الزلزلة: على الحكومة تقديم تعديلاتها لقانون 'المناقصات'

أقرت للجنة المالية البرلمانية قانون الخصخصة فيما أرجأت حسم ثلاث مواد في القانون لإعادة صياغتها مجدداً في اجتماع يعقد الأربعاء المقبل .
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عقد اجتماع اللجنة أن تأجيل التصويت على المواد الثلاثة في القانون كان بسبب الحاجة للاستماع إلى رأي التأمينات الاجتماعية ومع أن الخدمة المدنية على اعتبار أن القانون معني بالموظفين لاسيما ممن يطلبون التقاعد بناء على رغبتهم .
وأكد الزلزلة أن الحكومة أبدت تعاونها مع ما قدم من النواب من تعديلات على القانون ، وأشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على أن تكون هناك قوانين خاصة بهذه القطاعات أما القطاعات الخدمية الأخرى التي يمكن أن تخضع لمناقشة الشركات وهي ليست قطاعات إستراتيجية يمكن أن يكون القانون غطاء كامل لها .
وأوضح أن القانون يضمن إعطاء مزايا كثيرة للموظفين في هذه القطاعات منها إعطائهم 5 سنوات اعتبارية عن التقاعد وكذلك إعطاء نهاية خدمة للموظفين غير الراغبين في العمل بالشركة أو في الحكومة بالإضافة إلى مجموعة من الميزات وذكر أن القانون ينص على تحديد الجهة التي تشرف على عمليات التخصيص وهي المجلس الأعلى للتخصيص الذي سيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لاسيما في مجال المزايا المقدمة لافتاً إلى أن الحكومة طلبت معرفة الكلف المالية لهذه المزايا والأعداد المستفيدة .
وتوقع الزلزلة أن ينتج الاجتماع المقبل توافقاً نيابياً حكومياً على المواد الثلاثة المتبقية في القانون تمهيداً لإحالته على المجلس ومن ثم تذهب اللجنة مباشرة إلى قانون الشركات التجارية .
وعما إذا كان هذا القانون يعطي الحكومة تفويضاً بتحويل أيا من القطاعات إلى نظام الخصخصة قال الزلزلة أن هناك قطاعات ومرافق إستراتيجية لا يشملها هذا القانون وهي النقطة التي نريد الاتفاق بشأنها مع الحكومة مثل قطاع الصحة والتعليم والكهرباء .
وأوضح الزلزلة أن اللجنة لا تزال تنتظر من الحكومة أن تقدم تعديلاتها على قانون المناقصات التي لم تصل حتى الآن مشيراً إلى أن القانون أعطى المجلس الأعلى للخصخصة الحق في تحديد القطاعات التي ستخصص .
وأوضح أن القانون أيضاً حدد نسب العمالة في القطاعات المخصصة بحيث لا تزيد عن نسبتها قبل التخصيص لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للتخصيص هو الجهة التي يمكنها تحديد الجهات التي تحتاج إلى تفكيك لتخصيصها .
وذكر أن المجلس الأعلى أيضاً له الحق في تحديد أسعار السلع ومنع الاحتكار فضلاً عن صلاحية المجلس بالحكومة الذي يعطيها حق الفيتو مع المصلحة العامة للدولة .