لن أتهاون في استخدام الأدوات الدستورية

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير المالية مصطفي الشمالي بالوقف الفوري لأي مفاوضات بين إدارة أملاك الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي بشأن زيادة مقابل الانتفاع وتعديل بنود الترخيص للمجلس الاولمبي الآسيوي وذلك للمخالفة الدستورية الصريحة للمادة 70 من الدستور موضحا أن الاتفاقية الموقعة مع المجلس الاولمبي تم العمل بها قبل المصادقة عليها من مجلس الأمة.

وأشار الصرعاوي إلى ما أكده وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري في جلسه 3 مارس 2010 بان الحكومة 'لا تستطيع تنفيذ الاتفاقيات إلا لما تصدر في مجلس الأمة ويصدق عليها ويوافق عليها' .

و بين الصرعاوي أن العقد يخالف المادة  3 من القانون 7 لسنة 2008 والتي تنص على 'ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود أو التراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل أتفاق على خلاف ذلك' مؤكدا أن وزارة المالية لا تملك حق التفاوض أو التعديل لبنود الترخيص إلا استنادا لقانون 7 لسنة 2008 .

وقال الصرعاوي ' لما كانت وزارة المالية وبموجب إجابة وزير المالية مصطفى الشمالي على السؤال البرلماني بتاريخ 21 يناير2010 قد أكدت بان وزارة المالية لم تشرع حتى الآن في تجديد العقد مع المجلس الاولمبي الآسيوي حتى يتسنى تحديد المسوغ القانوني للعقد المزمع تجديده الأمر الذي لا يملك وزير المالية غير خيار إنهاء العقد وعدم تجيده استنادا للمادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه .

وطالب الصرعاوي وزير المالية عدم تحمل وزر هذه المخالفة الجسيمة وأن يمارس دوره وصلاحياته وفق القانون بإنهاء هذا العقد وإعادة طرح هذا المشروع وفق ما ينص عليه قانون 7 لسنة  2008 محذرا إياه أن لا يتحمل أخطاء غيره في هذا الجانب داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن ينزع فتيل هذه الأزمة وينتصر للدستور والقانون.

وأكد الصرعاوي إنه لن يتهاون في استخدام  كل الوسائل الدستورية المتاحة في  سبيل الحفاظ على المال العام.