أطفال كويتيون بلا هوية !!

كنا نعتقد أن البدون هم الفئة الوحيدة التي تطالب بأحقية العيش في هذا الوطن واستخراج الاثباتات، إلا أن قضية أخرى بدأت بالتضخم، ألا وهي أبناء الكويتيين من أم غير محددة الجنسية، فهذه الشريحة رغم أن والدهم كويتي الجنسية وولدوا على هذه الأرض لم يحصلوا على أي اثبات بعد أن أصدر وزير العدل السابق أحمد باقر عام 2005م قرارا بمنع تصديق التوثيقات الشرعية للكويتي المتزوج من بدون مالم تحدد جنسيتها في الخانة المخصصة بعقد الزواج، حيث أن زواجه من إمرأة 'بدون ' تعتبر خطأ ارتكب ولا بد أن يعاقب عليه في أبنائه الصغار منها، و لا نرى هذا الأمر عندما يتزوج الكويتي من أي جنسية أخرى سواء خليجية أو عربية أو حتى أجنبية، رغم أن بعضهن تحمل جنسية أجنبية وهي عربية الأصل.
 
قضية البدون بدأت تخلف وراءها قضية أخرى , وهي أبناء الأم المتزوجة من كويتي، حيث يعامل أبنائها تماما كما كانت تعامل قبل زواجها برجل كويتي، متناسين أن الطفل ينسب لأبيه شرعا وقانونا، و تستمر المعاناة حتى ظهرت صرختهم عبر تجمع أطلق عليه 'حقوق أطفال الكويت '، وقد أجرت لقاء مع رئيس التجمع علي البصيري، وكان هذا الحوار :

- علي البصيري
 
 
 - هل ممكن تعرفنا بنفسك في البداية؟ وما هو ارتباطك بفكرة التجمع ؟

ج – يسرني أن أتقدم لصحيفة الالكترونية بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لنا كتجمع وطني حر،  وهو تجمع حقوق أطفال الكويت، بأن نجيب من خلال هذا اللقاء عن بعض الأسئلة الملحة، ويسرني التعريف بنفسي اسمي علي حسن البصيري صاحب الفكرة والمبادرة في انشاء هذا التجمع كرئيس تجمع حقوق أطفال الكويت، وكاتب صحفي في جريدة عالم اليوم .
 
- ممكن تعرفنا عن تجمع حقوق أطفال الكويت؟ متى بدأ؟ وأبرز أهدافه؟ والخطط التي تسيرون عليها لهذا التجمع؟
 
بدأت فكرة التجمع منذ سنة ونصف حين تبنيت القضية بعد اطلاعي على احدى الحالات القريبة مني , و كنت خلال هذه الفترة قد كتبت أكثر من مقالة موجهة للحكومة,  فلم أجد ردا مقنعا ومبررا لهذه الكارثة التي صمتت الحكومة عنها,  كما أن ابرز أهداف هذا التجمع أن ينال المواطن والطفل الكويتي حقوقه الدستورية والمدنية غير منقوصة بحكم قضائنا العادل , فأبرز الخطط المتاحة حاليا , والتي من خلالها نعمل هو الإعلام والقضاء النزيه ومخاطبة المواطنين والنواب واستصراخ ضمائرهم بهذه الكارثة التي لم نرتضي لها السكوت والطمس حتى تكون منظورة أمام طاولة الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء للسعي في حلها كمبادرة حكومية نأمل أن تقوم الحكومة بها,  فالمحرومون كويتيين أبا عن جد جريمتهم أن أمهم من فئة البدون وهم مسلوبين الاراده حين سلبت حقوقهم رغما عنهم .
 
 
- هل وجدتم تأييدا من شخصيات بارزة أو جهات معينة لقضيتكم ؟ و هل رأيتم نواب قد طرحوا قضايا حقوق الطفل الكويتي في البرلمان ؟ وهل وجدتم تجاوبا من الحكومة نحوها ؟
 
 نعم وجدنا الحمد لله مؤيدين كثر لأن قضيتنا من القضايا العادلة التي نطالب فيها إرجاع حقوق انتقصت من المواطن الكويتي والحمد لله فقد وجدنا تأييدا من أكثر من ناشط سياسي و 12 محاميا وتجمعات مدنية وعلى صعيد نواب مجلس الأمة فنحن بصدد الاجتماع مع لجنة المرأة والطفل ولجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية ولجنة حقوق الإنسان ,  واطلاعهم على آخر المستجدات التي استطعنا بمدة قصيرة أن نحصل عليها وهي نتائج مبشرة بإذن الله , أما على الصعيد الحكومي فقد خاطبنا واتصلنا مع احد الشخصيات البارزة التي أكدت أن قضية الكويتيون وأطفالهم البدون من القضايا التي يجب البت فيها والنظر اليها وإيجاد حل لها،  وهذا دليل الوعي الحكومي لحجم المشكلة .
 
