'الميزانيات' بحثت الاطار العام للسنة المالية 2010 - 2011

حثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير المالية مصطفى الشمالي وممثلين عن ديوان المحاسبة الاطار العام لميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2010 - 2011).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان اللجنة درست في اجتماعها الاطار العام للميزانية للتأكد من مدى مطابقة تقديرات الميزانية العامة للدولة مع الخطة السنوية (2010/2011) وايضا دراسة مدى ترجمة السياسات والاهداف الواردة في الخطة السنوية في تقديرات الميزانية للسنة المالية المذكورة.
ونقل عبدالصمد عن الوزير الشمالي توضيحه للجنة بشأن وجود تنسيق وتعاون بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اعداد التقديرات بالميزانية والخطة السنوية.
وذكر ان ممثلي وزارة المالية استعرضوا الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة (2010/2011) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (719ر9) مليارات دينار وبزيادة نسبتها (4ر24) بالمئة عن ايرادات السنة المالية السابقة التي بلغت (924ر6) مليارات دينار.
واوضح ان الايرادات النفطية المقدرة بلغت نحو (616ر8) مليارات دينار فيما قدرت الايرادات غير النفطية بنحو (102ر1) مليار دينار.
وقدرت المصروفات بالميزانية العامة للدولة (2010/2011) بنحو (162ر16) مليار دينار لتزيد عن جملة المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة بنحو (4ر33) بالمئة حيث كانت (116ر12) مليار دينار .
وقال ان ممثلي الوزارة قدروا العجز في الميزانية بعد استقطاع 10 بالمئة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة بنحو (414ر7) مليارات دينار وان جملة العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ (9ر10) مليارات دينار يتم سداد الباقي منه على خمس سنوات وبمعدل (094ر1) مليار دينار سنويا.
وافاد النائب عبدالصمد بان تقديرات الايرادات النفطية وضعت على اساس ان حصة دولة الكويت في منظمة الاوبك تبلغ (2ر2) مليون برميل يوميا وان سعر البرميل الواحد 43 دولارا امريكيا.
واوضح ان اللجنة توقفت كثيرا امام ظاهرة الزيادة المستمرة في تكاليف الانتاج مشيرا الى دراسة لديوان المحاسبة في شأن تطور هذه التكاليف 'ويجب مناقشة اسباب هذه الزيادة'.
وناقشت اللجنة اسباب التحفظ في تقدير سعر برميل النفط في ضوء التطور الذي يشهده سوق النفط العالمي وتأثير هذه التقديرات على تمويل مشاريع الخطة الخمسية للبلاد.
واكدت اللجنة اهمية تعديل القانون (31 لسنة 1978) بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

 - وناقشت اللجنة الدورة المستندية للمشاريع مشددة على ضرورة التنسيق مع لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت وديوان المحاسبة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ووزارة المالية.
واقترحت اللجنة امكانية انجاز الباب الرابع للمشاريع الانشائية والاستملاكات اولا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.
وناقشت اللجنة تبعية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوزارة المواصلات لوضع المعايير الفنية والمواصفات.
واكد النائب عبدالصمد اهمية اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والتحفظ في التوسع بانشاء الهيئات والاجهزة الحكومية لترشيد المصروفات وتبسيط الاجراءات وتقليل التشابك في الاختصاصات بين المؤسسات والجهات.
وبحثت اللجنة التقديرات اللازمة لتنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال13 للسنة (2010/2011) حيث بلغت (782ر4) مليارات دينار كما ناقشت اللجنة امكانيات تقليص الاعتمادات التكميلية على مستوى ابواب الصرف وعلى مستوى الميزانية العامة للدولة.