الجاسم: المرأة لا تزال ترزح تحت العنف الاجتماعي

في تصريح لوسائل الإعلام وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة أكدت الأستاذة هيام الجاسم رئيسة لجنة حقوق المرأة والطفل بجمعية مقومات حقوق الإنسان أن منظمة الأمم المتحدة ودول العالم أجمع يجددون الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس ، موضحة أننا نستذكر معها مناسبة ذات أهمية قصوى عالميا ألا وهي حماية المرأة من كافة أشكال التمييز ضدها ، مؤكدة أننا في جمعية المقومات بقدر ما نشارك العالم أجمع استذكاره لتلك المناسبة إلا أننا في الوقت ذاته نقف وقفة تقييمية لواقع المرأة في مجتمعاتنا ، مشيرة إلى أنه عندما نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية في العام 2005 توقعت كافة شرائح المجتمع الارتقاء بمستوى الامتيازات الاجتماعية والحقوقية والمدنية التي ستحظى بها المرأة حكوميا ومجتمعيا لا سيما وأن المعتقد السائد آنذاك أن كافة مشكلاتها الاجتماعية ستتلاشى وكافة أشكال الاضطهاد لها ستختفي اعتقادا منهم أنها سيكون لها الصوت العالي والمطالبة الفعلية لما يتبع من حقوق أخرى فكان الواقع أليماً وعلى خلاف الآمال والتوقعات.
وأضافت أن المرأة هي الأقدر على رصد مشكلات نظيراتها وحلها عن طريق سن التشريعات التي تحميها من ظلم واضطهاد المجتمع ، مستغربة من التأخر الكبير على الساحة المحلية بشأن الانتهاء تشريعيا من قانون المرأة الجديد بتعديلاته المتكررة وغير المحسوم العديد منها على الرغم من أن الجميع كان ينتظر نيل المرأة لحقوقها السياسية للانتهاء من هذا القانون ، ولكن مع الأسف نالت المرأة حقوقها السياسية بالرغبة الأميرية في وقت قصير ولم تستطع إنصاف المرأة طيلة خمس سنوات كاملة ، مبينة أن سقف الحكومة لتبني مشكلات المرأة وتلمس معاناتها لا يرقى إلى المستوى المطلوب بشأن الحلول الجذرية لا الترقيعية في إنهاء تلك المشكلات التي تكفل للمرأة الحصول على حقوقها الاجتماعية والمدنية كاملة.
وأكدت الجاسم أننا نرفض كافة الممارسات التي تلوي ذراع النصوص الشرعية لياً يخدم قسر الرجل وقهره للمرأة باعتبارها الحلقة الأضعف داخل أسرتها فتلك الممارسات تخل بصورة الإسلام الصحيحة وتترك مجالا لكل من يريد التطاول على شريعتنا والطعن بالشبهات ضدها عالميا، موضحةً أن أحكام الشريعة جاءت لتكرم المرأة وتعز من شأنها في مجتمعها لا لإهانتها باستغلال ضعفها مجتمعيا فالإسلام بقدر ما يؤكد قوامة الرجل الزوج والأب على أهل بيته إلا أنه في المقابل يقرر أحقية المرأة في المساواة مع الرجل فيما ساواها به رب العباد إذ قال الله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف).
وفي السياق نفسه أبدت الجاسم استغرابها الشديد من أنصار التيار الذي يدعو للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة دون النظر لطبيعة المرأة التي تختلف اختلافاً كلياً عن الرجل فتراهم تارة يطالبون المرأة بأن تصعد حلبة المصارعة لتصارع أنثى مثلها أمام أعين عشرات الآلاف من الرجال وتارة أخرى بلعب كرة القدم أمام الرجال وتارة بقيادة السفن العملاقة والقطارات ، مؤكدة أن هؤلاء يسعون بكل قوة لخلع المرأة من وظيفتها الاجتماعية الخطيرة داخل حدود بيتها وإجبارها على العمل خارج المنزل إذا أرادت الحصول على بعض من حقوقها وهو ما يُعرف بسياسة العصا والجزرة ، مذكرةً بما جاء في البند رقم (2) من المادة رقم (5) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي ينص على أن ' تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات '.
وأشارت الجاسم أن الجمعية ومن الإيمان المطلق بمساواة حقوق المرأة بأخيها الرجل وفق الشريعة الإسلامية التي يؤدي بها كل طرف أدواره المجتمعية حسب طبيعته البشرية التي خلقه الله بها فإننا لا نقبل بأي حال من الأحوال استمرار ممارسة أي شكل من أشكال العنف والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة يوميا وعلى صعيد كافة الجنسيات ، مؤكدة أن الواقع الاجتماعي لا زال يشهد مصادرة الرجل لرأي زوجته و بناته ولا زال التهميش لشخصها واقعا أليما تعيشه المرأة داخل أسرتها ، كعضل الأب لبناته ، والاستيلاء على راتب الزوجة والبنت ، وإجبار الزوجة على استقطاع شهري للاستدانة لصالح الزوج ، وامتناع الزوج عن النفقة الشرعية لزوجته وأبنائه بحجة أن الزوجة موظفة في الدولة ، وإجبارها على الزواج من ابن عمها حجزا قسريا ، وضرب الزوجة ضربا تعنيفيا مبرحا ، والتعنيف اللفظي بالسباب والشتائم ، والتعنيف المعنوي من إبداء الاستهزاء والتحقير من شأنها ، مناشدةً الحكومة حسم الحقوق الاجتماعية والمدنية لما هو في صالح المرأة وأسرتها كما ومطالبة مؤسسات المجتمع المدني بتوعية المرأة على كافة الأصعدة بحقوقها في القوانين التشريعية.
وذكّرت الجاسم بالبند رقم (1) من المادة رقم (6) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والذي جاء فيه ' المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيّتها المدنيّة وذمّتها الماليّة المستقلّة وحقّ الاحتفاظ باسمها ونسبها '.