شبهات مالية وإدارية وظلم للموظفين في 'الموانئ'

قال النائب د. وليد الطبطبائي بأنه وزملاء له من النواب وجهوا نداءات ونصائح عدة بشكل شخصي وعن طريق الأسئلة البرلمانية لوزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة ومؤسسة الموانئ حول ما تقوم إدارة المؤسسة من تعسف ضد العاملين فيها باستخدام السلطة والضغط على الموظفين وإجبارهم بالتوقيع على تعهد بعدم الإضراب بالإكراه بل ووصل الضغط إلى إجبار عدد كبير من الموظفين لإرسال رسائل عن طريق الهاتف المحمول لمدير عام المؤسسة ووزير المواصلات فحواها عدم الموافقة على الإضراب.

وأضاف ما يؤسفنا أن وزير المواصلات يقف متفرجاً أمام تلك الانتهاكات ويبدو عاجزاً عن الإصلاح فإما أن يصلح هو أو يفسح المجال لمن هو أقدر على الإصلاح ، علماً بأن مؤسسة الموانئ تعج بالمخالفات الإدارية والمالية مثل أن هناك كثيراً من القرارات حتى لا يعطى للمظلوم حق بالتظلم وكذلك الترقيات العشوائية بالدرجات إذ لا تتبع المؤسسة اللوائح والأنظمة المتبعة بالترقيات بل وصل الحد في أن تقوم المؤسسة برقية الموظف بأكثر من درجة خلال فترة لا تتجاوز العامين وقد قمنا بتوجيه سؤال برلماني بخصوص الترقيات منذ حوالي شهرين وحتى الآن لم تصل تلك الإجابات .

وتابع الطبطبائي أما من الناحية المالية فقد قامت المؤسسة بتأجير عدد من الرافعات المتحركة الموبايل كرين لميناء الشعيبة والشويخ وكانت التكلفة فيما يقارب 54 ألف دينار شهرياً لرافعة الواحد بدعوى حاجتها لتلك الرافعة وفي نفس الوقت قامت المؤسسة بتأجير رافعاتها العملاقة بميناء الشعيبة إلى إحدى الشركات لكي تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة تلك الرافعات العملاقة وبمبلغ وقدره 2 مليون ونصف سنوياً علماً بأن الشركتان تعملان في ميناء واحد !

وسأل الطبطبائي ما مصير المشغلين والفنيين الكويتيين لميناء الشعيبة في هذه الحالة ؟ وما أسباب تأجير الرافعات العملاقة لتلك الشركة مع العلم بأنها كانت تدار من قبل إدارة حاويات ميناء الشعيبة ؟ كما نما إلى علمنا أيضاً أن المؤسسة تتجه لإبرام عقد مع شركة (غلف تينر) لإدارة حاويات ميناء الشويخ علماً بأنها قد قدمت أعلى الأسعار بينما هناك شركتان أقل منها بالسعر وأكثر منها بالجودة حسبما ما أفادت به لجنة المناقصات .

وحذر الطبطبائي وزير المواصلات من توقيع على مثل تلك المناقصات مع ما يحيط بها من الشبهات ، وقال نطالبه بمعرفة أسباب طلب إدخال تلك الشركات لإدارة الإشراف على الحاويات مع العلم أن هناك مجموعة من الموظفين الكويتيين من ذوي الخبرة الذين في استطاعتهم أن يشرفوا على جميع أعمال تلك الإدارة كما كانت تدار بالسابق ، وتمنى من الوزير الإجابة بأسرع ما يمكن عن الأسئلة البرلمانية التي وجهت له من قبل ، وكذلك نطالب وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة بإجراء إصلاحات كاملة في الإدارة العليا وعلى جميع المستويات ، إذ تعتبر الموانئ من المرافق ذات الأهمية في البلاد وإذا كانت تدار بتلك الطريقة فكيف سنجعل البلد مركزاً تجارياً ؟