الزلزلة: 'المالية' تنهي تقرير 'الخصخصة'

قال رئيس اللجنة المالية النائب د . يوسف الزلزلة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها في شأن قانون الخصخصة باستثناء المادة التي تتعلق بالمزايا التي سيحصل عليها الموظف العامل في القطاع المراد تخصيصه.
وأضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية اليوم أن قانون الخصخصة أخذ حاصلة من النقاشات المتتالية بين أعضاء اللجنة المالية والحكومة، مؤكداً أن اللجنة انتهت من صياغة التقرير وستلتقي غدا المسئولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع الصيغة النهائية لإحدى مواد القانون والتي تتعلق بالمزايا التي سيحصل عليها الموظف في القطاع المراد تخصيصه بحيث إذا كان لا يرغب في العمل في القطاع الأهلي بعد التخصيص أو لا يرغب في العمل في القطاع الحكومي وفضل التقاعد أن يمنح 5 سنوات اعتبارية ويستحق التقاعد فيها بعد بحسب ما تم الاتفاق عليه من اللجنة والحكومة.
وأكد الزلزلة أن القانون يعتبر إضافة جديدة ضمن التشريعات الاقتصادية التي تدفع باتجاه دوران عجلة التنمية والمساعدة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للدولة.
وحول القطاعات المراد تخصيصها قال الزلزلة أن هذا ليس من شأن اللجنة المالية ولا حتى القانون وإنما ترك الأمر إلى المجلس الأعلى لتخصيص والذي نص على إنشائه القانون ويتبع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وهم من يحدد القطاعات المراد تخصيصها.

ومن جهة أخرى قال د. يوسف الزلزلة الاستماع إلى النائب المستجوب والوزير المستجوب قبل إبداء أي رأي ، فلا بد أن يكون قرارنا بخصوص الاستجواب بعد المناقشة.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين إذا اتضح لنا أن الوزير أحمد العبدالله لم يطبق القانون فلن نتردد في تسجيل اسمنا ضمن طارحي الثقة بوزير الإعلام خصوصاً أن قضية الوحدة الوطنية من القضايا الهامة التي تفاعل معها المجتمع الكويتي.
وفي سؤال وجه إليه بخصوص رأي النواب الشيعة ، وهل عقدوا اجتماعاً لتوحيد الرأي بشأن الاستجواب رد الزلزلة الرأي النهائي في مثل هذه الموضوعات يبقى للنائب نفسه ، فهو من يقرر موقفه.