لا مانع من توليها منصبا بالقضاء أو الإفتاء

أكد رئيس الجلسة الاولى للمنتدى الاول للمرأة عضو لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية النائب علي الراشد انه 'لا يوجد ما يمنع تولي المرأة الكويتية منصبا في القضاء او الافتاء'.
جاء ذلك في مداخلة استهل بها النائب الراشد الجلسة التي كانت بعنوان (الحقوق الوظيفية للمرأة) وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمكتب دلتا للاستشارات المالية والاقتصادية سارة الدويسان ومديرة ادارة الفتوى والرأي بديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي والمستشارة الاعلامية بجمعية بيادر السلام عروب الرفاعي.
وقال الراشد ان هناك العديد من الكفاءات النسائية الكويتية لتولي منصبي القضاء والافتاء مبينا ان المرأة الكويتية تعاني من سلب العديد من حقوقها في تولي المناصب القيادية على حد قوله 'رغم مشاركتها الفعالة ومساهمتها الكبيرة في عملية التنمية'.
اما سارة الدويسان فأشارت الى اهمية الاسرة كونها الاساس لاستقرار المجتمع 'والمرأة هي محور الاسرة وعمود الارتكاز لها بما يضمن الاستقرار الاسري'.
وقالت الدويسان ان قوانين الدولة تلزم الجهات الحكومية كافة بضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تفريق بينهم حسب الجنس 'وعليه يفترض ان لا تحرم المرأة من المناصب القيادية غير ان هذا خلاف الواقع ويلاحظ ان نسبة وصول المرأة لهذه المناصب اقل مما تستحق على الرغم من انها اثبتت كفاءتها في العديد من المجالات'.
من جانبها بينت نهلة بن ناجي ان النسبة التي تشغلها المرأة في المناصب القيادية 'ضئيلة' مشيرة الى احصائية بهذا الشأن تم الكشف عنها اخيرا تبين ان عدد النسوة في تلك المناصب لا يتجاوز (17) امرأة مقابل (252) رجلا في (12) جهة حكومية.
واستدركت بن ناجي قائلة 'الا ان المرأة من جانب آخر تحظى بمعدل اجازات يفوق الرجل لان القانون يعطيها الحق في اجازة الوضع واجازة مرافقة زوج واجازة مرافقة مريض'.
في حين اكدت عروب الرفاعي اهمية وضع القوانين المنصفة للمرأة لاسيما تلك المتعلقة بالعمل ومساواتها بالرجل في المناصب القيادية التي يقل عدد النساء فيها بشكل كبير عن الرجل رغم تساويها معه في الدراسة وحجم العمل وطبيعته 'لذا يجب الاستفادة من طاقات المرأة'.