(تحديث1) القلاف يوجه 20 سؤالا لوزير الشؤون

محليات وبرلمان

العفاسي يلغي قرار إشهار 'نقابة الأطباء'، والخباز: القرار باطل قانونيا

5138 مشاهدات 0


وجه النائب حسين القلاف عدة اسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بشأن قانون تنظيم النقابات والهيئات .. في ما يلي نص الأسئلة: 

1 – ما هو القانون المنظم للنقابات العمالية في دولة الكويت ؟
2 – وما هو القانون المنظم للنوادي وجمعيات النفع العام ( الجمعيات المهنية ) ؟
3 – ما هي الإجراءات التمهيدية المتبعة في تأسيس النقابات العمالية ؟
4 – وما هي الإجراءات التمهيدية المتبعة في تكوين الجمعيات والنوادي ؟
5 – هل يجوز تحويل جمعية نفع عام أو جمعية مهنية مشهرة إلى نقابة عمالية أو العكس ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالشروط اللازمة لتحويل جمعية مشهرة إلى نقابة والشروط اللازمة لتحويل نقابة مشهرة إلى جمعية ؟
6 – وهل تلقت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طلبات إشهار من جمعيات نفع عان (جمعيات مهنية) مشهرة بغرض تحويلها إلى نقابات عمالية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بكافة الطلبات المقدمة بهذا الشأن ؟ وردود وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص ؟
7 – وهل قامت وزارة الشئون بالموافقة على أي من طلبات الإشهار المقدمة من الجمعيات في هذا الشأن ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بعدد الجمعيات التي وافقت وزارة الشئون على طلب إشهارها ؟ وتزويدنا بكافة الأوراق والإجراءات القانونية التي اتبعتها هذه الجمعية في خصوص الإجراءات التمهيدية المتبعة في تأسيس النقابات العمالية ؟
8 – هل يوجد لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طلبات مقدمة من الهيئة الإدارية الحالية أو الهيئات الإدارية السابقة للجمعية الطبية الكويتية بخصوص إشهار نقابة للأطباء ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بجميع الطلبات المقدمة وردود الوزارة بهذا الشأن ؟
9 – وهل قامت الهيئة الإدارية الحالية أو الهيئات الإدارية السابقة للجمعية الطبية الكويتية بالعمل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بتأسيس النقابات العمالية وفقاً لمواد القانون رقم (38/64) بشأن العمل بالقطاع الأهلي ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بكافة الأوراق والمستندات الرسمية المتبعة في شأن تأسيس النقابات العمالية التي قدمتها الجمعية الطبية لإشهار نقابة الأطباء الكويتية حسب ما هو متبع في القانون المذكور أعلاه ؟
10 – وهل قامت وزارة الشئون بالاعتراض على طلبات الجمعية الطبية الكويتية المقدمة ، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بجميع كتب الاعتراض التي قدمتها وزارة الشئون للجمعية الطبية ؟
11 – ما هي المدة الزمنية التي حددها القانون المنظم للنقابات العمالية لمؤسسي النقابات العمالية في تقديم التظلم أو الاحتجاج على قرار الاعتراض أو لتصحيح اعتراض وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على قرار تأسيس وإشهار النقابات العمالية المقدمة من المؤسسين ؟
12 – وهل قامت الهيئة الإدارية الحالية أو الهيئات الإدارية السابقة للجمعية الطبية الكويتية بالاستفادة من حقها القانوني بالتظلم أو الاحتجاج من قرارات الاعتراض التي قدمتها وزارة الشئون للجمعية خلال المدة القانونية التي حددها ونص عليها بمواد القانون (38/64) المنظم لعمل النقابات ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بجميع كتب التظلم المقدمة من الجمعية بهذا الخصوص ؟
13 – وهل قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالرد على كتب التظلم المقدمة من الجمعية إذا وجدت ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بكافة ردود الوزارة المتعلقة بهذا الشأن ؟
14 – هل قامت الهيئة الإدارية الحالية للجمعية الطبية بتقديم كتاب رسمي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تخاطب أو تتظلم من القرار الوزاري رقم (10/أ) لسنة 2010 الخاص بإشهار نقابة الأطباء الكويتية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من كتاب التظلم ؟ ونسخة من رد الوزارة على هذا التظلم إن وجد ؟
15 – هل قامت الهيئات الإدارية السابقة أو الحالية لمجلس إدارة الجمعية الكويتية بالدعوة لعمل جمعية عمومية غير عادية مع أعضاء الجمعية العمومية بمناقشة موضوع تصفية الجمعية الطبية وتحويلها إلى نقابة أطباء ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير عادية ونتائجها والإجراءات التي تمت من قبل أعضاء الجمعية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بهذا الشأن ؟
16 – هل يجوز الاستناد على حكم قضائي سابق لتحويل جمعية مهنية تعمل تحت مظلة القانون (24/62) إلى نقابة عمالية تعمل تحت مظلة القانون (38/64) ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بشروط هذا الإيجاز ؟ وعدد الحالات التي قامت وزارة الشئون على أثرها بذلك وأسماء الجمعيات المهنية التي تم تحويلها إلى نقابات عمالية ؟
17 – يرجى تزويدنا بنص الحكم القضائي التي فصل بين طرفي النزاع في تأسيس نقابة العاملين بجامعة الكويت ؟ وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الشئون في هذا الصدد ؟ وبناء على أي أساس قانون قامت وزارة الشئون بعمل هذه الإجراءات القانونية التي تلت هذا الحكم القضائي الذي فصل بين طرفي النزاع في نقابة العاملين بجامعة الكويت ؟
18 – ما هي الإجراءات القانونية التي اتبعت في تأسيس نقابة الأطباء الكويتية التي أشهرت مؤخراً تحت القرار الوزاري رقم (10/أ) لسنة 2010 ؟ وهل استوفى مؤسسو النقابة جميع الأسس والشروط القانونية والإجراءات التمهيدية التي تتبع تكوين النقابات العمالية ؟ يرجى تزويدنا بكافة الأوراق والمستندات الرسمية في هذا خصوص ؟
19 – هل قامت وزارة الشئون بالاعتراض على تأسيس نقابة الأطباء الكويتية ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدنا بقرار الاعتراض ؟ وهل قام مؤسسو نقابة الأطباء الكويتية بتقديم أي كتاب تظلم أو احتجاج عن قرار اعتراض الوزارة تأسيس وإشهار نقابة الأطباء ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من كتاب التظلم ؟ وهل كان هذا التظلم ضمن المدة القانونية التي حددها القانون المنظم لعمل النقابات العمالية ؟
20 – هل قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص تأسيس نقابة الأطباء الكويتية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتنا بمضمون الرد ونسخة من كتاب الفتوى والتشريع بهذا الخصوص ؟

03:59:34 م

الغى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قرار اشهار نقابة الاطباء الكويتية واوضح بيان صحافي للوزارة اليوم ان القرار الوزاري رقم (30/أ) لسنة 2010 بشأن الغاء قرار اشهار نقابة الأطباء الكويتية تنص مادته الاولى على الغاء قرار اشهار نقابة الاطباء فيما تنص مادته الثانية على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

03:17:28 م

اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قرارا اليوم بإلغاء إشهار نقابة الاطباء الكويتية ومن جهته قال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د.حسين الخباز بأنّ قرار إلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية جاء نتيجة لضغوط عديدة مورست على وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي من قبل بعض النواب وبعض قياديي وزارة  الصحة والجمعية الطبية الكويتية لثني الوزير على قرار الإشهار واستبداله لصالح الجمعية الطبية الكويتية.

وأضاف بأنه وعلى الرغم من علمنا بكل تلك الأمور التي حيكت ضد مؤسسي وأعضاء نقابة الأطباء الكويتية إلا أننا فضلنا عدم نشرها وكشفها على صفحات الصحف احتراما للكيان النقابي الذي نمثله وهم الأطباء، إلا أننا وبعد أن دبر موضوع إلغاء قرار الإشهار 'في ليلة ظلماء' داخل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع بعض قياديي وزارة الصحة والجمعية الطبية فقد أصبحنا على قناعة تامة بضرورة كشف كل تلك الحقائق ليتبيّن للجميع ما الذي حصل.

فقد قدمت الجمعية الطبية طلبات إشهارها إلى نقابة الأطباء في عام 2003 و2007 و2009 وكان رد وزارة الشئون برفض طلب الجمعية آنذاك للأسباب التي بينتها وزارة الشئون بكتاب الاعتراض وهو الأمر الذي ارتضت به الجمعية الطبية ولم تقم بتقديم أي تظلم بهذا الشأن وهي بذلك فقد تنازلت عن حقها القانوني في 'استئناف' اعتراض وزارة الشئون على طلبها.

أما مؤسسي نقابة الأطباء الكويتية فقد قاموا بإتباع الخطوات القانونية المنصوص عليها في شأن تكوين النقابات العمالية وفقا للقانون (38/64) وهو الأمر الذي لم تقم به الجمعية الطبية في أي من طلباتها السابقة!

وبعد أن قام مؤسسو نقابة الأطباء بإيداع أوراقهم لدى وزارة الشئون قامت الوزارة بالاعتراض على إجراءات تأسيس نقابة الأطباء الكويتية في البداية وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسين إلى 'استئناف' اعتراض الشئون بهذا الخصوص – خلال المدة القانونية ( 15 يوما من تاريخ الاعتراض ) - وقاموا بتقديم مذكرة تظلم واحتجاج عن قرار الاعتراض للأسباب التي وضحوها في كتابهم فما كان من الشئون إلا وأن تحيل كتاب التظلم لإدارة الفتوى والتشريع للبت فيه والتي بدورها أجازت إشهار النقابة.
وهو الأمر الذي لم ترتض به الجمعية الطبية الكويتية و'ثارت غضبا' بعد إشهار نقابة الأطباء ودشنت حملتها في تحريك نوابها وقيادييها بوزارة الصحة للضغط على أصحاب القرار بوزارة الشئون، ناهيكم عن حملة التواقيع التي نظمتها بجميع مستشفيات دولة الكويت لأخذ تواقيع الأطباء لإلغاء قرار الإشهار واستبداله لصالحهم!

ومن هنا نؤكد لجميع المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى رأسهم معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل بأنّ قرار إلغاء إشهار النقابة 'باطل من الناحية القانونية'، وما يحزننا حقا بأنّ وزير الشئون الاجتماعية والعمل هو 'رجل قانون'، وهو يعلم تمام بأنّ القانون في صف مؤسسي نقابة الأطباء 100% وأكبر دليل هي موافقة إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزارة على إشهار نقابة الأطباء، ولكننا صدمنا بتصرف الوزير وقراره الذي جعلنا نتساءل عن نوع هذا 'الضغط السياسي' الذي تعرض له من أجل إلغاء قرار إشهار نقابة الأطباء الكويتية؟! ذلك على الرغم من أن قراره جاء بناء على كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر 2009 والقاضي بجواز إشهار نقابة الأطباء الكويتية بناء على أوراق التأسيس المقدمة بهذا الخصوص من مؤسسي نقابة الأطباء.

وأما الرسالة التي نوجهها لزملائنا بالجمعية الطبية وبعض قياديي وزارة الصحة هي قوله تعالى 'ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين' صدق الله العظيم، وبإذن الله سيكون القضاء الكويتي النزيه هو الفيصل لاستجلاء الحقيقة كاملة ولدحر كل طامع في انجازات غيره والتي يأبى التاريخ إلا وأن يحفرها بأسمائهم .


الآن:فالح الشامري - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك