ردود فعل نيابية حول استجواب وزير الإعلام

أعلن عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د . جمعان الحربش دعم الكتلة الكامل لاستجواب وزير الاعلام الذي قدمه اليوم النائب علي الدقباسي ، لافتاً إلى تحرك فعلي بدأ اليوم لجمع تواقيع النواب المؤيدين لمساءلة الوزير ستقدم ورقتها غداً أو بعد غد بعد اكتمال عقدها .
وقال الحربش أن قانون المرئي والمسموع هو ملف الكتلة بجدارة من خلال متابعتها للقانون منذ صدوره مشيراً إلى أن النائب د وأكد بأن النائب فيصل المسلم وجه أسئلة في السابق للوزير حول تطبيق القانون وتعيين مراقبين ومدققين ماليين.
وأثنى الحربش على مادة الاستجواب التي خلت على حد قوله من أية إثارة للفتنة ، وضرب الوحدة الوطنية ، وركزت بشكل مباشر على أهمية تطبيق القانون بسبب الأزمة الحقيقية ، مشدداً على ضرورة تعيين المراقبين الماليين لدرء فساد قد يطال بعض وسائل الإعلام.
وتخوف الحربش من عدم وجود الرقابة على المركز المالي للقنوات التي تثير الفتنة وتتجاوز القانون ، متوقعاً أن غياب الرقابة قد يفتح الباب للتدخل الخارجي وتمويل بعض وسائل الإعلام ما يؤدي إلى تسيب وفتنة ، متداركاً القصور في تطبيق القانون يتحمله الوزير مباشرة.
وحول تأخر تقديم الاستجواب بين الحربش أن الخلاف لم يكن بشأن تقديم الاستجواب أو التراجع وإنما هي حول التوقيت خصوصاً وأن عدداً من النواب ارتأوا إنجاز بعض المشاريع المدرجة وعدم تعطيلها وإعطاء الوزير الفرصة لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات إزاء بعض التجاوزات في قطاع الإعلام ، ومحاسبة القيادات والمقصرين تحت وقع المساءلة السياسية آسفاً أن الوزير لم يتحرك في هذا الاتجاه الأمر الذي يؤكد أن الاستجواب مستحق.

ومن جهته قال النائب خالد السلطان بأن الوقت مناسب لمزيد من الإنجازات وليس لمزيد من الاستجوابات موضحاً وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي أنجزت ومنها سوق المال ، الخصخصة، قانون العمل والشركات التجارية، وإقرار خطة التنمية.
وأشار السلطات يجب أن يكون العمل باتجاه الإنجازات لمصلحة الشعب الكويتي مطالباً بتحقيق وتحريك عجلة التنمية وليس عرقلتها.
وأوضح السلطان أنه يعبر عن رأيه أما موقف التجمع السلفي سيحدد عن اجتماعنا مؤكداً أن التجمع لن ينقسم في الرأي ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة.
وبين السلطان بأنه لا يرى ضرورة لتدوير وزاري في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الوقت غير مناسب وسنحكم على الاستجواب أثناء دفاع المستجوب.
ومن جهة أخرى شن السلطان هجوماً حول الفساد الإداري والمالي في وزارة الكهرباء بعد أن اتضحت الصورة من خلال طوارئ 2007، 2008 مشيراً إلى أن وزير الكهرباء يحذر من قطع الكهرباء والماء على المواطنين' فانظر ' لنفسك يا وزير فالخلل في وزارتك وحذرنا مراراً من التجاوزات في طرح المناقصات وفي محطة الصبية مضيفاً بأننا لن نسكت عن التجاوزات إذا لم يتم إجراءات تجاهها.