في اول حكم من نوعه في الإستحقاق العسكري

قضت  المحكمة التجارية المدنية الحكومية برئاسة المستشار عمرو عبيد في أول دعوى مطالبة بمكافأة الاستحقاق العسكري للعاملين في السلك العسكري للجيش والشرطة والحرس الوطني و المرفوعة من المحامي بدر المطيري نيابة عن المواطنين العاملين في وزارة الداخلية بالزام الاخيرة ومجلس الوزراء على احقية احد المواطنين بالحصول على مبلغ  واحد وثلاثين ألفا وثمانمئة وأربعين دينارا كويتيا قيمة رواتب سنتين لان خدمته تجاوزت 29 عاما .

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافأة راتب 18 شهرا «سنة ونصف السنة» في حين تم صرف راتب لستة أشهر للفئة الأولى والفئة الثانية راتب لثلاثة أشهر مما حدا بهم مقاضاة الجهات

التابعين لها.

وكانت ادارة الخبراء بوزارة العدل خلصت في تقريرها الى استحقاق احد العسكريين ثلاثين ألفا وثمانمئة وأربعين دينارا كويتيا.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق على أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافاة راتب 18 شهرا «سنة ونصف السنة» في حين تم صرف للفئة الاولى راتب لستة أشهر والفئة الثانية راتب لثلاثة أشهر مماحدا بهم لمقاضاة الجهات التابعين لها.

ورأت المحكمة ' طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 495 / 2008 بشأن مكافآت استحقاق العسكريين وماجاء في تقرير إدارة الخبراء بان المدعي لديه خدمة فعلية 25 سنة و29 يوما ومن ثم تتوافر فيه شروط استحقاقه المكافاة المنصوص عليها بواقع ان راتبه 1327 دينار *24 =31848 الف دينار'

وقضت المحكمة ' الزمت المدعي عليهما وكيل وزارة الداخلية والامين العام لمجلس الوزراء بصفتهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 31848 الف دينار .

 

وقال المحامي بدر المطيري في تصريح صحفي ' نشكر القضاء الكويتي العادل والنزيه على هذا الحكم الذي اعاد الحق لأصحابه وهو بداية لإستمرارنا في مطالبة حقوق ابناء الوطن الذين خدموا الكويت ودافعوا عنها وسنواصل باذن الله رفع الدعاوي الاخرى '