فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المواطنة الأول

ناقشت الجلسة الصباحية الثانية لليوم الثاني لمؤتمر المواطنة قضايا المراة في اطار مفهوم المواطنة من الجانب القانوني، و شدد المحاضرون على ضرورة تغيير الأطر القانونية التي تمنح المرأة ممارسة دورها الوطني رغم الجهود التي بذلت  لنصرة المراة في هذا الجانب
ومن جتها اكدت د. شيخة بن جاسم على ان المراة الكويتية تعاني العديد من القضايا التي تدخل في نسيج المواطنة التي لا تخلو من التمييز ضد المراة رغم ان هناك محاولات نجحت من قبل ووصولل 4 نساء الى البرلمان و استصدار قرار امكانية المراة استخراج الجواز دون الرجوع للزوجز
واشارت الى ان المراة الكويتية والعربية بشكل عام تعاني من الرجل المتسلط الامر الذي يؤكد ان الديمقراطية لم تدخل كل البيوت نتيجة الارث القديم الذي يعطي الرجل احقية التسلط و يحرمها من ممارسة حقوقها التي تدخل في مفهوم المواطنة .
وعن الابعاد القانوينية لهذا الموضوع قالت : المطلوب تغيير الفكر و تغيير المناهج في وزارة التربية وايجاد وعي وطني واعلامي يعرف معنى المواطنة لدى المراة و تمنحها كل حقوق المواطنة فضلا عن نهوض الدولة بمستوى حقيقي لكون ذلك يصب في مصلحة الوطن بشكل عام.
واضافت: ما تزال المرأة تخضع لضغوط الزوج او الرجل بشكل عام ينتج عنه سلبيات كثيرة اولها ببعدها عن ممارسة دورها المناط بها في المجتمع ناهيك عن سطحية فكر الرجل و تحجمه لدور المراة وذلك يتجلى في موافقة الزوج لممارسة الزوجة دورها السياسي.
 
كدت ان الفلسفة التي تنتهجها الكثير من الدول العربية غير صحيحة ضمن واجب الدولة ان تعزز مبدا المواطنة و التي تبدا و تنطلق من المنزل فهناك رغبة جامحة لدى المراة العربية في فتح المجالات امامها لممارسة حقها الوطني.
ومن جانبها قدمت د. هيلة المكيمي ورقة عمل اكدت فيها على ان المراة و المواطنة قضية تحتاج لمزيد من النقاش و البحث ووصلا الى وضع النتائج و الحلول الراقية لخلق جسور بين الرجل والمراة في تحقيق معادلة واضحة واضحة وصحيحة في قضية المواطنة .
واستطردت ان الحالة الغربية افضل بكثير من الوضع العربي و الشرقي في تطبيق قضية المواطنة و للاسف الشديد بعد 50 عاما من الاستقلال العالم العربي يناقش قضايا المواطنة الامر الذي يؤكد  وجود حجرات عثرة بهذا الشان كالتمييز ضد المراة و بروز الطائفية و القبلية و التي مع الاسف من جديد كانت الدولة عامل في تكريس هذا التمييز .
اشكاليات و تاثيرا .
واكدت المكيمي ان تاثيرات الارث القديم و اشكالات المرحلة القديمة ما زالت متمكنة في المجتمع تحرم المراة من ممارسة حقها في المواطنة اذا يفترض ان تكون عنصرا فعالا في وجود المجتمع الذكوري الذي ينظر اليها دائما انها من الدرجة الثانية.
وشددت المكيمي على اهمية التغيير الذي ياتي عبر ادوات واساليب تقوم على اساس ديمقراطية الدولة و دولة المؤسسات ودولة المجتمع المدني لافتتا الى ان القيادة السياسية الكويتية غيرت من مفهوم المواطنة بعد ان كان حكرا و ملكا للرجل و استطاعت ان تدعهمها رغب تلك الجهود و رغم مازالت بعض المعوقات التي تحجب دور المراة من ممارسة حق المواطنة و الحق القانويني وما سواه.
 
