بمناسبة الاحتفالية المئوية ليوم المرأة العالمي

 

ومن جانب آخر هنأت النائبة د. أسيل العوضي نساء العالم بحلول اليوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الثامن من مارس 2010، وخصت العوضي المرأة الكويتية بالتهنئة بهذه المناسبة في إعقاب ما حققته خلال العام الماضي من تقدم في عدة مجالات في سبيل تفعيل دورها وترسيخه كمواطنة مساهمة بشكل أسياسي في بناء الوطن ورسم مستقبلة وإدارة شؤونه وصنع القرار فيه، وقالت العوضي لقد تشرفت بكوني جزء من الانجاز التاريخي المسجل باسم الكويت بوصول أربع نائبات إلى مجلس الأمة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا مشاركة المرأة الكويتية الفاعلة في العملية الديمقراطية – انتخاباً وترشيحاً – بجانب أخيها الرجل، مضيفة أن هذا الإنجاز هو بداية الطريق ونأمل أن نرى وجوداً أكبر للنساء في المجلس مستقبلاً كما استذكرت العوضي ما شهده العالم الماضي من خطوات تقدمية أخرى في سبيل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعم استقلاليتها، منها على سبيل المثال الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية التي صححت أوضاعاً خاطئة في بعض القوانين واللوائح التي تميز ضد المرأة، واصفة ذلك بأنه صورة أخرى من صور ممارسة المرأة دورها كمواطنة فاعلة في المجتمع.
وحثت العوضي المواطنة الكويتية على مواصلة العمل والكفاح في سبيل تحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم الواقع عليها من تراكم القوانين ذات التمييز ضد المرأة، متمنية أن تعزز المرأة موقعها في شتى مجالات العمل والخدمة الوطنية العامة، لاسيما في مجالات القضاء والاقتصاد والسياسة الخارجية والرياضة.
ولفتت العوضي أنها تعمل مع زميلاتها وزملائها أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة في اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في مراجعة القوانين القائمة التي تحمل شبهات الإخلال بمبادئ العدالة والمساواة التي أرساها الدستور تمهيدا لتقديم التعديلات عليها لإصلاح أوضاعها الخاطئة، والاتجاه الثاني يتمثل بالعمل على إصدار تشريعات جديدة عصرية في سبيل تمكين المرأة، وهي تشريعات تلتزم بمبادئ العدالة والمساواة وتحفظ حقوق المرأة وتعزز استقلاليتها وتدعمها للقيام بدورها كمواطنة على الصعيدين الوطني العام والأسري الخاص.
وعلى صعيد التنمية بعد إقرار الخطة الإنمائية والشروع بتنفيذها، قالت العوضي أن التنمية يجب أن ترتكز على العنصر البشري ولتحقيقها، فالإنسان هو اللبنة الأساسية للمجتمعات الدول، ولا تنمية لدولة أو مجتمع من دون تنمية الإنسان، ولا تتحقق تنمية الإنسان مع إغفال أي شريحة في المجتمع لاسيما المرأة، لذلك فإن على الدولة واجب والتزام في دعم المرأة الكويتية لتكون شريكا أسياسياً في مسيرة التنمية، ويتم ذلك عبر إتاحة فرص للتعليم والتدريب وتنمية المهارات والقدرات للمرأة والرجل على حد سواء في شتى المجالات، بالإضافة إلى تقدير الدولة لإمكانات وقدرات المرأة الكويتية في تحملها المسؤولية وتوليها المراكز القيادية في دوائر صنع القرار في مختلف مؤسسات الدولة.

بمناسبة يوم المرأة العالمي أشادت النائب د. رولا دشتي بالدور الذي تلعبه المرأة كشريك في التنمية والاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسري والتطور الاقتصادي في المجتمع وقالت النائب دشتي أنه حان الوقت لإدراك المساهمة المميزة التي تقدمها المرأة في شتى الميادين لازدهار وتقدم المجتمع والاحتفال بها بالرغم من التحديات التي تواجهها والانتهاكات التي تمارس ضدها في العمل وتقلد المناصب القيادية والعنف الأسري الذي تتعرض له.
وأضافت النائب دشتي بينما نحن نحتفل باليوم المرأة العالمي نأمل في تسوية خلافاتنا ونتطلع إلى تكاتف وتضامن جهودنا ونعمل على المشاركة في رؤية موحدة تدعم الحقوق العادلة للمرأة التي أقرها الدستور، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص في قطاع العمل، وتفعل العدالة والإنصاف في تبؤ المراكز القيادية، وتكرس المشاركة الحقيقة والكاملة في تنمية الأمة، وتدفع بالأمن والاستقرار داخل الأسر وصولا إلى مجتمع خال من العنف المنزلي.
