البرلمان المصري يُسقط عضوية نائب

 أسقط البرلمان المصري، الثلاثاء، عضويته عن نائب قيادي في الحزب الوطني، يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، بعد إدانته بالغش في توريد أكياس لحفظ الدم لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة، في قضية عرفت باسم 'هايدلينا.'

وأعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري في اجتماع، الثلاثاء، إسقاط عضوية هاني سرور نائب الحزب الوطني عن دائرة الأزبكية والضاهر بعد صدور حكم ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات.'

وأكدت اللجنة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية، أن 'سرور فقد بهذا الحكم الثقة والاعتبار،' في حين أوضح الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية بالبرلمان أن 'عضوية سرور اعتبرت منعدمة منذ صدور الحكم ضده.'

وفي نوفمبر/تشرين أول الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس سرور ثلاث سنوات، وحبس ثلاثة آخرين لنفس المدة، في القضية ذاتها، والتي تتعلق بتوريد شركة 'هايدلينا' المملوكة لسرور، لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت 'وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل أكياس الدم، وانبعاث رائحة من بعضها، مما يؤدي إلى تسلل البكتيريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي للوفاة.'

والمتهمون الأربعة الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات، هم هاني سرور، وشقيقته نيفين سرور، العضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين، مدير إدارة شؤون الدم بوزارة الصحة، ومحمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الـ7 في القضية مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري (نحو 677 ألف دولار)، إلى جانب تغريم المتهمين الـ4 المقضي بعقوبة السجن 3 سنوات بحقهم، برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة.

وقررت المحكمة عزل اثنين من المتهمين العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما، وهما حلمي صلاح الدين، ومحمد وجدان، فيما ألزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتي الانتشار، ومصادرة أكياس الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة.

جاء هذا الحكم بعدما قضت محكمة أخرى العام الماضي ببراءة هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، من التهم التي وجهت إليه، لكن النيابة العامة أحالت الحكم إلى محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة.