بسبب الكلفة المالية

بحثت لجنة شؤون المرأة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم في عدد من المقترحات النيابية المتعلقة بحقوق المرأة الوظيفية  وذلك بحضور ممثلي مؤسسة التأمينات والخدمة المدنية، وأوضحت مقرر اللجنة النائب د. أسيل العوضي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن الحكومة أبلغت اللجنة تحفظها على بعض المقترحات بسبب الكلفة المالية المرتفعة وتعارض هذه المقترحات مع بعض القرارات ، مشيرة إلى أن اللجنة أرجأت البت في هذه المقترحات لحين ورود رأي الحكومة مكتوباً .

وبينت أن اللجنة نظرت كذلك مقترح خفض سن التقاعد للمرأة ، وقررت الطلب من مؤسسة التأمينات تزويدها ببعض الأرقام والدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي حوله في اجتماع مقبل .

ورداً على سؤال عن استغراب النائب شعيب المويزري رفض لجنة شئون المرأة لمقترحه الخاص بمنح المرأة المتوفي زوجها إجازة براتب ، قالت العوضي : إن اقتراح الزميل النائب المويزري لا يمكن تطبيقه ، واللجنة حريصة على إيجاد تعديلات تساعد المرأة الأرملة وتكون قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أن اقتراح النائب يثقل كاهل الميزانية لسنوات طويلة بتكاليف قيمة راتب الموظفة الأرملة لسنوات تصل إلى 16 عاماً وهي جالسة في منزلها من دون مل لحين بلوغ الابن سن الـ 18 أو زواج البنت.

وأوضحت أن البلاد أمام معضلة حقيقية وهي أن الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات يأكل 85 % من الميزانية ، وهناك تحذيرات من البنك الدولي من زيادة الرواتب في الكويت ، وقالت العوضي لا نريد أن نصل إلى مرحلة تفلس فيها الدولة ، مشيرة إلى أن مصلحة الدولة أهم من مصلحة الفرد.