محمد هايف يسأل عن شركات 'الانترنت'

وجه النائب محمد هايف المطيري عدة أسئلة برلمانية إلى وزير المواصلات بشأن خدمة الإنترنت وفيما يلي نص الأسئلة:

السيد / رئيس مجلس الأمة                           المحترم
تحية طيبة... وبعد،،،
يرجى توجيه الأسئلة التالية إلى / وزير المواصلات                المحترم
1- ما هو عدد الشركات الرئيسية المعتمدة من وزارة المواصلات لتقديم خدمة الإنترنت ومنهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات لكل شركة على حده؟
2- يرجى تزويدي بنسخه من العقود التي أبرمتها الوزارة مع هذه الشركات وتاريخ تشغيلها الفعلي لخدمة الإنترنت؟
3- يرجى تزويدي بأسماء وعدد الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بواسطة الشركات الرئيسية مع تزويدي بنسخ من اعتماد هذه الشركات من قبل وزارة المواصلات إن وجد؟
4- يرجى تزويدي بنسخه من القرارات الوزارية المنظمة لتقديم الخدمة الإنترنت؟
5- يرجى تزويدي بعدد المخالفات التي تم تحريرها بحق الشركات الرئيسية المعتمدة من قبل وزارة المواصلات من تاريخ قيامها لتقديم الخدمة حتى تاريخ ورود السؤال؟
6- يرجى تزويدي بنسخه من العقود المبرمة مع شركات الهواتف النقالة (فيفا – زين –وطنية).
7- يرجى تزويدي بنسخ من تراخيص هذه الشركات (فيفا – زين – وطنية)؟
8- تقدم شركات الهواتف النقالة (زين – فيفا – وطنية) عدة خدمات؟ يرجى تزويدي بنسخه من التراخيص لهذه الخدمات؟
9- هل يجيز التراخيص الممنوح لشركات الاتصالات النقالة تقديم خدمة الإنترنت والمسج الصوتي والمسج التلفزيوني وغرف الدردشة والدعاية والإعلان؟ يرجى تزويدي بتراخيص هذه الخدمات؟
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

من جانب آخر قال رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة أرجأت في المقترح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة لمدة ثلاثة أسابيع لحين انتهاء وزارة الداخلية من دراسة القانون وإبداء الرأي في مواده وإمكانية تطبيقه.
من جانبه أكد عضو اللجنة النائب فلاح الصواغ أهمية مثل هذا المقترح وضرورة إقراره للحد من المعاكسات التي باتت تؤرق المواطنين في الأماكن العامة والأسواق، موضحاً أن وزارة الداخلية معنية بضبط الأمن وردع المتسببين في المعاكسات.