(تحديث1) بعد محاولة تهريب 'المواد التموينية'

قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اليوم ان الوزارة ستخضع نظام صرف المواد التموينية للمراجعة بهدف سد الثغرات التي يمكن ان يستغلها متاجرو المواد التموينية.
واكد الهارون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل المتورطين في عملية تهريب المواد التموينية خارج البلاد التي احبطها مفتشو الجمارك في منفذ السالمي البري اليوم موضحا انه بانتظار نتائج التحقيق التي تقوم بها لجان من كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك.
واضاف ان النتائج ستكشف للوزارة من وراء هذه العملية والوجهة التي كان ينوي مهربو المواد التموينية ايصال تلك المواد اليها اضافة الى الاسلوب الذي تمكنوا من خلاله جمع هذه الكميات الكبيرة من المواد التموينية.
وحذر الهارون كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون عن طريق المتاجرة بالمواد التموينية التي من شأنها التأثير على اقتصاد البلد والاضرار بالمستفيدين من بطاقة صرف المواد التموينية.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تلقت بلاغا من الادارة العامة للجمارك صباح اليوم يفيد باحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد التموينية عبر 14 شاحنة في منفذ السالمي تمهيدا لاعادة الكميات المضبوطة الى مخازن الوزارة.

01:22:42 م

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم انها تلقت بلاغا من الادارة العامة للجمارك يفيد باحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد التموينية عبر 14 شاحنة في منفذ السالمي تمهيدا لاعادة الكميات المضبوطة الى مخازن الوزارة.
واوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالوزارة علي البغلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة أرسلت عددا من مفتشيها ومجموعة من سيارات النقل لاسترجاع جميع ما تم ضبطه من مواد تموينية في الشاحنات المتحفظ عليها.
وافاد بان التقديرات الاولية تشير الى ضبط اكثر من 1500 علبة من الحليب المجفف حتى الآن اضافة الى كميات كبيرة من المواد الاخرى مشيرا الى ان مفتشي الجمارك والتجارة بحاجة الى ثلاثة أيام على اقل تقدير لمعاينة المواد المهربة نظرا الى الكميات الكبيرة الي تقلها هذه الشاحنات.
وبين البغلي ان المتورطين بهذه الجريمة حاولوا اخفاء الكميات المهربة ضمن بعض الحاجيات المحملة في هذه الشاحنات غير ان يقظة رجال الجمارك حالت دون نجاح هذه المحاولة التي تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجمارك من جهة وقانون وزارة التجارة والصناعة من جهة اخرى نظرا الى ما تتضمنه من تطاول على المال العام واستغلال لمستحقات المستفيدين الشرعيين من المواد التموينية.
وذكر ان وزارة التجارة ستشكل خلية عمل ميدانية مع ادارة الجمارك للعمل على اعادة جميع المواد التموينية المضبوطة الى مستحقيها من مستفيدي التموين معربا عن شكره الى رجال الجمارك لما قاموا به في سبيل ضبط المتورطين بهذه الجريمة.
وحذر البغلي عموم مستفيدي التموين من التهاون في صرف المواد التموينية لعدم مستحقيها والتي تؤدي في نهاية المطاف الى مثل هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون داعيا الجميع الى التعاون مع الوزارة لوضع حد لمثل هذه الممارسات الخاطئة.