بتكلفة 7ر4 مليارات دينار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ان عدد المشروعات الانشائية في الخطة السنوية تصل الى 798 مشروعا بتكلفة 7ر4 مليارات دينار.
واضاف الشيخ احمد الفهد في كلمة خلال الاجتماع مع قياديي الدولة الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الخطة السنوية وخطة التنمية اليوم ان تكلفة المشروعات الانشائية تشكل ضعف تكلفة العام الماضي.
واوضح ان المؤشرات قفزت منذ البداية بشكل كبير موضحا ان الباب الرابع من الميزانية ارتفع من 2ر1 مليار دينار الى 1ر2 مليار وبنسبة 80 في المئة عن مشروعات العام الماضي وذلك من دون المؤسسات المستقلة كمؤسسة البترول وغيرها.
واضاف ان الخطة مجزأة على شتى القطاعات الاقتصادية وتنطلق على اساس 230 سياسة التي ان تم تحقيقها فانها ستكون الخطوة الاولى نحو الوصول الى الرؤية المنشودة لعام 2035 موضحا ان السياسات دعمت بمجموعة من القوانين بلغت 45 قانونا في اطار عام الخطة لتعطي فلسفة جديدة لاكثر من قطاع.
وبين الشيخ احمد الفهد ان الخطة تعتبر فلسفة جديدة تقوم على التخطيط التأشيري وليس التخطيط الشامل وتقوم على التغيير الاستراتيجي في منهجية العمل التخطيطي مضيفا ان الخطة قوبلت بترحيب من السلطتين وحظيت موافقتها بالاجماع.
وافاد بان القائمين على المجلس الاعلى للتخطيط وضعوا الرؤية الجديدة التي نادى بها سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا مستندين بذلك على موروث تجاري بجعل اهم الموارد الاساسية للاقتصاد الكويتي مبنيا على التجارة.
وقال ان الخطة تتميز بالجرأة 'وتضع الاختناقات الموجودة في البنية التحتية وبعض الخدمات بشكل مباشر ودقيق وهو ما يمثل اعترافا من قبل المجلس الاعلى للتخطيط وقبولا جريئا من مجلس الوزراء ومباركة بتغييرها من قبل مجلس الامة'.
واضاف ان الفلسفة في الخطة تقوم على الانتقال النوعي من الخدمة الشمولية الحكومية الى ان يلعب القطاع الخاص دورا في بناء الاقتصاد الوطني من خلال دعمه بشكل مباشر عن طريق اخذ جزء من الخدمات العامة.
ولفت الشيخ احمد الفهد الى ان الخطة تهدف الى ايجاد مجموعة من القوانين لتحقيق عدد من السياسات باعادة تنظيم الهيكلة مثل انشاء هيئة النقل وهيئة سوق المال وغيرها مبينا ان دور القطاع الخاص يتم من خلال القوانين والشركات المساهمة التي سيكون للمواطن نصيب منها بنسبة 50 في المئة.
واشار الى نقل نسبة كبيرة من الخدمات الى القطاع الخاص موضحا ان الخطة تضم انشاء خمس شركات مساهمة عامة في مجالات خدماتية مختلفة مثل الاسكان والكهرباء والمنافذ والمستودعات والتأمين الصحي.
واوضح ان الخطة تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص من اجل تغيير شكل الميزانية غير النفطية لتكون عنصرا اساسيا في الناتج القومي مضيفا ان تحقيق ذلك سيهيىء مستقبلا جيدا من اجل البلاد.
وقال الشيخ احمد الفهد انه تم وضع الخطة السنوية لتكون ترجمة مباشرة للميزانية العامة بالتعاون مع جميع الاجهزة الحكومية ضمن الوقت المحدد دستوريا مضيفا ان هذا الاجتماع لايضاح الصورة للاجهزة الحكومية.
واضاف ان الخطة وضعت بامكانات وطموحات كبيرة لتعكس الامنيات التي تسعى اليها الدولة والمواطن مضيفا ان المجلس الاعلى للتخطيط استطاع ترجمتها من خلال خطط وبرامج سياسات.
واعرب الشيخ احمد الفهد عن اعتقاده بان الخطة السنوية الاولى لم تحقق كافة الطموحات لانجاز السياسات ولكنها حققت نسبة كبيرة منها مضيفا ان الفترة الحالية هي مرحلة التنفيذ.
وقال ان الحكومة اصدرت سبعة قرارات لتكون انطلاقة عمل للخطة مثل تكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط لاعداد نظام شامل للمتابعة لدى الجهات الحكومية.
واكد انه سيتم رفع تقرير ربع سنوي الى الحكومة عن مراحل انجاز الخطة وبعض العقبات التي تواجه عملية الانجاز مشيرا الى تكليف الامانة العامة للتخطيط بتشكيل فرق عمل متخصصة لاقتراح المشروعات المطلوبة لتحقيق السياسات في الخطة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
واوضح انه تم تكليف مجلس الخدمة المدنية ضمن آلية تقييم شاغلي الوظائف القيادية حول مدى الالتزام بتنفيذ ومتابعة الخطة السنوية متضمنة اسس معايير اختيارهم للوظائف التي يترشحون لتوليها وذلك تمهيدا لاعتماد مجلس الوزراء.
وشدد الشيخ احمد الفهد على ان المحاسبة جزء رئيسي لتنفيذ الخطة موضحا انه تم تكليف الخدمة المدنية بوضع الشروط والواجبات التي يجب ان يتحملها كل مسؤول بالدولة للتأكيد من الحكومة على جديتها 'ونكون امام التحدي الحقيقي في تنفيذ الخطة'.
وقال ان من ضمن القرارات الاخرى تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء الشركات المنوط بها تنفيذ بعض المشروعات وفق الاطار القانوني.
واضاف ان الخطاب الاعلامي سيكون موحدا بشأن الخطة وذلك بالتعاون مع وزارة الاعلام معتبرا في الوقت نفسه ان الخطة السنوية المالية من اصعب السنوات لتحقيق التوازن بين تغيير هيلكة المؤسسات الحكومية في مجال التخطيط والتنفيذ.
من جانبه قال امين عام المجلس الاعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان ان المشروعات الانشائية البالغ عددها 798 مشروعا مقسمة الى مشروعات داعمة بعدد 336 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي مليار دينار.
واضاف ان القسم الاخر من المشروعات المسمى بالمشروعات النمطية فعددها يصل الى 462 مشروعا وبتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 7ر3 مليارات دينار وهو ما يشكل نقلة من الناحية الكمية والنوعية فيها.
واوضح الوقيان ان من اجل تنفيذ الخطة بافضل صورة ممكنة فقد تم وضع تصاميم ونماذج للمتابعة التنفيذية تقوم خلالها الجهات الحكومية بتعبئة تلك النماذج وارسالها الى الامانة متضمنة العديد من البيانات المالية والادارية.