محمد هايف يسأل عن منع 'الثقافة الإسلامية'

وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، جاء فيه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                المحترم
تحية طيبة.. وبعد،،
يرجى توجيه الأسئلة التالية إلى / وزير الداخلية            المحترم
(نص السؤال)
صدر القرار الوزاري رقم 1130/ 2004 والذي ينص على مجموعة المقرارات العامة لكلية مدرسة أفراد الشرطة حيث خصص لها (8) ساعات يدرس خلالها الطالب مقرر الثقافة الإسلامية واللغة العربية ثم صدر قرار وزير الداخلية في يوم 9/3/2010 ليلغي هذه الوحدات.
1/أطلب إفادتي عن الأسباب الداعية لإلغاء مقرر الثقافة
الإسلامية؟
          2/و تحديد السلطة التي أمرت بإلغائه أو اقترحت إلغاءه؟
         3/والمراسلات التي تمت بهذا الشأن؟
         4/وما مصير الهيئة التدريسية الكويتية القائمة بتدريس هذه المقرارات؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
 
مقدم السؤال
محمد هايف المطيري

ومن جهة أخرى دعا المحاضرون في ندوة المخالفات الشرعية والقانونية في شركات الاتصالات بتصحيح الخلل والابتعاد عن ما يغضب الله لأن الكويت يستحق منا المحافظة عليها.
وقال المتحدثون في الندوة إلى نظمها تجمع ثوابت الأمة مساء أول من أمس في ديوان الدكتور عبد المحسن زبن في مدينة سعد العبد الله أن الإفتاء في تحريم المساهمة بهذه الشركات يتفرع من حكم التعامل معها سواء كان بشراء الأرقام والشرائح المستخدمة في تعاملاتها.
في البداية قال النائب محمد هايف المطيري أن هذه المسائل تحتاج إلى من يكشفها بين الناس الذين غفلوا عن هذه الشركات التي أصبحت تعلن تماديها.
وأضاف أن هذه الندوة هي بمثابة قرع ناقوس الخطر الذي قد يدفع المجتمع إلى أمور أخرى قد لا تحمد عقباه ولهذا فإننا إمام المواجهة السياسية لمحاسبة هذه الشركات التي نرى في تعاملاتها غير الأخلاقية والتي أن كان لديها حرية في الممارسة خلال عهد الوزراء السابقين كلنها راهنا لن تدوم.
وتابع أن خطورة هذا الأمر دفعتنا إلى توجيه أسئلة واستفسارات وتصريحات حول هذه الأخطاء لكن وللأسف الشديد فإن وزارة المواصلات لم تتفاعل مع هذه الأسئلة والتي كان من الأجدر بها فرض رقابة مشددة على هذه الشركات التي لا يمكن السكوت عليها.
وبين أن هناك عددًا من النواب اجتمعوا مع وزير المواصلات د. محمد البصيري لمناقشة هذا الأمر الخطير الذي لن نقبل التهاون بشأنه وأشار إلى أن شركات الاتصالات معينة بالرسائل وغرف الدردشة والإنترنت وهذه جميعها تجاوزات تحتاج إلى معالجة عاجلة حتى تضع هذا لكل أخطاء هذه الشركات التي وصل بها الأمر إلى فتح التحاور والحديث مع الطرف الآخر في غرق الدردشة خلال ليلة كاملة بدينار واحد وهذا يؤكد أن وزير المواصلات هو المعنى لضبط هذه الشركات.
وأوضح أن القائمين على العمل في إدارة وزارة المواصلات عليهم مقارنة عمل بعض الشركات في الدول الأخرى التي مارست عملها داخل أراضيها ولهذا يجب إلزام هذه الشركات باحترام قوانين هذا البلد.
وقال أن الواجب ضبط هذه الممارسات وإلا فإننا إمام خطوة لاحقه تدعونا إلى محاسبة الوزير محمد البصيري كونه وزير المواصلات وهو المعنى بضبط هذه الشركات التي تحتاج إلى تطبيق كامل لكن ممارساتها وألا تترك الحبل على الغارب.
وأضاف أن بعض هذه الشركات التي تعود لفئة معينة وأسماء معروفة لا يمنعها من المحاسبة ويجعلها بعيدًا عن الرقابة التي يجب أن تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم دين هذا المجتمع وعاداته وتقاليده.
ومن جانبه قال الأمين العام لمساعد الرابطة علماء المسلمين د. عبد المحسن المطيري أن الهدف من تنظيم هذه الندوة جاء بهدف النصح والتوجيه ولهذا فإننا لا نقف ضد شركات الاتصالات بل نريد تصحيح الخطأ وتعديل المسار.