 - بنظرك ما السبب الذي دفع بالوزير السابق أحمد باقر باتخاذ مثل هذا القرار، وهل تعتقد أن هناك أهداف مخفية لا نراها نحن خلف هذا القرار؟
 
 حسب اطلاعنا فقد صدر مرسوم يوقف إصدار عقود الزواج لغير محددي الجنسية، وتم تنفيذه في خلال تولي وزير العدل السابق احمد باقر لحقيبة وزارة العدل في سنة 2005 دون النظر لحجم الكارثة والآثار المترتبة عن هذا الإيقاف الغير إنساني ,والذي يعد من المخالفات الشرعية حين حثنا الله على التناسل واعمار الأرض وذكر الله، وتطبيق قرار بمثل هذه البشاعة، يعد إيقاف لأحد أهم وسيلة لعصمة المواطن والبدون على حد سواء  من الفواحش والزلل التي حذرنا الله من إيقافها، حين أمرنا بأن نزوج من نرضى خلقة ودينه، وهذا القرار عطل الزواج والغى بعض الزيجات نظرا للآثار التي سيترتب عليها حال موافقة الزوج بالاقتران من فتاة بدون .
 
- هل تعتقد أن بوجود هذا التجمع ستستطيعون لفت الانتباه لقضية حقوق الأطفال الكويتيون؟ وما هي خططكم الإعلامية للعمل نحو نشر هذه القضية؟ 
           
نحن بالفعل قد استطعنا خلال فترة وجيزة لفت أنظار بعض المسئولين لقضايا الطفل , وأبرزها قضيتنا الحالية التي تختص بحقوق الطفل الكويتي , فخططنا الإعلامية أن ننشر القضية على اكبر عدد ممكن والتعريف بالكارثة, وأصدقك القول أن اغلب من سمع بهذه القضية التي يحرم  فيها الطفل الكويتي من حقه المنصوص بالمادة 2 من قانون الجنسية والتي تنص على أن 'يكون كويتياً كل من ولد  في الكويت أو في الخارج  لأب كويتي' فالنص القانوني صريح بأن لا دخل للطفل المولود بجنسية أمه ولم تشير إليها المادة لا من قريب ولا بعيد ونحن بمساندة الوسائل الإعلامية والصحفية ماضون بإذن الله بالتعريف وشرح هذه الكارثة الغير إنسانية، وساعون الى ايجاد الحل لها عبر التفعيل الإعلامي الجيد و استخدام الوسائل الإعلامية وإقامة الندوات التعريفية والمطالبة من خلالها بإرجاع حق أطفال الكويت وإعطائهم هويتهم الوطنية وانتمائهم لهذه الأرض التي لو انفصلوا عنها سنواجه مستقبلا وجيلا جديدا من قضية البدون الشائكة .

 
 
 - هل تعرضتم للنقد أو للرفض من قبل جهات أو شخصيات أو من حاول مثل كتابة مقالة من خلال الصحافة ؟ و ما هي أعذارهم لرفض هذا التجمع؟
 
نحن والحمد لله لم نواجه إلى اليوم أي معارضة تذكر لقضية أطفال الكويت ولن نجد بإذن الله صوتا معارضا لإعطاء الطفل الكويتي حقه، وما نص عليه الدستور من حقوق وواجبات شدد على صونها، ولم نجد من لم يؤيدنا إلى اليوم من الزملاء كتاب المقالات بعد أن شرحنا لهم حجم الكارثة، فلم نجد منهم غير القبول والموافقة على مد يد العون ونحن لا ننكر لكل قاعدة شواذ، ولكن لم نجد صوتا شاذا ينادي بعكس مطالبنا وهذا من فضل الله، لأن القضية ذات بعد انساني و مسئولية كبيرة لا يستطيع أي كويتي أن يناوئها.
 
-  هل تقوم بالرد على من يهاجم توجهاتك ؟ أو تتخذون الصمت والتجاهل ردا لهم ؟

نحن في تجمع حقوق أطفال الكويت اتخذنا أسلوب المواجهة والشفافية في الرد على من يشكك في نزاهة مطالبنا وعدالتها، ولكن من فضل الله لم نصطدم لليوم بأي مهاجم أو رافض لهذه الفكرة و المطالبة التي تبنها تجمع حقوق أطفال الكويت، ونحن لا نتجاهل من يهاجمنا ونسعى لكسب صوته وتأييده بتوضيح المشكلة وإبعادها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والأمنية ومدى خطر استمرارها على المجتمع الكويتي .
 
 
-  كم عدد الكويتيين المتزوجين من بدون؟ و كم عدد الأطفال الذين لم يحصلوا على وثائق؟ ما هي المشاكل التي واجهت بعض الأسر على خلفية عدم وجود وثائق لهم ؟
 
لا يوجد لدينا عدد فعلي رسمي لهم، وذلك بسبب عدم تعاون إدارة التوثيقات الشرعية معنا، ورفضها كشف الأعداد التي سجلت لهم طلبات اصدار عقود زواج وتم رفضها، أو أحكام المحكمة بإثبات صحة مثل هذا الزواج، ونحن نستند على تصريح سابق لوزير الصحة آن ذاك روضان الروضان يحدد عدد أبناء من لم يصدر لهم شهادات ميلاد من فئة البدون هم 20 – 25 ألف طفل بدون، أما أطفال الكويتيين أصبحوا بفعل هذا القانون تقريبا 2000 طفل.

وهناك مشاكل تحدث بين الزوجين لأن العلاقة تسوء وتصبح عندنا مشكلات أسرية تصل الى حالات الطلاق، كما أن الطفل يعاني من نقص الرعاية الطبية ولا يتلقى التعليم المناسب لعدم وجود شهادة ميلاد وبطاقة مدنية، ناهيك عن عدم استخراج جواز سفر وتسجيله بملف الجنسية مما يفقده الهوية الوطنية وشعور الانتماء الفعلي، فتغدوا نفسه مزعزعة تعاني هذا الحرمان الذي لم يكن هو سببا فيه.