زحمة الشوارع إلى متى؟!

من هو الملام أمام هذه المشكلة التي نعانيها منذ سنين؟  هل هي  وزارة الداخلية فقط؟ أو وزارة التجارة أم البلدية أم غيرها من الجهات الكثيرة الأخرى التي توجه لها أصابع الاتهام دائما؟ أو نبتعد عن توزيع الاتهامات وننشغل بإيجاد حلول مناسبة دون إعطاء الوعود كغيرها من القضايا التي تبقى عالقة لسنين تتراكم و تتضخم لتصبح أزمة أخرى منافسة للأزمة الاقتصادية  التي يمر بها العالم حاليا.
 
لقد ضجر الشارع الكويتي  من الاختناقات التي باتت تنتزع شرايين الحياة، حيث أصبحت لا تطاق أبدا، فكيف كنا و كيف أصبحنا، شوارعنا امتلأت بالسيارات المختلفة والكثيرة  بطرق غير مناسبة وغير آمنة للسير بها، و مع استمرار الوضع دون حلول ستتفاقم المشكلة، و كلما تم الاستفسار عن أسبابها وحلولها لجهة معينة يشار لجهة أخرى بالتأخير بحلها، و هكذا الوضع الكل يرمي الكرة بملعب الآخر، فإذا كانت جميع الجهات المعنية بهذه القضية غير قادرة على حل أزمة يعيشها شعب لم يتراوح عدد مواطنيه الأصليين المليون، فماذا سيحدث لو حدث فعلا تضخم بعدد السكان، كما أنه من الممكن جعل قضية الاختناقات المرورية وتعديل الطرق وإنشاء الجديد منها لجهة مستقلة قادرة على التصرف، لا تنتظر باقي الجهات لاستكمال الإجراءات تحت رقابة و صمام أمان يحميها من تدخل سراق المال العام، لكي تبدأ عجلة التنمية والتطوير بهذا المجال، وإيجاد حلول ذات إستراتيجية وآلية محكمة يستطيع بها المواطن والمقيم أن يشعرا بالأمن المروري والراحة عند استخدام الشوارع وسرعة بالتنقل، فكل ما نراه الآن لازال قيد الإنشاء وقيد الاقتراح لم تخرج من صندوقها لتبدأ بالفعل بتعديل أوضاع الشوارع لدينا، التي أصبحت هاجسا مخيفا لكل فرد.
شوارعنا أصبحت شبحا مخيفا فالناس ضاقت من زحمة الشوارع وزيادة معدلات السرعة حين تفسح، مما يجعل كل أسرة تخاف من خروج أبنائها على أمل انتظار عودتهم سالمين لمنازلهم وذويهم .
 
وقد أقيمت مؤتمرات وخطط كثيرة بهذا الشأن، التي تحاول جاهدة إعطاء الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وكذلك تمت بعض المحاولات لمعالجة الاختناقات المرورية وزيادة معدلات السرعة بالشوارع وأضيفت بعض التعديلات على الأخرى،  إلا أن المشكلة التي نعيشها منذ سنين  تحتاج فعلا لدراسات دقيقة لأن حجمها يكبر ويكبر يوما بعد يوم، وأصبحت بمصاف القضايا المهمة و التي لا تنافسها بمقدار الحجم و بقاءها على نفس الوضع . 
 
القضية المرورية وتنظيم سير السيارات وفتح شوارع جديدة وتعديل البنية التحية للطرق المهمة في البلاد أمر لا يستهان به، وخاصة مع الرغبة الأميرية بأن تكون الكويت مركزا ماليا و اقتصاديا في المستقبل، فهل ستبقى  شوارعنا  على حالها؟ أم ستنهض الهمم  ليتم التفكير بمصلحة الوطن والبدء بعملية التعمير الحقيقية والتي ستساهم بتعديل الأوضاع الكثيرة من مشاكل التنمية أولها مشاكل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، المنوط بكل منها العمل تحت راية واحدة وهي تنمية الكويت، فأين هم حاملي تلك الراية  وصناع القرار من البدء في وضع اللبنة الأولى نحو السير لتطوير بالبلاد؟.
 
 
وهناك مقترحات كثيرة من السهل أن تطبق على أرض الواقع ومنها:-
1- إعدام السيارات لمن مضى عليها 20 سنة ويستثنى من ذلك المواطن بواقع سيارة واحدة فقط.
2- فرض رسوم بقيمة 50 دينار على الوافدين عن المركبة الأولى، و100 دينار عن المركبة الثانية، ولا يحق للوافد تملك أكثر من سيارتين.
3- يقتصر منح رخصة القيادة للوافدين لمن يعملون في القطاع الحكومي، ولأصحاب المؤهلات العليا في القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك (السواق، المناديب).
4- فرض رسوم مالية على السيارات المملوكة للشركات بقيمة 50 دينارا سنويا لجميع السيارات الكبيرة (شاحنة، هاف لوري، جرافة، تنكر... الخ) و20 دينارا للسيارات الصغيرة.
5- في حال ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة تسحب رخصة القيادة من الوافد نهائيا، وتسحب من المواطن لمدة 6 شهور.
6- أجبار ملاك العمارات بتوفير مواقف سيارات للسكان أسوة بالدول المتقدمة.
7- استبدال الإشارات الضوئية بالدوارات.
8- مصادرة السيارات من المستهترين بأرواح البشر.
9_ سرعة تخطيط الحوادث من قبل رجال الأمن بواسطة استخدام الدارجات النارية سريعة التنقل كي لا يتسبب أي حادث بسيط بعرقلة السير لساعات طويلة.
10- عدم تجديد رخصة القيادة للمواطن بعد سن 65 عاما، و60 عاما بالنسبة للوافدين.
هذه بعض المقترحات وهناك بطبيعة الحال مقترحات كثيرة من الممكن بتطبيقها أن تسهم في تخفيف الزحام بالشوارع والطرقات، فمن غير المعقول أو المقبول أن تزدحم الشوارع بجميع محافظات الكويت وفي كل الأوقات، فلم يعد الأمر مقتصرا على فترة الذهاب والعودة من المدارس والعمل، فعلى الرغم من صغر مساحة الكويت جغرافيا إلى أن أي مشوار سوف يستغرق نصف ساعة على الأقل حتى لو كانت المسافة قصيرة جدا بين منطقتين متجاورتين، خاصة في مناطق حولي والسالمية والفروانية.