الوعلان مهاجما وزير الداخلية:

قال النائب مبارك الوعلان أن إثارة موضوع مزدوجي الجنسية في هذا التوقيت بالذات يدل على دلالة واضحة على استخدام الحكومة لهذا الملف كوسيلة ضغط وإثارة ولمنع الاحتقان السياسي أمام استجواب وزير الإعلام وأي أزمة سياسية تواجهه الحكومة وهو أسلوب غير جيد تمارسه الحكومة كلما عجزت عن مواجهه أي تصعيد  نيابي مبيناً أن التعامل مع هذا الملف يتطلب شيء من السرية والهدوء وعدم طرح الموضوع بهذه الطريقة التي تؤكد فعلاً أن الهدف الأساسي ليس الإصلاح أو تعديل الأخطاء أن وجدت وإنما هو للإثارة السياسية والإعلامية والدليل على ذلك أنه في مجلس الوزراء تم مناقشة الموضع ودون سابق إنذار ويدرج على الجلسة ودون مقدمات والغريب أن تقوم الحكومة الموقرة بتهديد المواطنين وإشعارهم بأنهم في دائرة الخطر وان التهديد بسحب الجناسي سيكون بشكل سريع ولا يمكن التراجع عنه وكأن القضية أصبحت بعيدة عن الموائمة السياسية والاجتماعية .
وأضاف الوعلان أن هذا الملف وطرحه بهذا الشكل وتصديره بان مزدوجي الجنسية هم من المملكة العربية السعودية فقط هو قلب للحقائق وهروب من الواقع فكيف نثق بجهاز يقوم بتصدير المشكلة بهذا الشكل ويحاول أن يخفي ملامح عديدة  منها فالازدواجية الحقيقية هي ازدواجية الولاء التي نحن نخشاها فعلا فكيف يفسر البعض  حصول الآخرين على جناسي أمريكية وأوروبية وإيرانية وعراقية أحيانا لبعض التجار الذين حصلوا عليها حفاظاً على أملاكهم  كما أعلن وزارة الخارجية في بداية التسعينات مبيناً أن الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تتشدق بها الحكومة يجب أن يكون عملاً وفعلاً واضحة   وليس أحرفا تكتب وشعارات ترفع كما هو الآن.

وهاجم النائب  الوعلان وزير الداخلية بقوله ' اضعف ما يكون ليفتح تحقيق في تجاوزات وكيل وزارته في الترقيات الأخيرة أو الدورات التي منحت مؤخراً لبعض الأسماء دون آخرين الأقدمية والكفاءات وهو غير قادر أيضا على أن يتقدم قيد أنمله في معالجة ملفات متخمة كالبدون والآمن والفساد وجاء الآن ليفتح ملف مزدوجي الجنسية الذي نعتقد انه دفع إليه سياسيا وهو غير قادر على معالجة قضايا ابسط ما يكون حلها أو مواجهتها مؤكداً بقوله نحن أكدنا  مراراً  أن معالجة أي ملف امني وسيادي لابد أن يكون بشيء من الحكمة والدراية السياسية بعيدا عن مربع المساومات والتلاعب والتهديد للمواطنين فهذا أمر لا يجوز التوجهه إليه لان فيه مخالفة دستورية واضحة تكرس مبدأ التفرقة بين المواطنين وتتيح للآخرين التلاعب بثوابت دستورية.
وطالب النائب الوعلان الحكومة بمحاسبة اللجان والمسئولين وأولهم الوزير الخالد بشان منح الجنسية للبعض ومن ثم سحبها حيث اعتبر ان سحب الجنسية هو إقرار بوجود خطأ في ذلك فأين محاسبة المسئول عن ذلك وان كان العكس فلماذا يتم سحب جنسية هؤلاء ويتم محاسبتهم أيضا بالتلاعب  بمصير هؤلاء الناس الذين ظلوا ضحية مساومات سياسية لا يقصد بها سوى الإساءة لهذا الحق السيادي والدستوري الأصيل داعياً الحكومة في نهاية حديثه أن لا تفتح ملفات هي في غنى عنها دون  حل قضايا أكثر أهمية من غيرها وان المعالجة الحقيقية والتي يراد بها الإخلاص لهذا البلد تكون مؤطرة  بالحكمة والحنكة السياسية التي تؤكد على حب هذا الوطن والولاء لهذه الأرض الطبية.