استعداد أردني لانتخابات ساخنة في نوفمبر

 

يستعد الأردن لانتخابات برلمانية ساخنة ستجري في العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، بمشاركة التيار الاسلامي الذي كان قد انسحب من الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية تموز/ يوليو الماضي بعد اتهام الحكومة  بتزويرها وارتكاب مخالفات واسعة أدت لفشل عدد من مرشحيه.  

ويُفترض أن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة مليونين و456 الفا حصلوا على بطاقاتهم الانتخابية وأتموا الاجراءات اللازمة لعملية الاقتراع، وذلك من أصل ثلاثة ملايين و400 ألف أردني يحق لهم التصويت بموجب قانون الانتخاب الاردني، من أصل خمسة ملايين و906 آلاف نسمة هم اجمالي سكان المملكة.  

وفي رسالة طمأنة واضحة للاسلاميين، قال وزير الداخلية الأردني عيد الفايز اليوم السبت أن الحكومة تقف من كافة التيارات السياسية الاردنية على مسافة واحدة، وانها مستعدة للالتقاء معها جميعا بغية توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنجاح وبما يضمن مشاركة واسعة، مشيراً الى أن 'الضمانة الحقيقية لنزاهة هذه الانتخابات هو وعد جلالة الملك وتوجيهاته السامية بان تجري هذه الانتخابات بكل شفافية وحيادية'.  

وكانت الحركة الاسلامية قد تململت خلال الايام الماضية في اعلان موقفها من الانتخابات النيابية قبل أن تعلن قرارها بالمشاركة الأسبوع قبل الماضي بعد لقاء قادتها مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، وهو اللقاء الذي انتهى بارتياح من الجانبين، وتضمن تأكيدات حكومية بالتزام النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة. 

ورغم التطمينات الحكومية بنزاهة الانتخابات المقبلة، الا أن مصادر الحركة الاسلامية أكدت لــ'الان' أن احتمالات الانسحاب من الانتخابات تبقى واردة حتى آخر لحظة، ولحين التأكد من نزاغهة وحيادية القائمين على ادارة الانتخابات.  

في غضون ذلك.. تتصاعد وتيرة المنافسة الانتخابية في مختلف المناطق الأردنية تمهيداً لهذه الانتخابات، كما أن اعلان الاسلاميين قرارهم بالمشاركة حرك المياه الراكدة في غالبية الدوائر الانتخابية، حيث تنشط الدعاية الانتخابية غير المباشرة، بما فيها اللقاءات الشعبية والولائم والموائد الرمضانية.  

ويسيطر الاسلاميون حالياً على 17 مقعداً من أصل 110 مقاعد هي مجموع مقاعد مجلس النواب الأردني، لكنهم يقولون أنهم يستحوذون على شعبية في الشارع تفوق تمثيلهم في البرلمان، كما أنهم عادةً ما يخوضون الانتخابات المحلية والطلابية وغيرها من المجالس، ما لم تصدر عنهم قرارات استثنائية بالمقاطعة