واستكملت النائب دشتي بالقول أن وصول أربعة عضوات إلى مجلس الأمة ما هو إلا تجسيد لنضال المرأة الكويتية لعدة عقود، وأن هذا النجاح يدفع بنا إلى لعب دور حاسم في تحقيق تغييرات تشريعية تتعلق بقضايا المرأة في مجال الإسكان والعمل والاستقرار الأسري، ناهيك عن الدفع لانخراطها في السلك القضائي ودعم تواجدها في المراكز القيادية، وبالرغم من تواجد بعض الإحباط داخل نفوس النساء، إلا أنه لا يمكن إنكار الانجازات والتقدم المحرز إذا أردنا أن نكون منصفين وغير خاضعين لمن يريد أن يهمش دور المرأة في الحياة العامة.
واختتمت النائب دشتي قائلة أن يوم المرأة العالمي هو مدعاة للأمل والعمل والتعاون، وسوف ندفع بإحراز نتائج إيجابية تحقق التوازن بين مصلحة الوطن وتطلعات المرأة في المستقبل المنظور.

بدورها باركت الدكتورة فاطمة العبدلي الأمينة العامة لشبكة المرأة جميع النساء بيومهن العالمي  والذي يُصادف 8 مارس وهنأت بصورة خاصة البرلمانيات الكويتيات الفاضلات بهذا اليوم  وخاصة أنهن يحتفلن بهذه المناسبة في منتداهن الأول اليوم، ولأول مرّه وهن يتبوّأن أربعة مقاعد في مجلس الأمة الكويتي.  وأكدّت على ضرورة تفعيل أدوارهن في السلطة التشريعية لمزيد من الحقوق لنساء الكويت، وخاصة بوضع بصماتهن في تحقيق شعار الأمم المتحدة لهذا العام في الاحتفالية المئوية وهو ' المساواة في الحقوق..فرص العمل المتكافئة..تقدم للجميع '.
وصرّحت... يحتفل العالم هذا العام بمئوية أول مؤتمر تحدث عن حقوق النساء في كوبنهاجن 1910م  حين قررت الاشتراكية الدولية، إعلان يوم للمرأة، يوم يكون ذا طابع دولي، وذلك تشريفا للحركة الداعية لحقوق المرأة وللمساعدة على إعمال حق المرأة في الاقتراع ووافق المؤتمر الذي شاركت فيه ما يزيد على 100 امرأة من 17 بلدا على هذا الاقتراح بالإجماع، ولم يحدد المؤتمر تاريخا للاحتفال بيوم المرأة.  وكان ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع في سان فرانسيسكو في عام 1945، أول اتفاق دولي يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الوقت، ساعدت المنظمة على وضع مجموعة تاريخية من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم.  كما يحتفل العالم بمرور 15 عام على منهاج بيجين (1995) الذي كان مفصلا محوريا في حقوق المرأة.  وسوف تُقام العديد من الفعاليات في العالم لاستعراض تاريخ نضال المرأة من أجل المساواة والعدل والسلام والتنمية على امتداد قرن من الزمن تقريبا ولمناقشة و استعراض الانجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم .  وقد اتسع نطاق الاحتفال بهذا اليوم بعد أن أعلنته الأمم المتحدة يوما عالميا للمرأة وأفردت له أربعة مؤتمرات عالمية.  واتخذ عمل الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح عمل الأمم المتحدة يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي يقول بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خطرا إلا بمشاركة المرأة وتمكينها الكاملين على الصعيد العالمي. 
وصرّحت العبدلي بما أن المرأة كثيرا ما تكون أشد تأثرا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية ومن ثم يجب أن تشترك في عمليات صنع القرار في جميع المجالات بنفس القوة وبنفس الأعداد.  وبيّنت أن التقارير الدولية مازالت مجحفة بحق النساء حيث ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم ما نسبته أقل من 20%، وفي الكويت بالتحديد تمثل المرأة نسبة 7% بين المجلسين التنفيذي والتشريعي، مقابل نسبة السقف المطلوبة من الأمم المتحدة بأن تصل نسبة النساء إلى 30% في عام 2005.  وأنه في حين يظل تمثيل المرأة في البرلمانات منخفضا بصورة خاصة في البلدان العربية فمتوسط مشاركة المرأة في مجالس النواب في المنطقة يبلغ 8.2  % فان مشاركتها قد تضاعفت في السنوات الثماني الماضية وساعدها في ذلك إلى حد كبير تحديد حصص لها  ضمن 'نظام الكوتا' بالترشيح والانتخاب وليس بالتعيين من خلال تطبيق نظام القوائم النسبية.  وأن الكوتا نظام عادل وإنساني يسعى إلى تحقيق التمييز الايجابي في المجتمعات الذكورية التي تحارب المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة، وذلك بموجب ما تؤكده الاتفاقية الدولية (سيداو)  للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 الملزمة لدولة الكويت منذ 1994 ، وبتوقيع الكويت على الاتفاقية تدخل حيز التطبيق وتعد بمثابة قانون داخلي.  حيث جاء بالتحديد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الاتفاقية والتي توصي بالتدابير المؤقتة لتعجيل إحقاق العدالة في الحقوق والواجبات.  وكثيرة هي الدول (يفوق عددها ال 100 دولة) التي تطبق آلية الكوتا وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء ولرفع الظلم الاجتماعي والسياسي عن المرأة بما يتوافق مع دساتيرها الوطنية.  وهي ليست تدابير تمييزية ضد الرجل، بل تُساهم في تحقيق الديمقراطية الفعلية وتُعزز دور المجلس في النهوض بالمجتمع.  وهي طريقة علاجية آنية لخلق مساحة أكبر للمرأة في الحياة السياسية، ويقصد بها تخصيص مقاعد للنساء بالبرلمان أو نسبة محددة بقوائم الأحزاب في الانتخابات المختلفة كأسلوب يضمن لهن الوجود السياسي الذي قد يُحرمّن منه بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية معينة. 
