نقابة 'الداخلية' تدافع عن الوكيل الرجيب

رفض المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي الادعاءات الباطلة التي ساقها البعض ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب، مشددا على أن الوكيل أرفع وأعلى شأنا من هذه المزاعم التي لا تمت للواقع بصلة.
 
وأفاد العنزي في تصريح صحافي أن أحد أعضاء مجلس الأمة ادعى أن الوكيل الرجيب يمارس صلاحياته انطلاقا من نفس عنصري فئوي وأنه يطبق القرارات على هواه ويتخذها وفقا لمزاجه، وليس على أنها صادرة من وزارة الداخلية أومجلس الوزراء، لافتا إلى أن الفريق الرجيب ومنذ تسلمه لمنصبه لا يزال يعامل الجميع بمسطرة واحدة ودون تمييز بين قيادي وآخر أو موظف وثاني.
 
وقال العنزي أن الرجيب وحسب ادعاء النائب سطر نموذجا للعنصرية والفئوية في موضوع تقاعد كبار الضباط، ونسي هذا النائب أو تناسى أن هذا الموضوع قد صدرت بشأنه قرارات من مجلس الوزراء تتعلق بمنح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني، وكذلك القرار الخاص بمدة الاستفادة من منح معاش استثنائي للعسكريين في الجهات الثلاث إضافة إلى الإطفاء.
 
وذكر العنزي أن ليس من حق النائب ومن أجل مكاسب انتخابية بحتة أن يشيع الفرقة ومشاعر الغيرة والبغضاء والحسد والكراهية بين العسكريين في وزارة الداخلية وزملاء السلاح دون أن يستند في تصريحاته ومواقفه على أساس من المصداقية والنزاهة ونقد الذات واقتصاص الحق من النفس، ودون أن يقدم المصلحة الوطنية الدائمة على المصلحة الشخصية الزائلة الآنية.
 
وأوضح العنزي أن الفريق الرجيب فوق هذه الشبهات الرخيصة وأعلى قدرا من هذه الادعاءات التي لا تصمد أمام الواقع والنقد الموضوعي البناء، إذ أن النائب وكما كان باديا بوضوح من كلامه أراد التشفي من الفريق بأي مناسبة فاستخدم موضوع التقاعد لحساسيته مدخلا لتحقيق مآربه وما يتطلع إليه، ولكن نحن متيقنون أن القيادة السياسية العليا في البلاد ووزير الداخلية والعاملون في الوزارة أكثر وعيا من أن تنطلي عليهم هذه المحاولات الفجة لبيع المواقف السياسية في سوق المزايدات الانتخابية.
 
ولفت العنزي إلى أن الفريق الرجيب عوّد العاملين معه في الوزارة على الشفافية والصدق، ولم يجدوا منه إلا التعامل الراقي مع كل المنتمين إلى الوزارة وغير العاملين فيها دون النظر إلى قبائل أو عوائل أو انتماءات أو مذاهب أو طوائف، فالناس في ميزانه سواسية في المواطنة والحقوق والواجبات وفق ما يكفله لهم الدستور وتنظمه وتشرعه لهم القوانين والقرارات الصادرة من مجلسي الوزراء والأمة.
 
وشدد العنزي على أن من واجب النواب عدم الانجرار وراء أي معلومة أو نبأ يصلهم من فاسق، بل أن يتبينوا مدى صدقه حتى لا يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين.
 
ودعا العنزي النائب الذي تعمد الإساءة إلى الفريق الرجيب باقتصاص الحق من نفسه والاعتذار عما بدر منه بحق الفريق خير من المكابرة والإصرار على السير بطريق الخطأ، معتبرا أن كرامات المسؤولين في وزارة الداخلية ليست محلا للتكسب الانتخابي والترويج الإعلامي.