الطبطبائي يطالب بخصوصية الرياضة النسائية

أكد عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د. وليد الطبطبائي أن لقاء عقد اليوم مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بمكتب النائب د. جمعان الحربش، وبحضور النواب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومحمد هايف مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات حول قانون التعاونيات وقانون الحضانة وقانون المشاركة النسائية في الرياضة خارج الكويت.

وقال الطبطبائي في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة إننا ابلغنا الوزير العفاسي اعتراضنا على تعديلات قانون الجمعيات التعاونية خاصة مسألة عدد الأعضاء بمجلس الإدارة وكذلك صوت لكل ناخب وطلبنا بزيادة العدد إلى 9 أعضاء، مع تغيير نصف الأعضاء كل عامين 2 ورفضنا منح صوت واحد لكل مرشح في انتخابات مجلس إدارة كل جمعية.

وأضاف وقد أبدينا بعض الملاحظات حول قانون الحضانة العائلية، وكذلك ناقشنا موضوع المشاركة النسائية في الخارج في الرياضة وأكدنا للوزير العفاسي تأييدها لتشجيع الفتيات والنساء على ممارسة الرياضة لافتا إلى أنهم أوضحوا بأن هناك نقص في حق الاتجاه، ودعونا إلى إنشاء أكثر من نادي للفتيات بالكويت بالمحافظات.
وتابع قائلاً لكل ممارسة النساء للرياضة يجب أن يتم في إطار مراعاة العادات والتقاليد والخصوصية للفتيات حتى يشارك أكبر عدد من الفتيات.

أما يتعلق بالمشاركات في الخارج من الرياضة النسائية، فقد طلبنا من الوزير أن يكون هناك ضوابط تنظم مشاركة النساء في الرياضة بالخارج في ما يتعلق بنوعية اللعبة، وأبدينا اعتراضنا على ما حصل في مشاركة ما يسمى بمنتخب كرة القدم النسائية باعتبارها مشاركة غير قانونية، وأيضا باعتبارها لا تتناسب مع طبيعة المرأة الكويتية، وحذرنا من تأثير ذلك على المجتمع الكويتي.

وأشار إلى أن النواب طلبوا من الوزير أن تكون هناك قواعد وضوابط للرياضة النسائية الخارجية مع تشجيع إدخال أكبر عدد من النوادي الرياضية للفتيات لمراعاة خصوصيتهم، أما بالوضع الحالي فأن الكثير من الفتيات لا يشاركن في الرياضة لعدم وجود خصوصية لهن في الرياضة والأندية، ولعدم احترام قواعد الشريعة الإسلامية في ممارسة الرياضة خاصة في لباس المرأة.

وأكد الطبطبائي أن وزير الشئون أقتنع بالملاحظات التي أبداها النواب وأنه يشاركهم نفس التوجه ونفس الفكرة، ولن يدخر أي جهد في الوصول إلى الهدف المنشود حسب الصلاحيات التي يملكها ووعد بأنه سيكون هناك تواصل مع الجهات المعنية بالرياضة النسائية للوصول إلى توافق يخدم المرأة ومشاركتها في الرياضة ضمن إطار المحافظة على خصوصية المرأة الكويتية.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى تشريع، بل إلى قرارات تصدر من الوزير لتشجيع الرياضة النسائية في إطارها المحافظ والملتزم، وأيضا توفير أماكن لتمارس الفتيات الرياضة بها لانهن يعانين من قلة الأماكن التي تمارسن بها الرياضة ماعدا بعض المعاهد الرياضية الخاصة وهي مكلفة جداً مادياً، وبعضها تكلف في الشهر 100دينار.
وتابع نريد معاهد وأماكن ونوادي نسائية لممارسة الرياضة بكل خصوصية وتكون مجانية، لأنه ليس كل أسرة قادرة على تكاليف المعاهد الرياضية الخاصة، ويجب على الدولة أن توفر صالات مغلقة ومسابح مغلقة للنساء وبذلك يتشارك عشرات الآلاف من الفتيات في الرياضة وذلك سيخدم الصحة.

من جهة أخرى عقدت اللجنة التشريعية والقانونية اجتماعها اليوم وناقشت عدداً من القضايا المهمة أبرزها قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واللجنة طلبت برأي الأوقاف في هذا القانون خاصة قضايا الحضانة والنسب وهي تحتاج رأي شرعي في الموضوع، وقال مقرر اللجنة د. وليد الطبطبائي أن هناك مقترحات أقرتها اللجنة ومنها الاقتراح المقدم من النائب صالح عاشور بإعطاء كل أسرة مبلغ 10 ألاف دينار واللجنة وافقت على 5 ألاف دينار حتى لا يصير تنازع بين الـ 10 ألاف لكل أسرة.

وأشار الطبطبائي إلى أن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم بإنشاء مجلس المحافظات أو ما يسمى بـ 'بلدية المحافظات' المقدم من النائب المهندس ناجي العبد الهادي ، لافتا إلى أن اللجنة أقرت بعض المقترحات على جدول أعمالها.