عاشور: توحيد دوام البنوك هو التحدي الأول لتطبيق قانون العمل الجديد 6/2010

* توحيد دوام البنوك لفترة واحدة وتحديد ساعات عملها بـ 8 ساعات انجاز طالما سعت النقابة لتحقيقه.

* المطلوب من محافظ البنك المركزي الزام البنوك بموجب ما جاء به القانون وليس التقاضي عليهم.

* الدوام لفترتين وتصنيفات فروع السكني والتجاري عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي.
 
حذر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك/ منصور عاشور من التجاهل المتعمد لما جاء به قانون العمل الأهلي الجديد من نصوص ومواد توجب بموجبها البنوك الالتزام بالدوام لمدة ثمانية ساعات ولفترة واحدة وليس وفقاً لما هو معمول به حالياً من فوضى كل بنك يعمل – على حد تعبيره – وفقاً لما يراه مناسباً له ضارباً بعرض الحائط بما لدى الموظفين والعاملين في إداراته من مكاسب وحقوق اعتمد اقرارها لهم القانون الجديد الذي بات نافذاً تطبيقه منذ أيام.
وقال عاشور في تصريح صحافي بأن التحدي الأول لتطبيق قانون العمل الأهلي الجديد 6/2010 هو امتثال البنك المركزي والبنوك لما جاء به القانون الجديد من مواد ونصوص تلزمهم بتوحيد ساعات العمل حسب نص المادة 65 والتي تنص على الآتي:
أ ـ لا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة.
ب ـ يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية او طارئة او في الاعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية (عن ثمان ساعات) وفقا لما نصت عليه المادة 64 من هذا القانون بساعة واحدة على الاقل وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وفقا لنص المادة 64 ستة وثلاثين ساعة اسبوعيا.
وحيث أنه قدم تم النص بالمادة 150 من القانون على أنه على:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحيث أن النص سالف الذكر أستثنى بصراحة القطاع المصرفي والمالي والاستثماري بأن تكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة.
فاستحدث النص حكماً جديداً بالنسبة للقطاع المصرفي بأن تكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة ومن ثم يجب اعمال هذا النص واصدار تعميم لجميع البنوك بتطبيق احكام القانون دون ثمة اجتهاد فلا اجتهاد مع وجود النص القانوني.
مشيراً إلى أن النقابة العامة للبنوك تعتبر ما طرأ على قانون العمل الأهلي القديم من تعديل وتغيير هو في حقيقته انجاز حقوقي وانساني يسجل للكويت ولجميع قوى العمل الوطنية والوافدة في القطاع الأهلي ومنهم الموظفين والعاملين في البنوك والقطاع الاستثماري والمالي بصفة عامة.
وأكد بقوله بأنه سبق للنقابة العامة للبنوك أن واصلت وعلى مدى السنوات الماضية المطالبة بتوحيد ساعات العمل في البنوك كما ساهمت بفاعلية من خلال وجودها في اجتماعات لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة تقديم بحدود 68 تعديل وتغيير على مواد قانون العمل الأهلي السابق ما قبل وبعد المداولة الأولى له داخل مجلس الأمة وحققت من خلال ذلك العديد من النجاحات من أهمها اعتماد المادة 65 من قانون العمل الأهلي الجديد الذي استثنى من خلالها الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري مما تضمنته من نص مقره لهم بذلك الاستثناء الدوام لمدة 8 ساعات متواصلة وكذلك ما جاءت به المادة 64 الذي أكد المشرع من خلالها بأنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 من قانون العمل الأهلي الجديد لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثمانية ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك 36 ساعة أسبوعياً مع جواز انقاص ساعات العمل هذه في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية بقرار من الوزير المختص في إشارة منه إلى أنه حان الوقت لأن يبادر البنك المركزي والبنوك في الكويت ما بعد بدء التنفيذ العملي لقانون العمل الجديد الإعلان الرسمي على أنها بالفعل ملتزمة بما جاء به هذا القانون وتكون عند حسن صاحب القرار وموظفيهم بالمباشرة بتوحيد ساعات الدوام والكف عن التلاعب بتقديم المبررات وتصنيفات واهية لعمل الفروع التابعة لهم بين ما هو سكني وتجاري وما هو غير ذلك من تصنيفات أخرى عفا عليها الزمن منذ اللحظة الأولى لإقرار قانون العمل الأهلي الجديد.
وأكد بأن النقابة وإن كانت تلتزم حتى هذا اليوم بالآليات القديمة المعتمدة لدى إدارات عمل البنوك في قضية الدوام تقديراً من القائمين على مجلس إدارتها بما تشهده الكويت هذه الأيام من احتفالية عزيزة وغالية على كل مواطن ومحب للكويت وشعبها الأبي وهي 'احتفالية عيدي الوطني والتحرير' إنما لتأمل بأن يكون لدى مسؤولي مجالس إدارات عمل البنوك التزام أنساني وقانوني بما أقر للموظفين والعاملين في البنوك من حقوق منوهاً بأن الإخلال بتطبيق القانون يدعو النقابة إلى اللجوء إلى كل الطرق والوسائل التي تمكنها من إلزام البنك المركزي والبنوك والعمل بما جاء به القانون من مواد لا يمكن ولا تحت أي ظرف كان الالتفاف على إمكانية تطبيقها أو تجاهلها.
وخلص عاشور في ختام تصريحه التأكيد على أهمية قيام محافظ البنك المركزي مخاطبة جميع البنوك بالالتزام بتطبيق القانون الجديد وفقاً لما جاءت به مواده ونصوصه من تعليمات وتوجيهات بات ملزم تطبيقها.