مؤكدا أنها توافقت مع 'النائب العام'

صرح النائب عادل الصرعاوي بأنه من المتابعين لملف الإدارة العامة للتحقيقات وذلك من واقع الأسئلة البرلمانية وردود الأخ وزير الداخلية وأن الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الوزير في سبيل إصلاح مسار هذه الإدارة هي محل تقدير وخصوصا أنها تأتي متوافقة مع قرار النائب العام في الجناية رقم (6/2009) حصر تحقيق بتاريخ 29/8/2009 الذي أكدت فيه النيابة العامة ((أن القضية زاخرة في كل موضع فيها بخلل يلقي بظلال قاتمة من التخبط في الإدارة وسوء تسيير دفة العمل ومنظومته داخل الإدارة العامة للتحقيقات وهو خلل إن لم يكبح في مهده يجمح ويجنح إلى غير المصلحة العامة، وإن لم يؤخذ بيد عسراء تعاظم خطره واستفحل أمره وتعذر تدارك ضرره)) .

 وأكد  الصرعاوي أن النيابة العامة ((بحكم ولايتها وحرصها على الصالح العام وخصوصا على عمل الادارة العامة للتحقيقات وهي عصب العمل في وزارة الداخلية ومناط اقرار السكينة في ربوع المجتمع، إنما تدق ناقوس الخطر الذي الذي يتبدى فيما وصل إليه الحال بتلك الإدارة وتهيب بالسيد وزير الداخلية أن يتدخل بحكم مسئوليته لرد الأمور الى نصابها الصحيح، وكف كل من تورط من أعضاء الإدارة في إفساد سير العمل بها ، والمضي في تجنبهم جادة الصواب، ومساءلتهم بما يكفل تقويم عوجهم الذي انعكس سلبا على على سمعة الادارة العامة للتحقيقات))

ولفت  الصرعاوي النظر إلى أهمية ما ذكرته النيابة العامة مؤكدا أن الحل يكمن في إصلاح هذا الجهاز لما له من أهمية ، الأمر الذي يؤكد مدى التطابق بين الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية مع ما أكدت عليه النيابة العامة ممارسا بذلك دوره وصلاحياته القانونية بهذا الشأن .

وختم  الصرعاوي حديثه بأنه يدعو الجميع إلى الرجوع قرار النيابة العامة آنف الذكر وأنه سيوزع نسخة منه على أعضاء مجلس الأمة.