المعلم: ليس لدينا برامج نووية عسكرية بسوريا

رد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على ما تناقلته تقارير حول إشارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وثيقة سرية إلى الاشتباه بوجود مشروع نووي سري لدى دمشق، فقال إن بلاده ليس لديها برنامج عسكري، مضيفاً أن ما تقوم به سوريا هو 'استخدام للأغراض السلمية وخاصة في مجال الطب.'

وشدد المعلم على أن نشاط بلاده 'يتم بإشراف الوكالة الدولية' غير أنه لوح بعدم الموافقة على فتح المزيد من المواقع السورية للتفتيش، بموجب طلبات محتملة للوكالة التي تحقق في ملف دمشق النووي منذ الغارة الإسرائيلية على منشأة 'الكبر' بمنطقة تل الزور في سبتمبر/أيلول 2007، الذي قالت تل أبيب إنها كانت عبارة عن مفاعل سري.

وجاءت مواقف المعلم في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب زيارة قام بها وزير خارجية النمسا، مايكل سبيند ليغر، إلى دمشق السبت، ورداً على سؤال حول وجود برنامج نووي قال الوزير السوري: 'نحن ملتزمون باتفاقية منع الانتشار واتفاق الضمانات الموقع بين الوكالة وسورية ونسمح للمفتشين بأن يأتوا حسب هذا الاتفاق لرؤية النشاطات التي تجري في هذا الصدد.'

وأضاف: 'وفيما يتعلق بطلبات الوكالة الأخرى التي لا تقع في إطار اتفاقية الضمانات فنحن لن نسمح بتجاوزها، وبالتالي لسنا ملزمين بفتح مواقعنا الأخرى للمفتشين ونحن - على عكس ما تملكه إسرائيل -  نشاطنا سلمي وهو تحت رقابة الوكالة الدولية.'

وحول تصور سوريا للدور الأوروبي والأمريكي في دعم الوسيط التركي في المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل قال المعلم إن كل من جاء لدمشق من وزراء خارجية ووفود رسمية 'أشاروا بوضوح خلال المحادثات معهم إلى أنهم يدعمون دور تركيا البناء لاستئناف محادثات السلام.'

وأضاف المعلم أن الحديث عن استئناف محادثات السلام دون شروط مسبقة 'غير مقبول لأن موضوع الجولان ليس شرطا مسبقا بل هو حق من حقوق سوريا وهو ليس موضع تفاوض.'

وأعرب المعلم عن اعتقاده بأن تطبيع العلاقات السورية الأمريكية هو أمر هام للغاية لبناء أرضية تحضيراً لليوم الذي يتم فيه التوصل مع الإسرائيليين إلى مفاوضات مباشرة.

ونفى المعلم أن يكون تطور العلاقات السورية الأمريكية يتطلب إضعاف الرابط بين سورية وإيران، وقال إن العلاقات بين دمشق وواشنطن 'ليس لطرف ثالث صلة بها، وسوريا تقيم علاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصالح شعبها ولا تقبل شروطا من أحد.'
 
ورفض المعلم فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب ملفها النووي، مضيفاً أن بلاده 'مازالت تسعى لبناء حوار بناء بين إيران والغرب يؤدي إلى حل سلمي لهذا الملف،' وفقاً لوكالة الأنباء السورية.

وكانت تقارير إعلامية قد نشرت فحوى الوثيقة الأخيرة التي قدمها الأمين العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الذي لم يتم الكشف عنه رسمياً بانتظار عرضه أمام مجلس حكام الوكالة أشار إلى وجود شكوك حول برنامج نووي سوري سري.

ويشير التقرير إلى أن الموقع الذي قصفته طائرات حربية إسرائيلية 'كان مفاعلا نوويا في مراحله الأولى،' بما يدعم وجهة نظر واشنطن التي كانت أوساطها قد قالت إنه مفاعل من تصميم كوريا الشمالية، وكان يجري إعداده لإنتاج بلوتونيوم لأهداف عسكرية.

وعقّب التقرير على ما كانت قد ذكرته وثائق سابقة للوكالة، وأشارت خلالها إلى العثور على جزيئات يورانيوم في الموقع لا تتطابق مع تلك الموجودة في المخزون النووي المعلن لسوريا بالقول إن وجود مثل هذه الجزيئات 'يشير إلى احتمال أنشطة ذات صلة نووية في الموقع.'

ويلفت التقرير إلى أن سوريا لم تقدم تفسيرات مقنعة لوجود هذه الجزيئات، رافضا ما ذكرته دمشق بأن آثار اليورانيوم جاءت من ذخيرة استخدمتها إسرائيل لتدمير المجمع.

وفحص مفتشو الأمم المتحدة موقع 'الكبر' في يونيو/حزيران 2008 لكن سوريا رفضت السماح بزيارات أخرى، ولم تسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقع عسكرية أخرى.

وسبق للوكالة أن دعت سوريا إلى 'تقديم المزيد من المعلومات والوثائق حول 'طبيعة واستخدامات المبنى الذي تعرض للقصف،' كما حضتها على ممارسة 'الشفافية' والسماح لمفتشيها بالوصول إلى أماكن أخرى يُعتقد بوجود صلة بينها وبين منشأة 'الكبر.'