مطالبين بإرجاع 'بدل العمالة' لموظفي 'كاسكو'

طالب النائب خلف دميثير العنزي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بإعطاء تعليمات واضحة وصريحة بالتراجع عن وقف صرف بدل دعم العمالة لموظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران 'كاسكو' مؤكداً أن المضي لوقف هذا البدل سيؤثر بشكل كبير جداً على أوضاع 600 أسرة كويتية رتب ذووها أوضاعهم المعيشية بناء على ما يتقاضونه حالياً من 'كاسكو' .
وأضاف أن وقف هذا البدل سيدخل هؤلاء الموظفين بأزمة مالية لا ذنب لهم بها ، وستصل إلى حد المطالبات القضائية ، لاسيما وأن عدداً من الموظفين يحصلون على بدل يعادل ضعف الراتب الذي يتقاضونه من الشركة وكشف عن أن لديه معلومات بأن رئيس ديوان الخدمة المدنية أعطى وعوداً شفهية بعدم وقف صرف البدل ، إلا أنه وحتى الآن لم يصدر كتاب رسمي إلى المعنيين في جهاز دعم العمالة الوطنية ، داعياً الوزير الروضان إلى الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة هذه الوعود .
واستغرب دميثير هذا التردد في إنصاف العمالة الوطنية لاسيما وأن التوجه العام الآن يسير نحو الخصخصة التي ينبغي أن يصاحبها تشجيع العمالة الوطنية على التوجه إلى القطاع الخاص لا العكس معرباً عن ثقته بالتراجع عن هذا القرار .

 ومن جهته طالب النائب عسكر العنزي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان بوقف قرار قطع دعم العمالة عن نحو 600 موظف كويتي يعملون في شركة كاسكو.
وأضاف العنزي أن هذا الأجراء التعسفي سيتسبب مشكله اجتماعية كبيره لدى هؤلاء الموظفين على اعتبار أنهم كانوا معتمدين بشكل رئيسي على ذلك الدعم في تامين احتياجاتهم الأسرية.
وقال العنزي أن الجهات المختصة والمعنية في هذا الأمر عليها إعادة النظر في هذا القرار غير الإنساني خاصة وأن موظفين كاسكو تأقلموا على هذا الوضع منذ فترة طويلة.
واستغرب العنزي من توقيت قرار قطع دعم العمالة في هذا الوقت في ظل مطالبات الكثير من الموظفين بزيادة علاواتهم ورواتبهم مشيرا إلي أن غالبية موظفي كاسكو لديهم التزامات مالية وأقساط لدى البنوك والشركات وستحصل مشكلة مالية كبيره بالنسبة لهم ولأسرهم .
وحذر العنزي من مغبة قرار وقف دعم العمالة عن موظفي كاسكو مشيرا إلى أن الكثير من النواب سيتصدون لهذا القرار المجحف ولن نسكت عن سلب الموظفين لحقوقهم والذين سيدخل بعضهم إلى السجن بسبب عجزهم عن تسديد احتياجاتهم المالية لدى البنوك والشركات .
وتمنى العنزي أن لا تختلق الحكومة مشروع أزمة جديدة من خلال قطع دعم العمالة عن الــ 600 موظف في كاسكو.
وقال العنزي: المطلوب الآن وفورا توجيه كتاب واضح من جهاز الخدمة المدنية إلى رئيس برنامج أعداد القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة بعدم وقف صرف الدعم لما قد يتسبب هذا القرار في إضرار مادية وصعوبة في المعيشة فضلا عن أن البنوك سترفع دعاوي على الموظفين الذين لن يتمكنوا من تسديد القروض والأقساط والالتزامات المادية الأخرى، وبذلك يتسبب هذا القرار بتشتيت أكثر من 600 أسرة كويتية.