الهاجري: غياب العدالة أضاع حقوق 'الخبراء'

صرح محمد حمود الهاجري رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية حول تأخير إقرار قانون خبراء وزارة العدل وتعمد الحكومة الانسحاب من الجلسة الخاصة بذلك ، بأن الجمعية تعلن تأييدها الكامل لمطالب الخبراء التي جاء القانون الجديد لتنظيمها وعلى الأخص ما يتعلق برواتب ومزايا الوظيفة والتي تتناسب مع طبيعة العمل ومسؤولياته الجسيمة والحاجة الملحة لإنصاف الكوادر الوطنية المؤهلة .
وحمل الهاجري الحكومة المسؤولية الكاملة عن فوضى إقرار الكوادر وضياع حقوق أصحاب المهن والشهادات التي تستحق مقابل إقرار كوادر أخرى بدون أي أسس علمية أو مهنية . وهذا ما أوجد الفوارق وارسي عدم المساواة وغيب العدالة، ونتج عن كل ذلك إفراغ نظام الخدمة المدنية وإقرار الكوادر الخاصة من أهدافه بتشجيع التوجه إلى التخصصات النادرة التي يحتاجها البلد والتحفيز على شغل الوظائف الطاردة من قبل الطاقات الوطنية المؤهلة ، وعليه من الظلم لوم خبراء وزارة العدل بسبب التصعيد السلمي والتدرج بعرض مطالبهم العادلة أمام تلك الفوضى أو حتى مقابلة ذلك بالهروب من الجلسة بدلا من إتباع أسلوب المناقشة والحوار وإقامة الحجة تبعا للنظام الديمقراطي الذي ارتضيناه .
ودعا  الهاجري إلى عدم المبالغة وقلب الحقائق والتلاعب بالألفاظ بموضوع قرار الخبراء بتعليق الجلسات لمدة أسبوعين كوسيلة ضغط على الحكومة واعتبار ذلك إضرابا عن العمل، فتعليق الجلسات هو حق للخبير نص عليه القانون ومن ضمن مهامه يستفاد منه لمزيد من البحث والدراسة بالقضايا التي تحت يده ، وهم بذلك لم يتوقفوا عن العمل أو الاستمرار بدوامهم بمكاتبهم ومراجعة وأداء أعمالهم اليومية بكل إخلاص ووفاء للوطن واحترام وتقدير للقضايا والمتقاضين.
وأضاف الهاجري في نهاية تصريحه بأن مثل هذه القرارات بالمماطلة بإقرار الكوادر العادلة والملحة، لابد وان تلقى بعض الاهتمام والعناية من أصحاب القرار وعدم ترك الأمور على البركة وهي فرصة كبيرة لمجلس الخدمة المدنية والحكومة لمراجعة وضع خريجي المحاسبة على مستوى الدولة ! ومن باب أولى الحفاظ عل الخبرات المتوفرة بإدارة الخبراء من المحاسبين وأن يمتد هذا التشجيع والتحفيز لاستقطاب الكفاءات من خريجي المحاسبة لبقية وزارات الدولة التي تعاني من النقص الكبير بالكوادر الوطنية بهذا التخصص النادر والهام، فوزارة التجارة والصناعة تعاني بأقسام الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات، وهاهي وزارة الإعلام تئن بالبحث عن مخرج للرقابة المحاسبية المفروضة بقوانين المطبوع والمرئي والمسموع، ناهيكم عن حزم القوانين الاقتصادية وإنشاء هيئة سوق المال وخطة التنمية والدعوة لتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري التي بمجملها بحاجة ماسة الى عدد كبير من حملة مؤهل محاسبة لإدارتها الإدارة المالية السليمة فنياً ومهنياً.