العوضي: العنف ضد المرأة يجب أن يشكل أولوية للسلطتين
محليات وبرلمانسنقدم قوانين يضمن حماية المرأة والطفل من العنف والاستغلال
مارس 9, 2010, منتصف الليل 476 مشاهدات 0
أعربت النائبة الدكتورة أسيل العوضي عن قلقها حيال عدم وجود قوانين تكفل حماية الأطفال في البلاد ، مشيرة إلى أن عدم وجود بنية تشريعية تحمي الطفل وتكفل حقوقه يعد عجزاً تشريعياً لا يمكن السكوت عليه ، خصوصاً وأن هناك العديد من حالات العنف والانتهاك التي يتعرض لها الأطفال دون وجود قوانين تضمن حمايتهم أو تعاقب المسيئين لهم ، معلنة أنها قدمت قانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل كمسودة أولية ، وأنها بصدد تقديم المزيد من التعديلات على هذا القانون بما يكفل حقوق الأطفال ويضمن إيجاد آلية لحمايتهم.
وقالت العوضي في تصريح صحافي لها اليوم أنها تجتمع حالياً مع عدد من المختصين في مجالات الأسرة والطفولة والإرشاد الأسري والنفسي الذي كشفوا عن حالات مخيفة من العنف الذي يمارس ضد الأطفال والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأطفال باستمرار دون وجود رادع أو وسيلة تكفل حماية هؤلاء الأطفال وتعاقب المتجاوزين على طفولتهم ، مشددة أن الاهتمام بالأطفال هو اهتمام بمستقبل البلاد ويعني المحافظة عليه.
ودعت العوضي أن يشكل هذا الموضوع أهمية قصوى لدى الزملاء النواب ولدى الحكومة ، فالأسرة هي عماد المجتمع ، ولا يمكننا أن نتحدث عن تنمية واقتصاد دون أن نهتم بأساس كل هذا وهو الإنسان الكويتي الذي يشكل جزء من الأسرة التي تشكل دعامة المجتمع ، مشيرة إلى أن الإضافات والتعديلات التي ستتقدم بها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل تأتي كخطوة أولى سيليها قانون أخر يعالج العنف ضد المرأة ، وهي ظاهرة خطيرة لا يجب السكوت عليها.
وقالت العوضي أنها اطلعت على بعض تجارب الدول العربية والدول المتقدمة في مجالات حماية المرأة والطفل ، وأسفت لعدم وجود مجالات مشابهة لحماية المرأة والطفل في الكويت بحجة أن المرأة والطفل مستضعفان وأن العنف هي طريقة تأديب دون وجود أي رادع ، مشددة ' يجب احترام آدمية الإنسان ' أيا كان جنسه أو عمره ، ونحن لا نهدف إلى أن نقول للأسرة كيف تربي أبناءها ، ولكن من الضروري أن يكون هناك جهة يلجأ لها الطفل أو تلجأ لها المرأة لحمايتها إن وقفت العادات والتقاليد حائلاً دون حماية الطفل أو المرأة بحجة أن ذلك عيب ' ، مشيرة إلى أن هناك مئات الحالات في الكويت لأطفال يتعرضون للعنف أو الاغتصاب دون أن يحرك أحد ساكناً ، بما فيها بعض أهالي هؤلاء الأطفال ، بينما لا يعاني من تبعات هذا الأمر إلا الطفل نفسه لما من هذا من انعكاس نفسي وجسدي عليه من الصعب أن يزول في حال عدم معالجة هذه الحالات ، وقالت نحن حريصون على أن يكون للأسرة الدور الأكبر في تربية أبناءها ، ولكن يجب أن يكون هناك مجال للمرأة أو للطفل باللجوء لجهة أخرى وبسرية تامة إن كانوا ضحية لأسرهم ، مشيرة إلى أن القانون يشدد على سرية التعامل مع هذه الحالات لحساسية هذا الأمر.
تعليقات