(تحديث2) الوزير بن رجب ينفي

أكد الوزير المتهم أنه واثق من براءته، قائلا «ليس لدي ما أخفيه، وأمارس حياتي بشكل طبيعي»

ونفى وزير الدولة البحريني منصور بن رجب في بيان وزعه على الصحافة المحلية  أن ليس لديه ما يخفيه وما حصل له هو استدعاؤه من قبل التحقيقات الجنائية للاجابه على بعض التساؤلات الخاصه به وفي امور تتعلق بموظفي وزارته الذين وجههم للتعاون مع الاجهزة الرسمية.

وقال اننا في دولة القانون التي تكفل حرية الرأي والتعبير، إلا ان الاساءة والتعدي والتعريض بالاخرين بدون وجه حق أمر غير مقبول.

وقال «أنا واثق كل الثقة من براءتي وليس لدي ما أخفيه»، وأضاف «ليس هناك ما أحذر منه، وأمارس حياتي بشكل طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد على الاتصالات».

02:32:04 م

 أفرجت النيابة العامة في البحرين في وقت متأخر من ليل أمس، عن وزير الدولة المتهم في قضايا غسيل أموال، وأكدت مصادر أن النيابة العامة، وبعد إنهاء التحقيق مع الوزير، أفرجت عنه في الساعة الواحدة من ليل أمس، إلا أنه لم ترشح عن ماهية التهم الموجه للوزير، كما تم الإفراج عن مدير مكتبه صباح اليوم الجمعة، وكانت التحقيقات جرت مع الوزير ومدير مكتبه إلى وقت متأخر من مساء أمس.
ونقلت الصحف اليومية في البحرين عن تفاصيل التحقيقات، حيث أوضحت بأن الوزير تعرض لانتكاسات صحية أكثر من مرة أثناء التحقيق، الأمر الذي استدعى وجود ممرضة طوال ساعات التحقيق.
وقالت صحيفة (الوقت) البحرينية أن 'الوزير تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش'، مشيرة إلى انه 'تم الطلب منه استدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم'.
وأوضحت أن 'التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير'، إلا أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم غسلها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم.
وفي ذات السياق، أعلن الوزير وعبر رسائل نصية، بأن مجلسه الأسبوعي الذي يعقد كل جمعة، سيكون مفتوحاً على عادته، بما فيها اليوم في تمام الساعة الثامنة.
يذكر أن الوزير سبق وأن تم عرضه على الاستجواب النيابي حينما كان يشغل منصب وزير البلديات، وتم تبرأته من تهم فساد.
 

 

(1:23م)

اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية أمس أحد الوزراء الحاليين البارزين في الحكومة البحرينية واستجوبته بعد مداهمة منزله ومكتبه قبل توجيه اتهامات له بغسيل أموال قيل أنها قدرت بملايين الدولارات، وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن 'المسئول' البارز جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة، ووفقا لبيان وزارة الداخلية فإنه وجهت للمسئول الحكومي ، الذي لم يكشف عن هويته ، تهمة إدارة عملية غسيل أموال نفذت في البحرين والخارج.

وصرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد ، راشد بوحمود ، أن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 ، فتابعت نشاط المسئول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.