 
و تطرق الخبير الدستوري الكويت محمد الفيلي في ورقته لمقدمة لمؤتمر المواطنة والتي حملت عنوان المواطنة و القانون الى المفهوم اللغوي للمواطنة التي تعني التوطن في المكان والارتباط بالشيئ والقبول به .واضاف ان المعنى الاصطلاحي للمواطنة يتم التعامل معها بالرابط القانوني بين الفرد و المجتمع التي ترتب عليها حقوقا في مواجهة الدولة .
وقال ان الدستوريون يقفون عند زاوية اخرى لمفهوم المواطنة باعتبار ان المواطنة تعني مدى ارتباط الفرد بالدولة و بالكيان السياسي على نحو يجعل مصالحة متوحدة بالجماعية .
واشار الى ان الجنسية هي احد صور العلاقة بين الفرد و الدولة .
وقال: ان الدستور الكويتي يعتبر ان حب الوطن عنصر من عناصر مقومات المجتمع الكويتي ويدخل في تناضافية لا تتطابق مع الدولة  في اطارها الجغرافي .
يا مقومات الاسرة وان سلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن .
واستخلص الفيلي الى ان ما بين القانون و المواطنة اوجه متعددة من العلاقة وهذا التعدد يجعل البحث مقعدا ولارض مطولا يشتت الافكار متساءلا عن دور القانون في ترسيخ قيم المواطنة وكيفية قيامه بهذا الدور .
واعتقد في وجود تحديات تواجه المواطن .مشيرا الى ان الاطر المجاورة للمواطنة تؤكد على ان الانسان مدني بطبعه و يحتاج الى اطار اجتماعي وان اطار المواطنة راجع الى حقيقة  اضافية ولا تتطابق مع الدولة في اطارها الجغرافي عكس القبيلة التي قد توجد في اطار دول متعددة.
واشار الى ان نصوص المذكرة التفسيرية للدستور نلاحظ ان الاعتقادات و العبادات لم يتم ايرادها في الخطاب الرسمي كما ان الاعمال التحضيرية للدستور تؤكد بان النص لا ينصرف لمذهب من المذاهب الاسلامية تاركا للمشرع اختيار الاجتهاد الفقهي الاكثر ملائمة للناس.مؤكدا ان المحكمة الدستورية في الكويت تؤكد على اكثر من حكم بان الخطاب الوارد في الدستور خاص بالمشروع العادي .
وقال ان الدستور لا يرسم للمواطنة اطارا دينيا  ولكنه يقرر للمشرع ان الدين الاسلامي مصدر مهم للتشريع .
واستخلص الى ان النظام القانوني في الكويت لايرى الانتماء الى القبيلة  او لدين مايشكل بذاته تهديدا لفكرة المواطنة  وان القبيلة لا تشكل اطارا بديلا للدولة .
وقال ان الدستور الكويتي يربط عملية الانتخابات السياسي بالمواطنة فقط اما الدين و القبيلة فهي اطار قائم على الاعتقاد الديني او الاحساس بالانتماء لاطار اجتماعي .
ودعا الى تفعيل الديمقراطية كعنصر اساسي من عناصر المواطنة و كاثر من اثار المساواة مربوط ممارستها في اطار الدولة بالمواطنة المجردة .
واضاف: ان المواطنة كقيمة واحدة من اسس الدولة مشاعر يمكن تقويتها مؤكدا ان اي اطر تم تقديمه بديلا عن المواطنة يقود الى خلل بالسلام الاجتماعي لان كل جماعة سوف تدخل في صراع مع الاخر.
واردف ان الكويت كبقية دول العالم الثالث الدولة مؤسسة حديثة مقارنة بالقبيلة او التجمع الديني و لذلك هي غضة في النفوس.