وأضاف لقد أثارت رسائل الميسر والقمار التي توزع على جمع المساهمين الأمر الذي دفعنا إلى الدعوة لكشف هذا الخطأ وتوجهنا إلى مخاطبة القائمين على العمل في هذه الشركات لإيقاف هذا القمار الصريح.
وتابع المخالفات الشرعية والقانونية التي أقدمت عليها شركات الاتصالات كثيرة ومتنوعة وشملت على اختلاط النساء بالرجال في مقر العمل وفروع استقبال العملاء وسماع المعازف والموسيقى وإقامة المخيمات المختلطة والتمكين من دعم بعض البرامج الماجنة مثل ستار أكاديمي.
وطالب المطيري القائمين على العمل في إدارة هذه الشركات تصحيح الخلل والابتعاد عن ما يغضب الله طلبًا للحلال لأن المعاصي لا تأتي بالأزراق ولهذا فإن الاستمرار بهذه الممارسات توجب على اللجان الشرعية إعادة النظر في حكم المساهمة في هذه الشركات.
ومن جانب قال مدير عام شركة المستشار الشرعي الدولي د. رياض الخليفي أن الحديث حول المخالفات الشرعية في شركات الاتصالات يأتي في أولى الاهتمامات التي أصبح الجميع يبحث فيها وهذا من الصحوة الإسلامية التي زادت المتابعة الشرعية للمعاملات والتعاملات الخاصة بالشركات.
وأضاف أن ميزان التبادل التجاري هو أساس التعامل فيما بين الأفراد والشركات التي أصبحت تسوغ للقمار بأشكال عدة متناسية حرمة هذا الفعل الذي راحت من خلاله بيع الخط الذي قد يأتي أولًا يأتي في غالب الأحيان ولهذا أصبحت الشركات تبيع احتمال الفوز.
وتابع أن القرآن الكريم قارن الربا بالصدقة وهذا لكي يبين لنا أن العمل بالصدقة هو الحل الشرعي لتدارك أخطاء الربا والعمل به كما جاء في حديث الرسول (r)  الذي نهى عن هذا الفعل الذي حرمه الدين الإسلامي تحريمًا مطلقًا.
وقال أن القانون يجرم بيع الخط والذي قد يقودنا إلى إصدار أحكام شديدة العقوبة بالسجن والغرامة لكل من عمل في هذه العمليات القمارية وفقًا لما جاء في النصوص القانونية التي نصت على سجن كل من مارس القمار لمدة لا تتجاوز سنة أو أشترا في تنظيم مجالس القمار ولعبه.
وأضاف أن القمار هو شراء الخط وهذا ما اتفقت جميع القوانين العربية والإسلامية والفرنسية على تحريمها في حين تأتي شركات الاتصالات أو الوسيطة على ارتكاب هذا المنكر.
وبين أن إيداع الفوائض المالية في البنوك الربوية يضاف إلى سجل المخالفات الشرعية التي تقع فيها شركات الاتصالات وهذا يؤكد تعامل هذا الشركات مع الربا وإقدامها عليه دون مراعاة للثوابت الإسلامية ولهذا فإن العلماء المعاصرين بينوا أن الشركات التي تتجاوز فيها الإيرادات المحرمة 5 في المئه فإنها تدخل إلى دائرة التحريم.
وقال أن استمرار الوعي والتوعية في الثقافة الشرعية يؤدي إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الشركات التي راحت تعلق حظوا الناس بطريقة قمارية.
ومن جانب قال الأمين العام للتجمع الفضيلة د. طارق الطواري أن شركات الاتصالات هي شركات مساهمة تجمع أموال الأبرياء في موازنتها دون متابعة منهم من آلية وأنواع أعمال هذه الشركات ولهذا يجب أن يتأكد الفرد من حقيقية الأرباح التي يجنيها من أسهم هذه الشركات.
وأضاف أن مخالفات الشركات تنقسم إلى قسمين مالي وأخلاقي أولها دفع الأموال بالباطل وبيع الوهم وأن اختلفت طرق التسويق والثروة لها والتي في مجملها أنها لا تداعي أحكام الشريعة الإسلامية نصت إلى عدم جواز التعامل بمثل هذه المعاملات.
وتابع أن إعلانات هذه الشركات أصبحت لا تراعي ثوابت الدين ولا العادات والتقاليد وهذا ما يمكن متابعته من خلال إعلانات هذه الشركات عبر وسائل الإعلام المختلفة التي لا تتناسب وديننا الإسلامي لأنها تقوم بتسهيل وتيسير الحرام.
وقال هناك مخالفات أخرى غير مرئية مثل إقامة حفلات سنوية في أماكن سياحية مختلفة وبمشاركة أكثر الفنانين شهرة ولكن بأموال المساهمين الذين تخلوا عن متابعة رؤوس أموالهم وكيفية إدارتها.
وأضاف أن صور إعلانات هذه الشركات باتت تحرض القصر على الفاحشة  وتجعل مناظرها من الأمور الرائجة بين الناس.