الإضراب هو وسيلة مشروعة لغياب العدالة

استنكر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم محمد الناصر – ماصدر مؤخرا من مجلس الوزراء من توصيات بحق التنظيمات النقابية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت و كفلت الحريات النقابية وحرية العمل النقابي وتحديدا في الاتفاقيتين رقم 87 و98 الذين منحتا حرية التنظيم والمفاوضات الجماعية العمالية.
 
واستغرب الناصر هذا الهجوم المفاجيء من مجلس الوزراء الذي نعول عليه في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح البلد والعاملين لدفع عجلة التنمية ، فبالأمس القريب وجدنا مجلس الوزراء يقر قوانين العمل التي كفلت وأكدت حق الإضرابات العمالية بعد إضفاء التعديلات الجديدة عليها، مما اعتبر خطوة ديمقراطية من الحكومة رحبت بها جميع المنظمات العمالية واليوم نجده يناقض ما سبق اعلانه من قرارات.
 
وقال الناصر بأننا لن نقبل وصاية من أي جهة كانت على حركتنا النقابية لما للصفة الاعتبارية المستقلة التي تتمتع بها الاتحادات والنقابات ، فمن الأولى بالحكومة أن تقف عند مواطن الخلل وتحاول أن توفق فيما بين العاملين وأرباب العمل بدلا من سياسة الترهيب والتهديد المرفوضة كليا كون الإضرابات هي وسيلة مشروعة نظرا لغياب العدالة والمساواة وتفشي الظلم في أروقة الوزارات وهيمنة أرباب العمل على العاملين.
 
وبين رئيس الاتحاد بأن هذه التوصيات سوف تحرج دولة الكويت أمام منظمات العمل الدولية خاصة وأن حركتنا النقابية تبوأت مراكز قيادية وعالية فيها ، مناشدا في الوقت نفسه مجلس الوزراء الوقوف عند مواطن الخلل ومحاولة الجمع فيما بين العاملين وأرباب العمل وإيجاد الحلول المنصفة لجميع المشاكل العمالية ، واعطاء كل ذي حق حقه ،مؤكدين على أن الحركة النقابية الكويتية ليست دعاة تأزيم وإنما هي حركة تنظيمية تساهم في رفع اسم الكويت عاليا وتحقق العدل والمساواة من خلال مطالباتها المشروعة لدى أصحاب القرار في حدود القوانين المشروعة والحريات التي كفلها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية.