الشايع يستغرب صمت صفر عن تعيين مستشارا بشهادة مزورة

أستغرب نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع صمت وزير البلدية إزاء الأنباء التي تردت بالصحف على لسان أحد أعضاء مجلس الأمة من أن الوزير قام بتعيين مستشار قانوني بمكتبة يحمل شهادة مزورة وأنه ساعد في تهريبه من البلاد فور اكتشاف أمره وذلك بالتنسيق مع أحدى الموظفات التي تعمل بإدارة شئون الموظفين، وأن هذه الموظفة المحسوبة على الوزير متورطة في عدد من العقود المزورة مع موظفين وافدين وتقوم بتعينهم برواتب مرتفعة، منوهاً أنه اذا كان الوزير يردد ليل نهار مبدأ الشفافية والمصارحة وكشف الحقائق فأين ذلك من هذه التصريحات التي يغض الطرف عنها ويترك الأمور ملتبسة أمام الرأي العام.

 مشدداَ على ضرورة الرد على هذه الأقاويل مبيناً أن السكوت عنها وعدم الرد عليها يعتبر أقرار ضمني بصحتها تطبيقاً للقاعدة الأصولية في التفسير (( السكوت في معرض الحاجة إلى كلام يعتبر بياناً)) وهي القاعدة التي جسدتها المادة (44) من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 15لســنة 1996 في ما تنص علية من أنه '' لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعد قبولاً''