أوبك : قرار ألا خيار

انهى وزراء دول منظمة 'أوبك' اجتماعهم الدوري يوم امس الأربعاء بقرار جماعي بالإبقاء على سقف الإنتاج الحالي و البالغ 800 ر 24  مليون برميل في اليوم والمعمول به منذ سبتمبر 2008. وستجتمع المنظمة في منتصف شهر أكتوبر القادم للنظر في مستويات سقف الإنتاج وامكانية تعديله أو تغييره.
وقرار أوبك كان متوقعا ولم تستغرب الأسواق النفطية من قرار التمديد بحصة الإنتاج الى فترة قادمة . هذا وبالرغم من التجاوزات وعدم التزام معظم أعضاء المنظمة بسقف الإنتاج حيث تنتج أوبك في الوقت الحالي بأكثر من 2 مليون برميل في اليوم زيادة عن سقف الإنتاج. ومع وجود طاقات انتاجية فائضة تفوق ال 6 ملايين مليون . الا ان الاسواق النفطية تجاهلت مثلما تجاهلت المنظمة التجاوزات الحالية طالما ان اسعار النفطة مريحة ومناسبة و 'حلوة ' حسب تصريح وزير نفطي خليجي بارز . هذا القرار للمنظمة لاقى قبول جميع الدول النفطية من داخل و خارج 'اوبك' وتفاعلت الاسواق النفطية لقرار المنظمة حيث واصلت اسعار النفط إرتفاعاتها وتجاوزت معدل ال 80 دولار مما يعني قبول ورضى الدول المستهلكة للنفط ايضا. ومع ملاحظة ان الاسواق النفطية هذه المرة هي التي قررت وساعدت وفرضت على المنظمة إختيار قرار الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي و العمل لل7 اشهر القادمة.

ومنذ أكثر من عام ووزراء دول منظمة 'أوبك' مرتاحون لمعدلات اسعار النفط ومرتاحون أكثر لأن روؤسائهم راضون عنهم أكثر من اي وقت مضى ولم يعد روؤساء دول المنظمة يتعرضون لضغوط سياسية خارجة تطالبهم دائما بتعديل معدلات الإنتاج لكن خلال عامي 2009 و 2010  وزراء النفط مطمأنون على البقاء في مراكزهم ومناصبه دون مشاكل ومطالبات محلية ان كانت أو خارجية.
وعند هذه المستويات القوية لاسعار النفط نجد ان الدول النفطية وخاصة دول 'أوبك ' رصدت مبالغ كبيرة للاستثمار النفطي في مجالات الإستخراج وتطويرالصناعات النفطية من تكرير وتصنيع سواء محليا أو خارجيا. حيث ان المبالغ المرصدة في مجال زيادة الإنتاج تتجاوز ال 500 مليار دولار خلال السنوات ال15 القادمة. وهي أرقام رهيبة قد تزيد من ثقة المستهلكيين للنفط في نفس الوقت هذه الإستثمارات ستتراجع بقوة وستتوقف في حال انخفاض اسعار النفط مادون ال 70 دولار للبرميل. ولذا نرى قبول ورضى الدول المستهلكة للنفط للمعدلات الحالية لاسعار النفط ولا تريد ان ترى تصاعدا قويا في الاسعار مثلما حدث في عام 2008 وعندما تجاوزت معدل ال  147  دولار. وهذا اما لاتريده و ترفضه كل الدول من المستهلكين و المنتجين.

في نفس الوقت لم تجد المنظمة خيارا آخرا سوى العمل بسقف الإنتاج الحالي وخاصة ان اي تعديل سيؤدي حتما ومن دون شك في مناوشات وعراك وصراع في داخل المنظمة حول توزيع حصص الإنتاج حيث ان معظم دول منظمة 'اوبك' تتمتع حاليا بطاقات انتاجية تفوق ال 6 ملايين برميل في اليوم مما سيؤدي الى تفكك بين أعضاء المنظمة خاصة وانها مرتاحة الآن بتماسك قوي بين اعضائها.

قرار عملي وفعلي توصلت اليه ' اوبك ' و لكن الاسواق والأوضاع والمعطيات النفطية الراهنة هي التي مهدت وسهلت في اتخاذ القرار، وماكان على المنظمة سوى التوقيع على قرار ألا خيار.