طالبه باحالتهم للنيابة العامة

قال النائب د.وليد الطبطبائي أن مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء ارتبطت أسماؤهم بتجاوزات ميزانية الطوارئ للكهرباء لعام 2007-2008 أعيدوا بواسطة الوزير الحالي د.بدر الشريعان إلى القطاعات الحساسة التي كانوا أبعدوا عنها بدلا من أن يتم احالتهم على النيابة العامة للتحقيق في الشبهات التي دارت وتدور حولهم.

وأشار الطبطبائي إلى أن مجلس الأمة كان قد رصد تجاوزات فنية ومالية كثيرة في تلك الميزانية وشكل لجنة تحقيق بشأنها لا تزال قائمة، وقد طالب نواب وزير الكهرباء والماء وقتها محمد العليم بإحالة المسؤولين عن التجاوزات على النيابة العامة، لكن العليم اكتفى حينئذ بإبعاد من دارت حولهم الشبهات من المواقع القيادية الحساسة إلى مواقع أخرى.

وأضاف الطبطبائي 'فوجئنا مؤخرا وفوجئ العاملون في وزارة الكهرباء بالوزير الشريعان يعيد هؤلاء المسؤولين إلى المواقع القيادية الحساسة التي كانوا فيها وهي مواقع تحكم عقودا وانفاقات بمئات الملايين من الدنانير، وهو تصرف مستغرب ومرفوض ويهدد بمزيد من التجاوزات على المال العام.

وشدد الطبطبائي على أن المسئولية السياسية والقانونية على الوزير الشريعان تلزمه ليس فقط بابعاد هؤلاء المشتبه بهم عن القطاعات الحساسة بل باحالتهم على النيابة العامة لتحقيق العدالة ومعاقبة من يثبت تجاوزه على المال العام.