الشؤون تشهد حاليا ثورة تشريعية

وصف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د . محمد العفاسي ما تشهده الوزارة خلال هذه المرحلة بالثورة التشريعية في جميع الشرائح والقطاعات لديها خاصة وأنها وزارة متشعبة الاختصاصات ولها تواصل مباشر مع المواطنين وتحتاج قوانينها دائماً إلى تحديث مستمر لتحفظ حقوق الناس وتوجه العمل إلى المسار الصحيح .

وقال العفاسي في مؤتمر صحفي عقده عقب خروجه من اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية بأننا ناقشنا مع أعضاء اللجنة عدد من المشاريع بقوانين ومنها قانون الجمعيات التعاونية والذي يهدف إلى توجيه العمل التعاوني إلى الطرق السليمة والحفاظ على حقوق المساهمين لافتاً إلى أنه من خلال هذا الاجتماع والذي هو استمرارية لاجتماعات سابقة مع اللجنة الصحية .

وأشاد العفاسي بأعضاء اللجنة وخاصة النائبات وما يبدينه من تعاون وجهد غير محدود من خلال اجتماعات ماراثونية أنجزنا من خلالها قانون العمل في القطاع الأهلي لافتاً إلى أنه الآن بصدد إنجاز أربعة مشاريع بقوانين والتي أخذت وقت طويل في المجلس ولكن بهمة وتعاون أعضاء اللجنة استطعنا أن نخلص من ثلاثة قوانين وهي الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والحضانة الخاصة والمتبقي هو قانون واحد هو الحضانة العائلية والذي سننتهي منه الأسبوع المقبل بإذن الله .
وأكد العفاسي بأن هذه القوانين الأربعة سترى النور قريباً في جلسة واحدة وستحقق طموحات ونقل نوعية بالنسبة للعمل في وزارة الشؤون .

وأشار العفاسي إلى أن هناك توافق كبير بين الحكومة والمجلس بشأن هذه القوانين لافتاً إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة هي لسد الثغرات بشأن القوانين الحالية إضافة إلى ضرورة تحديث هذه القوانين لتواكب المتغيرات الموجودة وأيضاً طموحات استراتيجية للمستقبل لتتماشى مع خطة التنمية التي أقرت مؤخراً .

وبين العفاسي أن أي مشاريع بقوانين أو اقتراحات دائماً ما تكون في صالح الجميع ولا يمكن أن تبخص من الحقوق المكتسبة للمواطنين مؤكداً بأن الحكومة تسعى من خلال هذه القوانين لتحقيق الإضافات المستحقة للمواطنين .

وأكد العفاسي بأنه صرح أكثر من مرة بأنه ضد أن تستولي الوزارة على الجمعيات التعاونية وتديرها إدارة مباشرة من قبل الحكومة لأن ذلك يتنافى مع هدف الجمعيات والعمل الديمقراطي والعناية بشؤون وخدمات المنطقة لتدار من قبل أهالي المنطقة والتدخل الحكومي هو من باب الضرورة فقط لافتاً إلى أن مشروع بقانون المتعلق بالجمعيات التعاونية تفادى كل هذه الملاحظات وسد كافة الثغرات في القانون الحالي وهو في الأساس الحفاظ على العمل التعاون ويحقق طموحات ويحافظ على حقوق المساهمين .

وبسؤاله عن إلى أين انتهت لجنة التحقيق بملف الاحصاء المعاقين أجاب العفاسي قائلاً اللجنة انتهت من التحقيق ورفعت تقريرها وتم اعتماد التقرير اليوم ، وسوف يتخذ إجراءات خلال الأسبوع المقبل فبعض المسؤولين عن هذه التجاوزات سيحالون إلى النيابة والبعض الأخر يتخذ فيه عقوبات إدارية حسب جسامة المخالفة الموجودة .

وأوضح العفاسي أن قانون المعاقين الذي أقره مؤخراً يصد الكثير من الثغرات في القانون السابق والذي كان مطبق منذ 96 وكان العدد لا يتجاوز 1500 معاق والآن أصبح هناك 33 ألف معاق وهذا يتطلب إعادة فحص كل الملفات ولذا أصدرت قرار بتشكيل هيئة طبية مكونة من ستة استشاريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحس الوطني لمراجعة كافة هذه الملفات وفق قانون الهيئة الجديد بحيث لا يكون هناك أي شخص لا يستحق هذه الخدمة التي قدمت من خلال هذا القانون .

وبدورها أكدت مقرر الجنة الصحية النائب د . أسيل العوضي أن اللجنة انتهت بالاتفاق مع الحكومة من ثلاث قوانين مهمة هي الجمعيات التعاونية والحضانات الخاصة وقانون المساعدات العامة ، وأشارت العوضي أنه كان هناك توافق مع الوزير العفاسي وأعضاء الوزارة .

وأضافت د . العوضي أن هذه القوانين كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة واللجنة تقدمت بطلب لسحبها في وقت سابق حتى تتم مناقشة بعض التعديلات التي تقدم بها النواب والحكومة .