وتذكّر العبدلي بأنه حالياً وفي الوضع الراهن لأداء المجلس الحالي لا نعتقد نحن في شبكة المرأة بأن الأوضاع مؤاتية أمام المرأة لنيلها مزيدا من الدعم والتمثيل البرلماني ولا نتصور أن حظوظها في الانتخابات مساوية لحظوظ الرجل، لاسيما مع الرؤية المجتمعية التي تحتاج لمزيد من التوعية والقناعة بأن المرأة قادرة على إحداث التغييرات وأن الرجل في المضمار السياسي ليس أفضل منها وأن المعيار الوطني يتمثّل بالكفاءة في الأداء لأي نائب في البرلمان ذكرا كان أو أنثى.  وخير مثال على ضرورة هذه الرؤية تراجع مؤشر تمثيل النساء بعد 50 سنة من الحقوق البرلمانية والسياسية في المجالس النيابية المختلفة في جمهورية مصر العربية (وهي أول امرأة تحصل على حقوقها في المنطقة) والتي تتراوح ما بين 0.5 % في أول مجلس تشريعي بعد ثورة 1952 و2 % في المجالس المتعاقبة عدا مجلس 1979الذى بلغت مشاركة المرأة فيه 8.9% بسبب تخصيص نسب من المقاعد للنساء (بنظام الكوتا).  وفى مجلس 1987 انخفضت نسبة تمثيل النساء إلى 3.9% في ظل نظام القائمة النسبية الذي ألغى بدوره بعد ذلك ليسجل التمثيل النسائي بعد ذلك مزيداً من التراجع حيث وصل إلى 1.6% عام 1990 ثم 2.2% في مجلس 1995 وبلغت في الانتخابات الأخيرة 1.8 %...والذي أكد على استمرار الرجوع لآلية الكوتا.
وقالت إن يوم المرأة العالمي فرصة للتمعّن في دور الجميع في تحسين وضع المرأة و الرجل، و لتحويل الالتزامات المتفق عليها دولياً إلى أفعال.  وإن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة و تمكين النساء تحدّّ عالمي بالغ الأهمية، ولا بد من العمــل على تحديــد الطريقة المثــلى لتحقيق تكافــؤ توفر التدريــب والتعليم، ومرافق الرعاية الصحية، والقروض ومرافق التسويق والتكنولوجيا المناسبة من أجل النساء. وأن ردود الأفعال حول قضايا مختلفة في الأوساط المختلفة إبان مناقشة أحقية المرأة في التعيين كقاضية أو تجنيس أبناء الكويتية أو الرياضة النسائية أو تقلد المناصب القيادية أو مكونات المناهج التعليمية كلها تكشف وجود مشكلة ثقافية في المجتمع الكويتي وتعكس طبيعة الأنماط الفقهية الدينية المستمدة من أعراف لها موقف تجاه دور المرأة السياسي حيث وتؤكد تغلّب الثقافة الذكورية على العمل السياسي والعمل العام... وعليه ارتأت كثير من الديمقراطيات لتحقيق المعادلة الوطنية المتوازنة لابد أن تحتل  قضية المرأة وتمكينها السياسي أجندة مُتخذي القرار والقيادات السياسية. 
وطالبت شبكة المرأة النائبات الفاضلات بتبنّي حوار مجتمعي يضم جمعيات النفع العام والناشطين السياسيين والمنظمات الحقوقية للتشاور حول المُقترح المنتظر نظام الكوتا ... الذي من شأنه أن يمهد الطريق لوصول المرأة بالشكل الطبيعي لقبة البرلمان، ويوفّر الفرصة لتثبت المرأة إمكانياتها وتؤكد قدرتها على كسب ثقة المجتمع.  وأن رؤية شبكة المرأة لطرح نظام الكوتا لا يعبّر عن جعله وسيلة دائمة لوصول المرأة وتمكينها في المعترك الانتخابي، إنما هو وسيلة مؤقتة إلى أن تتهيأ الظروف بالشكل الصحيح وأن يتقبل المجتمع المرأة كالرجل بكل الظروف وأن لا تُحارَب المرأة كما هو الآن جراء دخولها للعمل السياسي... فوجود النائبات في لجنة المرأة البرلمانية فرصة لا تُعوض...
وأنهت العبدلي تصريحها بأن شبكة المرأة أخذت قرارا استراتيجيا في هذه المناسبة... وهو تبنّي الاحتفال الوطني السنوي بيوم المرأة الكويتية وستكون الانطلاقة الأولى في الذكرى الخامسة لنيل الحقوق السياسية والتي ستصادف يوم الأحد الموافق 16 مايو 2010.