((الآن)) تنفرد بنشر شكواهم

حصلت على نص شكوى أكثر من  400 من أعضاء إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية ما بين مدعيين عامين ورؤساء تحقيق ومحققين، يشكون فيها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، بسبب الممارسات التعسفية ضد الإدارة وأعضائها، حيث من المتوقع أن يتم تقديم الشكوى للجنة العرائض والشكاوي البرلمانية بمجلس الأمة، حيث يرى الموقعون في نص الشكوى أن الوزير الخالد يقوم بممارسة كثير من الضغوط والاستفزازات ضد الإدارة العامة للتحقيقات وأعضائها بالمخالفة لما نص عليها الدستور من استقلال أجهزة التحقيق، واصدار الوزير عدة قرارات إدارية مجحفة بحق الإدارة وأعضائها والإيعاز للجهاز التنفيذي بوزارة الداخلية بمباشرة بعض الأعمال التعسفية بخلاف القانون، وفي ما يلي نص الشكوى:

الموضوع/ شكوى مقدمة ضد وزير الداخلية بصفته ووزارة الداخلية

لاشك أن مسؤولية تمثيل المجتمع في الدعوى العمومية هي من المهام الخطيرة التي يرتكز عليها أمن المجتمع والأفراد ذلك لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأحساهم وأعراضهم وأموالهم من خلال الصلاحيات الممنوحة للقائمين بالدعوى العمومية من إلقاء القبض والتفتيش والتحقيق والحجز ومنع السفر.

لذا حرص الدستور الكويتي في الباب الرابع الخاص بتنظيم السلطة القضائية في المادة (167) على بيان الجهة التي تتولى الدعوى العمومية 'تتولى القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها'.

'ويجز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون'.

وقد كان هذا النص مثار جدل قانوني وسياسي كبير لدى المجلس التأسيسي لأخذه بمبدأ تقسيم الدعوى العمومية' أنظر محاضر المجلس التأسيسي' ولذا حرصت المذكرة التفسيرية للدستور للمادة (167) على التأكيد بضرورة أن يحظى العاملين بالدعوى العمومية بالجنح اللازمة حيث نصت 'أن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن العام ما تقتضيه هذه الأمانة الأخيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن من اتصال يومي بالجمهور والاحتكاك بالكثير من الناس كل يوم فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون ان يكون ذلك على حساب العدالة او الحقوق والحريات'.

ولقد كان المشرع الكويتي على قدر المسؤولية بان حرص على إصدار القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات الذي نظم عمل الإدارة العامة للتحقيقات وبين اختصاصاتها وفقا لما نصت عليه المادة (167) من الدستور والمادة (9) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكفل لها كثير من الضمانات الفنية والتي تضفي نوع من الاستقلالية والحيدة على عمل الإدارة العامة للتحقيقات وكفل القانون الأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مجموعة من الميزات المالية والعينية وذلك كله تأكيدا على أهمية طبيعة المهام التي يقوم بها أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والتي هي أعمالا قضائية بطبيعتها (أنظر حكم محكمة تمييز مدني كويتي رقم 243/2001 جلسة 18/3/2002) مماثلة لأعمال النيابة العامة من الجنايات، بل أن الإدارة العامة للتحقيقات تتحمل الجهد الأكبر بالدعوى العمومية حيث ان أعداد القضايا التي تتولاها الإدارة تمثل ثلثي عدد القضايا (مرفق إحصائية بأعداد القضايا).

إلا أن هذه الضمانات التي حرص عليها المشرع الدستوري وأدرك المشرع أهميتها وضرورتها بإصدار القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات في ظل ممارسات وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة والضغوط التي تمارس على الإدارة بعدم توفير الإمكانيات للإدارة العامة للتحقيقات وأعضائها والانتقاص من حقوقها وحقوق أعضائها واتخاذ قرارات مجحفة بحق الإدارة وأعضائها وتجاوز التنظيم القانوني والإداري للإدارة العامة للتحقيقات جعل القانون حبرا على ورق وأوقع الإدارة وأعضائها بجرح كبير يجعل قيامهم بحماية الحريات وحقوق وأموال الأفراد في خطر كبير وما قيام الوزارة بعدم تطبيق المادة (10) من قانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات المتعلقة بمرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وعدم إقرار حقوق الإدارة أسوة بالأجهزة القضائية بالدولة-النيابة العامة - (أنظر مضابط مجلس الأمة بشأن المادة (10) وتدخل الوزارة بعدم تطبيق الحصانة القضائية المقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وفقا للمادة (14) من القانون المذكور ووقف الترقيات ومباشرة وكيل الوزارة كثير من الاختصاصات المقررة للوزير بالمخالفة للمادة (2) من القانون المذكور إلا أمثله لهذه الممارسات.

ولما كانت هذه المطالبات مشروعة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وفقا للدستور وما نص عليه القانون وأكدته الاتفاقيات الدولية بوجوب استغلال أجهزة التحقيق وسلطات الاتهام وعدم تداخلها مع السلطة التنفيذية.

وحيث انه قد سبق وحاول أعضاء الإدارة للتحقيقات مرارا وتكرارا مقابلة معالي وزير الداخلية دون جدوى ودون إبداء أية أسباب لهذا الرفض من قبل إدارة مكتب الوزير، الأمر الذي جعل أعضاء الإدارة يشعرون بالتهميش والظلم والتعسف، وهو ما حدا بهم إلى التقدم بهذه الشكوى إلى مجلس الأمة من اجل إنصافهم.

ولذا نتقدم بهذه الشكوى للنظر بإيجاد الحلول المناسبة حتى يستقر العمل بالإدارة العامة للتحقيقات وحتى يتوفر لأعضائها البيئة الفنية والنفسية والاجتماعية المناسبة للعمل بشكل صحيح إسهاما في تطوير مؤسسات الدولة وفقا لما رسمه القانون وذلك تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات وتطوير النظام القضائي بدولة الكويت.