نجاح الحكومة في الاستجواب رغم إدانة الوزير يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على هذا المجلس برأى عبداللطيف العميري

ما هو أخطر من الاستجواب!
 

اليوم سينظر مجلس الأمة استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وستكون هناك حالتان بعد نهاية الاستجواب اليوم، الأولى أن ينجح الوزير في الرد على محاور الاستجواب وتفنيد ما جاء في صحيفة الاستجواب بالحجة والدليل، وعليه لن يجد الوزير أي مشكلة في تجاوز هذا الاستجواب بنجاح وإن قدم طلب طرح الثقة فلن يحظى بالأغلبية المطلوبة، وعليه يجب علينا ان نقف ونقول كلمة الحق بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

أما الحالة الثانية وهي نجاح المستجوب في إقناع النواب والرأي العام بوجهة نظره في الاستجواب بشرط أن تكون مدعمة بالأدلة والوثائق والمستندات التي تدين الوزير عندها سيكون الوضع الطبيعي أن يقدم طلب طرح الثقة بالوزير وان يحظى بالأغلبية المطلوبة.

ولكن ولو لم يكن ذلك «وهو المتوقع» وقامت الأغلبية النيابية بالوقوف مع الوزير رغم إدانته متسلحة بحجج مكررة وأعذار مستهلكة مثل نريد التنمية لا نريد التأزيم أو الخوف على التجربة الديموقراطية أو ان الإدانة لا ترقى الى طرح الثقة أو ان الاستجواب فيـــه شطحات أو ان الوقت غير منـــاسب أو ان هذا الاستجواب قبلي يراد به مآرب أخرى الى غير ذلك من قائمـــة الأعذار التي سيقولها مؤيدو الوزير وسترون ذلك وتسمعونه اليوم.

ان أخطر ما في نتيجة الحالة الثانية هو ذهاب ما تبقى للمجلس ولأعضائه من قيمة ونسف الجانب الرقابي واعطاء كارت مرور للحكومة لتفعل ما تشاء فهي في مأمن من الرقابة الفاعلة بعد أن تكون قد نجحت في إبطال أقوى أسلحة الرقابة البرلمانية على الإطلاق وهو الاستجواب، إن الخوف أن ينعكس هذا الأمان الحكومي من جهة المجلس إلى تفرد الحكومة بالقرار الاقتصادي والسياسي وتصرفها بالمليارات تحـــت ذريعة التنمية وتنفيع ذوي النفـــوذ المتضررين من الأزمة العالميـــة ويريدون معالجة أوضاعهم عـــن طريق المال العام مستغلين نفوذهـــم السياسي في الحكومة والمجلس.

إن نجاح الحكومة في الاستجواب رغم إدانة الوزير يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على هذا المجلس وستكون تمهيدا لأمور أكثر خطورة وقد سمعتموها هذه الأيام وهو تعديل الدستور وذهاب الكثير من المكتسبات الشعبية وأدوات الرقابة إلى غير رجعة.

إن نجاح الحكومة رغم الإدانة هو مؤشر في غاية الخطورة سينذر بهيمنة حكومية منفردة على كل مقدرات البلد. إنها فرصة للمتربصين والمفسدين وأعداء الديموقراطية لن تتكرر.. فهل يمنح النواب الشعب الحكومة اليوم سكينا لتنحر مكتسباتنا الشعبية..

هل سنقول وداعا للرقابة والمحاسبة وهيبة مجلس الأمة.. للأسف إن هذا وارد جدا ولكن الأمل في الله كبير ثم بالمخلصين من الاخوة أعضاء مجلس الأمة أن يتداركوا خطورة ما سيحصل... ويستشعروا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الذود عن مقدرات ومكتسبات الشعب الكويتي