الدمخي : الإضرابات العمالية حق إنساني مشروط

تعليقاً  على الإضرابات العمالية المتكررة في الآونة الأخيرة قال الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أن الإضرابات حق مشروط يجب أن يستخدم بطريقة سلمية لا تضر بمصالح المجتمع وينظم تحت مظلة نقابات العمال وتجمعاتهم القانونية وبعلم الجهات المسئولة في وزارتي الشئون والداخلية مؤكداً أن على الحكومة علاج أسباب الإضرابات وليس التعسف أو التهديد بتحمير العين ضد المضربين ! فمن يستحق العقوبة هو الظالم وليس المظلوم الذي اضطر للمجاهرة بشكواه مشدداً على أهمية اللجوء إلى القانون كفيصل بين المتخاصمين والالتزام به من قبل الجميع.  

وتابع إن بعض  العمال المضربين لا سيما الوافدين الذين انتهكت ولا زالت تنتهك حقوقهم من قبل الشركات لم يجدوا قنوات مفتوحة أو داعمين لمطالبهم فاضطروا للجوء إلى الإضرابات كوسيلة أخيرة لإيصال أصواتهم وشكاواهم إلى المسئولين ، مشيراً أن العمال يعلمون بأن الإضراب يضر بعلاقتهم بأرباب العمل مستقبلاً بل قد يضر ببقائهم في هذه الشركات لكنهم استخدموا  آخر الدواء وهو الكي.  

وأوضح : نرفض الإضرابات التي تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالأمن أو تعطيل المصالح العامة أو تضر بالمؤسسات والشركات ومرافق الدولة ، كما نرفض حرق المراحل في التعبير عن الاحتجاج والقفز مباشرة إلى الإضراب ، فالإضرابات مؤخراً بدأت تصبح ظاهرة حتى بين المواطنين الذين يملكون الكثير من الأدوات قبل الإضراب فلديهم نواب الأمة الذين يمثلونهم ووسائل الإعلام المفتوحة والنقابات والجمعيات بل ويمكنهم رفع القضايا أمام المحاكم ضد أي شخص مهما علا منصبه.  

وأشار الدمخي إلى أن الدستور الكويتي لم يمنع أو يجرم الإضرابات العمالية المنظمة ولم يرد بهذا الشأن أي نص قانوني ولهذا فالإضرابات السلمية مسموح بها ، أما ما يقع خلاف ذلك من تدمير للممتلكات العامة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني فالقانون يجرمه.  

وناشد الجهات المعنية بكافة وزارات الدولة حل مشكلات العمال والعمل على تلافي وقوع أسباب الإضرابات في المستقبل دفاعاً عن المظلومين وحفاظاً على سمعة الكويت التي أصابها ما أصابها من جراء المتلاعبين بالقانون والمتنفذين ، مشيراً إلى أن الكويت ستصعد منصة المناقشة حول واقع حقوق الإنسان فيها وذلك أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل.  

وذكر الدمخي بالمادة رقم (13) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر والأنثى ـ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، و إذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم و إقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز.