المويزري يطالب بإعادة هيبة الأمة

أكد النائب شعيب المويزري أن تعمد الحكومة عدم حضور الجلسات التي تناقش قوانين لا ترضى عنها ، يعد إهانة لمجلس الأمة وتقليلاً من شأن النواب ، ويعطل عمل السلطة التشريعية ، لافتاً إلى أن أسلوب الحكومة بالحضور متى شاءت والتغيب متى شاءت عن الجلسات هو أسلوب غير لائق ويجب أن يتم وضع حد قانوني وتشريعي له يعيد الاحترام إلى ممثلي الشعب .
وقال المويزري في تصريح صحافي بمناسبة بدء اللجنة التشريعية في مناقشة اقتراح بقانون عن صحة انعقاد الجلسات حتى لو تغيبت الحكومة : إنه فور رفع الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة قانون الخبراء لعدم حضور الحكومة اتفقنا نحن ومجموعة من النواب على طرح تعديل تشريعي على المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية للمجلس بحيث ينص القانون على صحة انعقاد جلسة مجلس الأمة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء .
وطالب المويزري اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بسرعة إقرار هذا التعديل وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره ليصدر بقانون لإعادة الهيبة والاحترام إلى السلطة التشريعية التي تتحكم فيها الحكومة ' السلطة التنفيذية ' من خلال تعمدها عدم حضور الجلسات التي لا ترغب فيها ، والذي يثبت أن الحكومة هي التي لا تتعاون مع النواب رغم أن السلطتين التشريعية والتنفيذية من المفترض أن تعملان من اجل الصالح العام .
واستغرب المويزري عدم حضور الحكومة الجلسة الأخيرة رغم أنها كانت قد أحالت 16 اتفاقية دولية و 12 مرسوماً بقانون لربط الموازنة العامة للدولة وطلبا سرعة إقرارها بصفة مستعجلة ، ثم تتغيب عن حضور الجلسة بحجة اعتراضها على قانون الخبراء .
وأضاف المويزري أن الحكومة إذا كانت لا ترغب في إقرار قانون أو مقترح فإنه من المفترض والمنطقي أن تحضر الجلسة وفق الأطر الدستورية وأن تعلن رفضها وتصوت ضد القانون ، وفي حال موافقة المجلي عليه ، فإن الحكومة من حقها رده ، مشيراً إلى أن عدم حضور الحكومة ورفع الجلسة يؤدي إلى تعطيل مناقشة عدد من القضايا الأخرى المهمة المدرجة على جدول الأعمال .