل ومماطلة، موضحا أن الإجراءات سابقا أسهل بكثير بالإضافة إلى سرعة الانجاز، وسابقا ما يراجع الوزارة هو مندوب الجمعية، وحاليا رؤساء الجمعيات وهذا مؤشر أنه يوجد تعطيل وعرقلة سير العمل.

وقد ذكر العدساني أن القطاع التعاوني قطاعا ناهضا ونسفه بالطريقة هذه يعني دمار للمساهمين ولحقوقهم، ويجب الحفاظ عليه وتضافر الجهود من الكل أعضاء مجلس أمة وحكومة ومجالس إدارات الجمعيات لتيم المحافظة على حقوق المساهمين بالدرجة الأولى.