'الميزانيات' ناقشت الحساب الختامي 'للمعلومات المدنية'

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الواردة في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 .
وما تم إنجازه من المشروعات الإنشائية والتطويرية والأهداف الواردة للهيئة برنامج عمل الحكومة ، وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير عن مؤشرات متابعة التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة .
وأشار عبدالصمد أن اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة 2008/2009 لهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنها :
انخفاض معدلات الصرف على اعتمادات الباب الثاني والباب الثالث بنسبة وفر 40% و97% وأفادت الهيئة أن ذلك راجع إلى تنفيذ مشروع البطاقة الذكية .
وملاحظات شابت عقد بشأن استثمار موقع بيع وتقديم خدمات غذائية في مقر الهيئة منها التأخر في سداد الشركة الإيجار وعدم تطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة على التأخر في السداد .
استمرار عدم استفادة الهيئة من بعض الأجهزة والبالغ قيمتها 457 ألف د.ك ، وأفادت الهيئة بأنها سوف تستخدم هذه الأجهزة بعد تطويرها .
وناقشت اللجنة مدى اتساق ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2010/2011 مع الخطة السنوية 2010/2011 ، ومدى تطابق تقديرات تكاليف المشروعات الإنشائية والتطويرية في ميزانية الهيئة وما ورد بالخطة السنوية وزودت الهيئة اللجنة بتقرير تفصيلي بذلك .
وطالب اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل 119 وظيفة شاغرة في الهيئة في ميزانية 2010/2011 .
وتؤكد اللجنة على تنفيذ سياسة الإحلال وإعداد برامج التدريب الداخلي والخارجي لتوفير الكوادر الكويتية اللازمة .
وناقشت اللجنة تقديرات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2010/2011 .
وبلغت حملة المصروفات 26.199 مليون د.ك موزعة حسب الأبواب كما يلي : -
الباب الأول للمرتبات 130 مليون د.ك .
الباب الثاني للمستلزمات السلعية والخدمات 8.1 مليون د.ك .
الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والآلات 3.1 مليون د.ك .
الباب الرابع للمشاريع الإنشائية والصيانة 1.8 مليون د.ك .
الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية 169 ألف د.ك .
 وبلغت جملة الإيرادات 7.2 مليون د.ك .
موزعة كما يلي : -

إيرادات الخدمات 52.900 د.ك .
إيرادات الرسوم المتنوعة 7.159 مليون د.ك .
إيرادات الرسوم المتنوعة 7.159 مليون د.ك .
ثم وانتقلت اللجنة إلى بحث ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الواردة في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 .
وأوضح عبدالصمد أن الهيئة استعرضت ما تم إنجازه في ضوء مؤشرات المتابعة ، وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن ما تم تنفيذه فعلياً في الحساب الختامي للسنة 2008/2009 .
وأشار عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2009 ومنها : -
انعدام الصرف على اعتمادات المشاريع الإنشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفراً بالحساب الختامي ، وتدني الصرف على البعض الآخر وبلغ الوفر 29% من المعتمد وأفادت الهيئة أن ذلك يرجع إلى تأخر موافقات للبدء في هذه المشاريع ، وتم تأجيل بقية الملاحظات لاجتماع لاحق بحيث يتسنى الوقت لدراسة الميزانية .
وناقشت اللجنة مدى اتساق ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/2011 مع الخطة السنوية 2010/2011 .
وبين عبدالصمد أنه يوجد تطابق بين تقديرات تكاليف المشروعات الإنشائية والتطويرية في ميزانية الهيئة والخطة السنوية .
وزودت الهيئة العامة لشئون الزراعة اللجنة بتقرير تفصيلي عن ذلك .
وتوقفت اللجنة كثيراً أمام مشكلة تأخر تنفيذ بعض المشروعات الممتدة لعدة سنوات ، وطالبت اللجنة توضيح معوقات التنفيذ وأفادت الهيئة أن ذلك يرجع إلى احتياج هذه المشروعات إلى كوادر وخبرات فنية غير متوفرة حالياً بالإضافة إلى طول الدورة المستندة والموافقات من الجهات الحكومية.
وناقشت اللجنة تقديرات ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2010/2011 .
وبلغت جملة المصروفات 99.17 مليون د.ك موزعة على الأبواب التالية:-
الباب الأول للمرتبات 22.15 مليون دينار .
الباب الثاني للمستلزمات السلعية والخدمات 7.79 مليون د.ك .
الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات 338 ألف د.ك .
المشاريع الإنشائية والصيانة 39 مليون د.ك .
المشاريع الإنشائية والصناعة 39 مليون د.ك .
المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 29.89 مليون د.ك .
وبلغت جملة الإيرادات 3.01 مليون د.ك موزعة على الأبواب التالية :
إيرادات الخدمات 1.4 مليون د.ك .
إيرادات الرسوم المتنوعة 1.6 مليون د.ك .
إيرادات الضرائب والرسوم 200 ألف د.ك .

وتم التأكيد على أهمية صرف الدعم الوارد في الميزانية للمتضررين في السنة الماضية والذين لم تتمكن الهيئة من تعويضهم بسبب عدم وجود اعتماد في الميزانية السابقة .
كما أكدت على أهمية مراقبة الهيئة للإنتاج الزراعي والحيواني ليذهب للمستحقين الفعليين كما أكدت على ضرورة تقيد من يحصلون على الدعم بالأسعار المقررة من الجهات المعنية وخاصة أسعار الحليب حيث تبين أن هناك عدم التزام المنتجين الحاصلين على الدعم بالأسعار المحددة .